مصارف لبنان أمام تحدي فائض السيولة؟

هيام شحود من بيروت

شكلت قرارات رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي الرافضة لتحرير سعر صرف الليرة اللبنانية مادة للنقاش المستفيض في الأوساط المالية حيث رأت فيها فاعليات في الأسواق سياسة تستند إلى خبرة طويلة, وقد أظهرت جدواها خلال السنوات الخمس الماضية التي شهد فيها لبنان أزمات أمنية وسياسية. واعتبر المحلل المالي والاقتصادي الدكتور سامي نادر أن مصلحة لبنان تكون أولاً في استقرار عملته. وأكد رداً على سؤال لـ ''الاقتصادية'' أن السياسة النقدية المتبعة من قبل المصرف المركزي حافظت على قيمة مدخرات اللبنانيين خلال الظروف الصعبة كمرحلة ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري أو خلال حرب يوليو (تموز) 2006، كما شكلت في الوقت نفسه عنصراً مهما لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني وعامل جذب للتدفقات المالية إلى بيروت والتي ضاعفت حجم الودائع في المصارف اللبنانية من 40 مليار دولار في عام 2001 إلى 80 مليار دولار حتى نهاية آب (أغسطس) 2009. كما اعتبر أن هذه السياسة ساهمت أيضاً في زيادة موجودات مصرف لبنان إلى مستويات قياسية بلغت 25 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

ولاحظ الدكتور نادر أن نمو القطاع المصرفي بنسبة 20 في المائة خلال عام 2009 - هو بمثابة العلامة الفارقة, إذ يأتي في الوقت الذي تستمر فيه تداعيات الأزمة المالية العالمية في الأسواق المالية العالمية كما في أسواق المنطقة، بعدما تضاءلت إغراءات الإيداعات في العالم وانحسرت عائدات الاستثمار في المصارف العالمية.

لكنه كشف أن مصارف لبنان أمام تحدٍ كبير يتمثل في فائض السيولة الذي يؤدي إلى حرب فوائد تنافسية فيما بينها, خصوصاً في ظل التراجع في حركة التسليفات التي بلغت حدود 30 في المائة من حجم الودائع بعدما كانت في مستوى 38 في المائة.

وقال المحلل نادر إن استمرار توجيه هذه السيولة إلى شراء سندات الخزانة التي تصدرها الدولة اللبنانية لا يتناسب مع قوة القطاع المصرفي لأن وصول حجم سندات الخزانة التي هي في عهدة المصارف المحلية إلى أكثر من 55 في المائة من مجموع إصدارات الدولة سيترك ارتدادات سلبية على متانة وصناعة هذا القطاع في المستقبل. ورأى أن الحل يكمن في مبادرة السلطات المالية إلى تخفيض حجم السندات, أي حجم الدين العام, للحفاظ على قوة القطاع المصرفي اللبناني الذي وصفته مجلة ''بزنس لايف'' بأنه قطاع مرتاح ويتمتع بتجربة فريدة ورائدة.

وأوضح أن تدفق الودائع اقتصر حتى اليوم على الإيجابيات لكن معظم الودائع الجديدة تم توظيفها في سوق سندات الخزانة, إضافة إلى توظيف نحو 15 في المائة منها في سوق العقارات، ما يعني أن مفاعيلها لا تزال ريعية, أي لم تدخل في الاقتصاد الحقيقي, حيث لم يعلن عن توظيف قسم منها في مشاريع إنتاجية كالصناعة والزراعة أو حتى في سوق الخدمات كالتجارة والسياحة. ولفت إلى أن الفائدة المرتفعة في سوق سندات الخزانة لا تزال مغرية للمودعين العرب بالقياس إلى الفوائد التي تعطي بالدولار, إذ يصل فارق الهامش بين الفائدتين إلى أكثر من خمس وست نقاط لمصلحة التوظيف بالليرة اللبنانية.

القطاع المصرفي اللبناني خارج الأزمة العالمية في 2009

خبراء يتوقعون وضعاً اقتصادياً مقبولاً.. ويؤكدون:
هيام شحود من بيروت
يودع عام 2008 على أزمة مالية عالمية ويستهل عام 2009 بموجة من التوقعات التشاؤمية بركود يخيم على معظم اقتصادات الدول الكبرى. وإذا كان عام 2009 الأسوأ كما توقع المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس فإن اقتصاديين ومصرفيين لبنانيين توقعوا لـ "الاقتصادية" أن يكون وضع لبنان مقبولاً مقارنة بوضع المنطقة، حيث سيشهد التضخم بعض التراجع فيما يرتفع النمو وتزداد الموجودات المصرفية.
ومن أبرز توقعاته للعام الجديد قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان إن المخاوف التي يجري الحديث عنها بالنسبة للركود لن تتحقق في لبنان لأن الوضع المالي متين ونسبة التضخم بدأت بالتراجع وقد تصل إلى 6 في المائة في 2009. لكنه كشف عن قلق من الأوضاع السياسية واحتمال حصول انتكاسات أمنية، معتبراً أن التركيز يجب أن يكون على المحافظة على أجواء ديمقراطية وعلى تأسيس اقتصاد ديناميكي حديث وعلى تطبيق مقررات مؤتمر باريس الإصلاحية للتخفيف من المديونية في القطاع العام.
واعتبر سلامة أنه في أسوأ مرحلة في تاريخ المال عالمياً، نجح النموذج النقدي اللبناني في مواجهة أزمات داخلية سياسية وأمنية وأخرى خارجية. وأوضح أنه لدى المصارف فائض في السيولة متوقعاً ارتفاع نسبة إجمالي الودائع 12 في المائة في 2009 عن العام 2008. وقلل من تأثير تراجع التحويلات الخارجية إلى لبنان. وأكد أن ميزان المدفوعات غير مهدد لأن أسعار الطاقة والسلع المتراجع ستعوض عن تدني التحويلات التي شكلت في 2008 نمو خمس الناتج المحلي الإجمالي.
أوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور سامي نادر المحلل المالي والاقتصادي، أن الضرر من الأزمة المالية العالمية أصاب اللبنانيين كأفراد خصوصاً أولئك الذين استثمروا أموالهم في الأسهم الأمريكية أو خسروا أعمالهم في الولايات المتحدة ودول الخليج. واعتبر أن العام 2009 يمكن أن يكون مقبولاً بالنسبة للبنان مقارنة بالأزمة المالية العالمية التي أصابت الأسواق المالية وهددت اقتصادات العالم والمنطقة بركود مخيف. لكنه لفت إلى أن المشكلة التي تواجه لبنان اليوم هي في استيعاب اللبنانيين القادمين من الخارج من دون أموال أو بثروات محدودة بعدما خسروا استثماراتهم، إضافة إلى امتناع أصحاب رؤوس الأموال عن تحويلها إلى لبنان وحرصهم على تجميدها بدل إنفاقها. وسيؤدي هذا الواقع إلى انخفاض التحويلات من ستة مليارات إلى أربعة مليارات في 2009. لكن تعويض هذه الخسارة ممكن من خلال احتمال تدفق الأموال الخليجية لشراء العقارات في لبنان بما يقارب المليار ونصف المليار دولار أمريكي في العام المقبل إذا حصل تصحيح عقاري بين 15 و20 في المائة. كذلك توقع أن تحقق الانتخابات النيابية المتوقعة في ربيع 2009 تدفقاً مالياً بقيمة نصف مليار دولار أمريكي.
أما على الصعيد المالي فكشف عن توجه كبير لدى المودعين إلى الليