Réinventer une opposition

De toutes les contrevérités qui alimentent le discours politique dominant, la plus sournoise est celle qui soutient que la crise qui secoue le Liban aujourd’hui est strictement interne et qu’il s’agit en somme d’une « opposition » qui revendique une participation face à une majorité qui lui dénie ce droit.

Cette logique subversive simule la réalité de l’enjeu. Un stratagème diabolique pour déstabiliser le Liban a été dessiné en coulisse. Le régime syrien n’a pas avalé son retrait du Liban en 2005 et cherche par tous les moyens à y revenir. Il n’arrive pas à se résigner à la création par les Nations Unies d’un Tribunal International pour juger de l’assassinat de Rafic Hariri et de tous les meurtres qui ont suivi. En effet, Cette nouvelle donne pèse chaque jour davantage sur les stratégies des différents acteurs engagés dans le moyen-orient.

L’étau se resserre. Le régime de Damas tente alors le tout pour le tout. Il veut empêcher l’inéluctable. Le film des évènements depuis 2004 n’est que trop parlant : Assassinats en règles des ténors de la majorité parlementaire ; démission collective des ministres shiites à un moment qui réveille tous les soupçons; campagne de dénigrement contre la personne du premier ministre, puis contre Bkerké, symbole pérenne de l’entité libanaise et enfin contre l’armée libanaise, dernier rempart de l’Etat souverain.

Une «opposition » est inventée. Elle réunit les contraires. Le parti qui a émergé de la lutte contre l’hégémonie syrienne, qui n’a pas hésité à afficher haut et clair sa laïcité, se trouve main dans la main avec une organisation paramilitaire, héritière de la révolution khomeyniste, fruit de la collaboration syro iranienne. Même si leurs idéaux fondamentalement divergent, leurs intérêts s’accordent. La rencontre se fait sous les auspices de l’«unité nationale ». Un document scelle la nouvelle entente. Les mots tourbillonnent, leur sens est travesti, un discours d’opposition est échafaudé. « Démocratie consensuelle », « marginalisation des chrétiens » sont autant de slogans de campagne pour venir à bout des acquis de la révolution des cèdres.

Toujours est-il, sciemment ou non, par dénégation ou par ignorance, c’est une partie libanaise qui prête main forte à l’occupant d’hier. Et c’est là où le bât blesse. C’est sur ce point en particulier que la question du vivre ensemble est fondamentalement posée, et que s’impose la faculté de discernement pour empêcher une perversion de l’Esprit qui sacrifie les priorités nationales à l’autel des intérêts sectaires voire personnels..

Qu’un parti politique ait des revendications, qu’il soit libre de nouer et de dénouer ses alliances, ceci est parfaitement légitime. Mais que cette dynamique serve à couvrir le crime, bloquer les institutions, paralyser le pays, et paver la voie au retour de l’occupant, c’est là non seulement un dévoiement de la démocratie, une atteinte flagrante à l’esprit d’une nation, mais plus grave encore un renversement de l’ordre moral.

Que le crime n’émeuve plus, qu’il soit manipulé aux petites fins politiques, que les doigts dirigés contre l’occupant hier se soient insidieusement retournés contre la victime d’aujourd’hui, que la sacro-sainte présomption d’innocence soit systématiquement brandie pour cacher la responsabilité ne serait-ce que politique de l’assassin ; voila qui place certaines parties devant une accusation de connivence que toute tentative de s’en défendre en puisant à la logique revendicative de l’opposition ne fait que renforcer.

Soyons clairs, le Hezbollah et son allié le CPL se trouvent aujourd’hui devant une responsabilité à la fois nationale et éthique.

Même si le Hezbollah, à en croire ses figures de proue, a renoncé à son rêve d’instaurer une république islamique, ils n’en reste pas moins que son action politique et l’arsenal militaire dont il dispose, ne sont pas de nature à dissiper les inquiétudes voire même les peurs d’un grand nombre de Libanais.

Cet arsenal rompt tous les équilibres. Il ouvre les portes aux ingérences étrangères, servant à la fois d’outil et d’alibi. Il constitue tous les jours un affront à l’autorité de l’État et à la paix sociale. Du simple fait qu’ils confèrent à leur porteur une stature qui n’aurait pas été la sienne s’il n’en disposait pas, les armes du Hezbollah sont bel et bien utilisées à l’interne. Comment sinon comprendre l’impunité et l’arrogance qui caractérise le comportement de ce parti?

La guerre de juillet 2006 en est la preuve éclatante. Il n’est pas lieu de disserter ici sur ses vrais mobiles ni sur ses vrais commanditaires, fût-il le fakih lui même. Quelque divine qu’ait été la dite victoire, cette guerre, décidée de façon unilatérale, n’a pas bénéficié et ne bénéfice toujours pas d’un consensus entre Libanais. Et l’on se demande au passage comment peut-on concilier la démocratie consensuelle, voire démocratie tout court, avec le précepte intouchable de wilayat el fakih.

N’en déplaise aux pourfendeurs de la démocratie consensuelle, les évènements des deux dernières années sortent au grand jour le désaccord profond sur des questions aussi fondamentales que celles qui touchent au rôle du Liban, à sa position vis-à-vis du conflit israélo-arabe, à sa relation avec la Syrie, ainsi qu’à l’ensemble de sa politique étrangère. Il est à se demander s’il n’est pas plus approprié de s’atteler à régler ces différends sur les grands choix de société plutôt que de faire bagarre sur la distribution des sièges au sein du prochain gouvernement.

Deux projets politiques sont à l’ordre du jour. Il en découle : Deux visions. Deux cultures. La fracture est d’autant plus grave que coexistent sur un même territoire deux armées, deux états. Ni la surenchère, ni le déni, ni l’usage de la force, n’offrent un cadre à une solution. Que l’on ne se trompe point, le 14 mars 2005 les Libanais de tous bords n’ont pas manifesté fortuitement. Ils réagissaient à ce qui s’était passé une semaine auparavant. Ils marquaient de ce fait un refus catégorique à une politique, à un certain modèle de société. Revenir sur ce refus est un acte de trahison. Une solution doit être trouvée, quelle qu’elle soit. C’est devenu une constante du système politique libanais que seul le dialogue est à même de venir à bout de la crise, mais le temps est venu d’engager un dialogue responsable, c’est à dire un dialogue qui, d’emblée, n’écarte aucune hypothèse, fût-ce le divorce, si aucun terrain d’entente n’est trouvé.

Le CPL est de ce fait devant une obligation morale. Parce qu’il a été au cœur du printemps de Beyrouth, parce qu’il a été avec d’autres, dépositaire de l’esprit d’un peuple, il se doit de rectifier ses choix et non plus de les justifier. C’est peu dire que son discours aujourd’hui est aux antipodes du programme électoral sur la base duquel il a conquis sa légitimité parlementaire. En politique, les mandats ne sont pas contraignants certes. Mais du point de vue de l’éthique, ils le sont. . Il est temps que son public réalise que ce n’est pas tant ce qui est mentionné dans le « document d’entente » qui compte, mais ce qui y est omis.

Faut-il rappeler que ce document ne mentionne ni comment ni selon quel calendrier précis le Hezbollah unifiera ses armes avec ceux de l’armée libanaise. Cette omission est surprenante de la part d’une partie signataire qui, hier encore reprochait aux accords de Taef de n’être pas assez explicite sur la question du retrait syrien. En ce temps, elle y voyait, et à juste titre, une atteinte à la souveraineté de l’État.

Le CPL s’est trompé d’amis, il s’est aussi trompé d’ennemis. Ce n’est pas le gouvernement actuel qui est responsable de la marginalisation des chrétiens. Mais ce sont plutôt les quinze ans d’occupation syrienne qui risquent aujourd’hui fort de se reproduire si on ne met pas un terme au leurre et à la manœuvre politique qui a dépassé les confins du cynisme.

Rien n’a été aussi néfaste pour les chrétiens que leurs divisions internes, que leurs guerres fratricides. Où en sont ils de cet avatar ? Quelles leçons en ont-ils tiré ? Loin de nous la pensée qu’il faille qu’ils se transforment en bloc homogène, mais au contraire il leur incombe de consacrer leur pluralisme autour d’un projet. Ce projet existe. Ses grandes lignes ont été esquissées dans l’exhortation apostolique puis détaillées dans les travaux du Synode des évêques pour le Liban. Ces documents ont recueilli l’approbation de toutes les parties. Ils mettent le Liban sur la voie du pluralisme, de la paix avec son voisinage arabe et occidental. C’est à ces seuls documents qu’il convient de s’attacher pour le plus grand bien du Liban et de ses chrétiens.

Réinventer le Liban, c’est sortir de la propagande et distinguer le bon grain de l’ivraie
C’est aussi réinventer une opposition. Une opposition qui à l’heure des choix vote « Liban » serait-ce au détriment de ses intérêts propres. Une opposition qui n’hésite pas une seconde à déjouer les ruses de l’ennemi et conduire à la présidence le candidat du consensus pour éviter le vide qui nuit a la nation. Une opposition engagée dans la réforme et non dans l’obstruction. Une opposition acharnée contre la corruption, qui ouvre les portes du parlement, interpelle la majorité, la suit au pas, lui demande des comptes. Une opposition qui brandit l’étendard du changement se concentre assidûment sur le chantier des reformes, à commencer par une loi électorale qui assure la représentativité de la société plurielle et le renouvellement du système politique. Bref c’est une opposition qui travaille et qui ne roupille pas sous les tentes. Une opposition qui ne brûle pas les pneus dans les rues de la ville, mais qui brûle d’envie de construire la vie.

Seule, une telle opposition aurait mérité de passer aux commandes et présider aux destinées de la nation.

سامي نادر:» حزب الله« ضيع بانقلابه على القرار 1701 فرصة رسم حدود لبنان وتثبيت سيادته بضمانة دولية

المحلل السياسي والاقتصادي استهجن "التناغم" بين سورية وإسرائيل
بسحر ساحر اندلعت الحرب في غزة لتنعقد القمة العربية على اساسها بعدما كان الهدف الاساسي معالجة أزمة لبنان
سامي نادر:" حزب الله" ضيع بانقلابه على القرار 1701 فرصة رسم حدود لبنان وتثبيت سيادته بضمانة دولية

»حزب الله« لا يستطيع إجبار اللبنانيين على تبني مشروعه... »حلمه« أكبر من طاقة لبنان وإمكاناته ماذا ربح لبنان من حرب تموز؟ ... عاد إلى الوراء 50 سنة فيما حصدت إسرائيل نتائجها الإيجابية في اسبوعينإيران اخر همها قيام دولة فلسطينية... كل ما يهمها أنها صدرت »ثورتها« إلى تخوم المتوسط لاستعادة الحلم الفارسيمطلوب من الفرقاء اللبنانيين حوار جدي مسؤول يفضي إلى مشروع سياسي يتلاءم مع الواقع الاقتصادي

بيروت - صبحي الدبيسي:رأى المحلل السياسي والاقتصادي سامي نادر أن لبنان يعيش حالة من الركود الاقتصادي نتيجة الأزمة السياسية, ونتيجة الفرص الضائعة, مشيراً إلى أنه كان ممكناً الخروج من الأزمة لو اتفق فريقا الموالاة والمعارضة على تحييد لبنان عن المشاكل الإقليمية", ومعتبراً أنه "كان يجب على حزب الله توظيف صموده في حرب تموز في مشروع بناء الدولة اللبنانية".واعتبر نادر في حديث مع "السياسة" ان بمقدور لبنان الاستفادة من الفورة النقدية, لكن حرب تموز أطاحت بكل شيء, مطالباً ب¯"حوار جدي ومسؤول لوضع اتفاق بين مشروع المواجهة المنفردة, ومشروع تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية, وبناء مشروع سياسي يتلاءم مع المشروع الاقتصادي". وتساءل: "كيف بسحر ساحر اندلعت الحرب في غزة لتنعقد القمة العربية على أساسها, بعد أن كانت ستعقد لمعالجة الوضع في لبنان, ما يذكر بعملية خطف الجنود الإسرائيليين قبل حرب تموز, خاصة مع وجود تناغم بين حزب الله وحماس في موضوع مواجهة إسرائيل", مستغرباً "وجود التقاء سوري ¯ إسرائيلي, لأن سورية بنظر إسرائيل هي الدولة الوحيدة القادرة على ضبط حزب الله". وأكد نادر "أن الحرب بدأت, وأن هناك تحضيراً إسرائيلياً للرد على حزب الله, وأن تحريك البوارج الأميركية أعطى رسالة واضحة لسورية, بأن أي تغيير للوضع في لبنان, سوف يزعزع جبهتها في العراق", معتبراً "أن إيران آخر همها قيام دولة في فلسطين, وما يهمها أنها صدرت ثورتها إلى تخوم المتوسط, بهدف استعادة أحلامها الفارسية". وفيما يلي نص الحوار:

كيف ترى الواقع الاقتصادي في ظل تعطل انتخاب رئيس جمهورية للشهر الرابع؟

لنبدأ بالأمور الإيجابية, السيولة المصرفية ما زالت جيدة, واحتياط النقد النادر بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان, ما زال في مستوى مقبول في المحافظة على صرف الليرة اللبنانية, و"باريس3 ¯ " رغم التعقيدات التي حصلت تمت الاستفادة منه بتمويل قسم كبير من المشاريع, التي كان آخرها العقد الذي وقعه الرئيس فؤاد السنيورة في باريس بقيمة 350 مليون يورو.أما في الجانب السلبي, فهناك حالة من الركود بسبب التعطيل السياسي القائم, وهناك ضرب للاقتصاد, لا سيما في وسط العاصمة, ما أدى إلى انعكاسات سلبية, إضافة إلى هجرة الأدمغة والشباب اللبناني بسبب تأزم الوضع السياسي, والتي ستؤثر سلباً على تطور لبنان, لأن الرأسمال البشري بدأ يخرج منه, بحيث بدأ يفقد ميزاته التفاضلية, إلى جانب طلب السفارات العربية من رعاياها الخروج من لبنان, ما يعني عدم قدرته على تمرير هذه الأزمة من خلال القطاع السياحي, الذي يأتي بالمرتبة الأولى بالنسبة لدعم صموده في مواجهة الأخطار المحدقة به.من هنا, لا خوف على تدني سعر صرف الليرة اللبنانية, ولكن لبنان يعيش حالة من الركود الاقتصادي نتيجة الأزمة السياسية, ما يفرض على لبنان دفع الثمن غالياً نتيجة الفرص الضائعة, لأن الوضع في لبنان بشكل عام إلى تراجع, بينما يتطور كل محيطنا إلى الأمام.

؟الانقلاب على 1701 ما مسببات هذه الأزمة, هل تعتبرها داخلية, أم مرتبطة بالخارج? ولماذا يستمر لبنان على أنه الحلقة الأضعف

الأزمة التي يعيشها لبنان فيها عوامل داخلية وخارجية, فمنذ أن تحول لبنان إلى ساحة صراع سياسية إقليمية بفعل سلاح »حزب الله«, الذي

فتح الساحة اللبنانية للصراعات الإقليمية, ما جعل الجبهة المقابلة تلجأ إلى طلب الدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا لرد الهجوم السوري ¯ الإيراني, الذي يريد تحويل لبنان إلى ساحة صراعات, وأداة ضغط في المعادلة الإقليمية. وكان بالإمكان الخروج من الأزمة لو اتفق الفريقان على ذلك, ولو توصل المجتمعون حول طاولة الحوار إلى نتيجة, وكان ممكناً فصل المسألة اللبنانية عن مسألة الشرق الأوسط, لأن الوضع في لبنان لم يعد مرتبطاً بالمشاكل الإقليمية, بل أصبحت الساحة اللبنانية تستورد الخلافات العربية والإقليمية, مع ضياع الفرصة بعد حرب تموز ,2006 ووضع اطار للقرار ,1701 لأن "حزب الله" الذي تفرد بقرار الحرب مع إسرائيل لم يغتنم الفرصة ليوظف صموده بمشروع بناء الدولة اللبنانية. فالقرار 1701 كان من شأنه أن ينهي بشكل نهائي وضع الحدود بين لبنان وإسرائيل بضمانة دولية, وبوجود قوة دولية منتشرة على الحدود تحمي لبنان من الخروقات الإسرائيلية, مع ما يتبعه من عملية ترسيم حدود بين لبنان وسورية.من هنا أتى هذا القرار, ليضع إطاراً لتثبيت سيادة لبنان, ولكن مع الأسف, كان الانقلاب على هذا القرار, من قبل "حزب الله" لأنه يلعب دوراً إقليمياً.

هل تعتقد أن "حزب الله" يتقاضى ثمناً للقيام بهذا الدور من التحالف السوري ¯ الإيراني الداعم له باستمرار, في حين أن الخاسر الأكبر هو

لبنان? وكيف يمكن أن يستعيد لبنان دوره الريادي في المنطقة?

هناك مشروعان في لبنان, مشروع يمثله "حزب الله", وعنوانه المواجهة المنفردة مع إسرائيل, ولو بالتنسيق مع حركة "حماس", ومشرع يريد لبنان ساحة حوار, وملتقى أديان وحضارات, لأنه يعرف أن لبنان دفع ثمناً كبيراً للصراع العربي ¯ الإسرائيلي, وملتزم بستراتيجية السلام العربية ¯ الإسرائيلية.باختصار, هناك مشروع حرب, وهناك مشروع سلام. لكن مشروع الحرب لا يستطيع أن يؤمن لا الاستقرار الاقتصادي ولا الاستقرار السياسي, أما مشروع السلام, فقد يحول لبنان إلى منصة لإطلاق مشاريع اقتصادية, وإلى بوابة ازدهار, ونقطة التقاء اقتصادي بين الشرق والغرب.لقد أضعنا الفرصة بعد أن بدأنا بها مطلع العام ,2006 عندما افتتحت بنوك الاستثمار فروعاً لها في بيروت, وهذا مؤشر للطاقات الاقتصادية والمصرفية, التي يملكها لبنان, والدور الذي كان ممكناً أن يلعبه في هذا الإطار, فقد كان بمقدور لبنان الاستفادة من الفورة النقدية التي تعتبر فرصة نادرة لا تتكرر, والتي نتجت عن تداعيات أحداث 11 سبتمبر ,2001 والتي جعلت كل رؤوس الأموال تتحول إلى داخل المنطقة العربية. اليوم, هناك طاقة هائلة, وكان يمكن للبنان أن يلعب دوراً مهما من خلال قدراته البشرية لتغطية كل أعبائه المديونية. لكن حرب تموز ,2006 أتت لتطيح بهذه الفرصة مع ما لحقها من أزمة سياسية, بدأت باستقالة الوزراء الشيعة وبداية تصفية رموز الاستقلال.

هل نرى استحالة للتوفيق بين هذين المشروعين?

يجب قيام حوار مسؤول لوضع فرضية إذا لم نتفق فكل واحد منا سيذهب في طريقه, لأن اللبنانيين لم يتفقوا بعد على مشروع المواجهة المنفردة. عندما طالب وليد جنبلاط ب¯ »الطلاق«, اعتبروه عميلاً لإسرائيل ولأميركا, فكيف يكون ذلك? من يرد تخوين الآخرين فليتفهم هواجسهم, وهواجس وليد جنبلاط هي هواجس فئة كبيرة من اللبنانيين, وتم التعبير عنها في 14 فبراير ,2008 وهذا عكس حقيقة إرادة اللبنانيين, وإصرارهم على العيش المشترك والسلام.كما أن الطلاق الذي تكلم عنه وليد جنبلاط, ليس طلاقاً بين الطوائف, إنما طلاق بين مشروعين, إذ أن الفريق الآخر ما زال متمسكاً. بالمواجهة المنفردة, وهذا يعني خروجاً عن رسالة لبنان التاريخية, لأنه بالنتيجة مجموعة من الطوائف التي تريد العيش بسلام, لأنها جربت في السابق المشاريع المنفردة. جربوا مقولة الوطن المسيحي وفشلوا وقبلها جربوا مقولة القومية العربية وفشلوا. لا يستطيع لبنان بطاقاته الحالية تحمل طاقات كبيرة, وبالتالي فإن حلم "حزب الله" اليوم أكبر من طاقة لبنان على تحمله, لقد دخلنا بمواجهة في 2006 مع إسرائيل بدخل قومي لا يتجاوز 17 بليون دولار في حين أن دخل إسرائيل القومي يبلغ 156 بليون دولار.والسؤال: ماذا ربحنا من هذه الحرب? فقد عاد لبنان 50 سنة إلى الوراء, أما إسرائيل, فاستطاعت خلال أسبوعين إعادة دورتها الاقتصادية والاستفادة من كل الدعم الدولي والأميركي السياسي والاقتصادي, وكانت النتيجة أن ارتدت عليهم الحرب بنتائج إيجابية اقتصادياً وستراتيجياً, بينما ألحقت بلبنان أضراراً فادحة.رؤيتان مطلوبتان

هل هناك إمكانية لإعادة النهوض الاقتصادي?

المطلوب أن نضع مشروعاً سياسياً ورؤية تتلاءم مع المشروع الاقتصادي, فإما أن تكون رؤيتنا رؤية مواجهة وحرب وأما رؤية ازدهار اقتصادي, وإذا كانت رؤيتنا رؤية سلام وانفتاح وحياد على الأقل عن الصراعات الإقليمية, يستطيع لبنان أن يلعب دوراً مهماً للاستفادة من الفورة النقدية التي تحصل في منطقة الخليج. اليوم سعر برميل النفط وصل إلى 109 دولارات, بزيادة ثلاث وأربع مرات عما كان عليه في العام 2003 يمكن أن يستفيد لبنان من هذه الفرص الهائلة بسبب موقعه الستراتيجي وبسبب رأسماله البشري وفعالية اللبنانيين في قطاع الاقتصاد والأعمال, في أسواق الخليج أو في الأسواق الدولية, بحيث يمكن تجييش هذه الطاقات لمصلحة لبنان, ولكن المطلوب أن يتفق اللبنانيون على هكذا مشروع.ليس عيباً أن يختلف اللبنانيون, فإذا وجدت فئة مقتنعة بمشروعها, فعلى الفريق الآخر أن ينتظر عل هذه الفئة تعود يوماً إلى رشدها, لأن "حزب الله" لا يستطيع أن يجبر اللبنانيين على تبني مشروعه. وباعتقادي, أن قمة بيروت العربية وضعت ستراتيجية واضحة بالنسبة للصراع العربي ¯ الإسرائيلي, وإذا التزمنا به نستطيع استعادة الحقوق العربية, بعد أن جربنا مشاريع الحرب ولم نصل إلى شيء. يجب أن ننافس اليوم بالسلام وبالمعرفة.. والاقتصاد. ولكن من المستفيد من منطق الحرب? ومن المستفيد من الصراع السني ¯ الشيعي? ومن المستفيد من نقل الصراع إلى خارج كل الخلافات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط? بعد أن كان الشرط العربي إنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل القمة العربية, تراجع, والقمة ستعقد في موعدها, ماذا سيكون مصير الرئاسة في لبنان إذا تم إرجاؤها إلى ما بعد القمة العربية? من المؤسف أن القمة العربية ستعقد تحت عنوان الوضع في غزة, وهذا يستلزم طرح أكثر من سؤال, بعد أن كانت القمة ستعقد لمعالجة الوضع في لبنان, كيف أنه بسحر ساحر اندلعت الحرب فجأة في غزة? وهذا يذكرنا بعملية خطف الجنود الإسرائيليين التي أدت إلى حرب يوليو في صيف ,2006 خاصة مع وجود تناغم بين "حماس" و"حزب الله", لاسيما وأن "حماس" اختطفت جندياً إسرائيلياً أيضاً قبل أيام قليلة على اندلاع الحرب. وما يلفت النظر كيف أنه تم انتشال سورية من المأزق الذي أوقعت نفسها فيه, فاندلعت جبهة غزة وأصبح انعقاد القمة العربية واجباً معنوياً لا تستطيع البلاد العربية أن تهرب منه, خصوصا تلك التي كانت توجه انتقادات لاذعة لسورية بسبب تصرفها في لبنان, والتي كانت تهدد بعدم حضور هذه القمة إذا لم تسهل سورية عملية انتخاب رئيس جمهورية للبنان. وهنا لا بد من السؤال: كيف تم إنقاذ الموقف السوري? ومن ساعد سورية على الخروج من هذه الأزمة? هل تعتقد أن »الغزل الإسرائيلي« ¯السوري الذي ظهر في الآونة الأخيرة له علاقة بهذا الموضوع? طبعاً, هذا صلب الموضوع, على الأقل هنالك التقاء سوري ¯ إسرائيلي يطرح حتى في قلب واشنطن, لا سيما لدى الأوساط الصديقة لحزب »الليكود« الإسرائيلي, بما أن إسرائيل غير مستعدة للسلام, وغير مستعدة لاعادة الجولان إلى أصحابه, فلا مانع من غض النظر عن الهيمنة السورية على لبنان, لاسيما ان سورية من وجهة نظر بعض الإسرائيليين, هي اللاعب الوحيد والقادر على ضبط "حزب الله", وبرأيي فإن اغتيال عماد مغنية يدخل في هذا الإطار, لأنه لم يقتل في أرض المعركة, إنما اغتيل في دمشق, وأنا أعتقد أن إسرائيل هي التي قامت بهذا العمل, بعد أن استطاعت اختراق أحد أجهزة الأمن السورية. هل تعتقد أن رد "حزب الله" كان عبر الهجوم على المدرسة اليهودية التي جرى استهدافها في القدس, بعد تبني »مجموعة الشهيد عماد مغنية« هذا الهجوم? هذا من ضمن المواجهة الجارية, والسؤال: هل أن المنطقة تتجه إلى حرب? برأيي الحرب بدأت, والمواجهة بدأت في 2006 ولم تقفل بعد, بل على العكس ما زالت مستمرة بسبب الاعتراض على القرار ,1701 وفي الوقت نفسه بسبب الصراع الحاصل بين إيران وسورية, والمحور الإسرائيلي الغربي, بدأت عملية التحرش بالسفن الأميركية في الخليج, بعدما كان سبقها خطف مسؤول عسكري إيراني في تركيا, ثم خطف مسؤولي استخبارات إيرانيين في جنوب العراق, واغتيال مغنية... كلها دلالات تشير الى أن الوضع ليس وضع سلام, فالحرب الكبيرة لم تندلع بعد. ولكن الأكيد أن هناك تحضيراً إسرائيلياً للرد على "حزب الله" لأن إسرائيل لا يمكن أن تبلع خسارتها التي ألحقها بها "حزب الله" في حرب تموز, لأن جيشها خسر معركة, ولكن هذا لا يعني أن "حزب الله" انتصر على عكس ما يحاول أن يوظفه سياسياً وأمنياً.قلق أميركي بالإشارة إلى البوارج, كيف تقرأ تحريك سلاح البحرية الأميركية? عندما تتحرك البوارج.. في عرض البحر, فالإدارة الأميركية ليست مضطرة لتوضيح ما يجري هذه المرة, ترافق تحرك البوارج مع كلام سياسي يشير إلى سورية ويرسل رسالة مباشرة لها, وبتصوري فإن الإدارة الأميركية قلقة من تحرك إيراني ما بعد خلط أوراق الصراعات الإقليمية, خاصة بعدما نجحت سياسة ما يسمى النهضة الأميركية داخل العراق, والتي بدأت تعطي ثمارها, لأن الوضع في العراق اليوم أكثر استقراراً, كانت نقطة التحول الأساسية عندما دخلت العشائر السنية في الحكم, وأخذت على عاتقها محاربة القاعدة, بحيث أن منطقة الأنبار التي كانت ملجأ للقاعدة تحولت إلى واحة استقرار, ليس صحيحاً أن أميركا خسرت الحرب في العراق, إن أي تغيير إقليمي سوف يعرض مصالحها للخطر, وإن تغيير الوضع في لبنان سوف ينعكس سلباً على الوضع في العراق وينعكس سلباً على مصالح واشنطن الستراتيجية.أميركا لم تأتِ إلى المنطقة لانتشال فريق في لبنان حباً به أو حباً بالديمقراطية, أميركا لديها مصالح نفطية, من هنا اهتمامها بالدائرة اللبنانية, لأن أي تغيير في الوضع اللبناني سوف يزعزع جبهتها الغربية ويزعزع وضعها في العراق. هل تتوقع حصول حرب شاملة في المنطقة? الحرب بدأت, والإيرانيون لديهم من البراغماتية كي يحولوا دون الدخول فيها, لأنهم عرفوا في العام 2006 رد الفعل الإسرائيلي, اليوم إذا ما حصلت حرب فلن تبقى ضمن الحدود اللبنانية, فهل يكون بمقدور سورية أن تستدرج إيران إلى حرب داخل الحدود اللبنانية في محاولة منها لنسف المحكمة الدولية? أنا لا أعتقد أن إيران قد تنزلق في حرب كهذه.وبرأيي, أن قيام دولة فلسطين هو آخر هم لدى إيران, لأن ما يهمها أنها صدرت »ثورتها« إلى ضفاف المتوسط, وإلى تخوم إسرائيل ليكون لها شأن ونفوذ في هذه المنطقة, والغريب أن إيران تعتمد على ثلاثة محاور في سياستها الخارجية اولها اقتصادي من خلال تعاملها مع شرق آسيا وروسيا, فالعنصر الإسلامي والعنصر الخميني غائب نهائياً والمحور الثاني في علاقتها مع دول الخليج العربي, العنوان الأساسي ليس اقتصادياً إنما أمني والثالث وجودها في لبنان وفي غزة, تتكلم بمنطق الثورة الإسلامية.وبالنتيجة تبحث إيران عن التوسع لاستعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية التي وصلت في الماضي إلى حدود البحر المتوسط, وهي اليوم تستعيد نفوذها في هذه المنطقة. واللافت أن زيارة احمدي نجاد إلى العراق ترافقت مع غض نظر أميركي, ومرة جديدة يتفق الغرب والفرس على أشلاء وطن عربي ممزق

.

من يطمئن المسيحيين? ولماذا الحديث عن قانون انتخاب قبل انتخاب رئيس جمهورية?

كل الحديث السياسي في لبنان لا طعم له, لأن الحديث الوحيد الذي من الممكن أن يكون له فائدة هو كيفية تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية, وكل موضوع سياسي يطرح اليوم يطرح كشعار يخفي خلفه صراعاً إقليمياً معيناً, فالصراع القائم مع سورية محوره المحكمة الدولية, والكلام عن قانون انتخابات برلمانية وانتخاب رئيس جمهورية كلها شعارات (ورقة تين) تخفي العورة الأساسية وهي نسف المحكمة الدولية وصولاً للفراغ في الدستور اللبناني وفي الحكم أيضاً لتعيد سورية هيمنتها على لبنان, لتعود إليه من النافذة بعد أن أخرجتها الإدارة الأميركية من الباب. وهل ستنجح سورية في ذلك? أعتقد لا, لأن هناك وضعاً أميركياً ودولياً وعربياً يرفض أن تعود سورية وتلعب دور ضابط الإيقاع في لبنان.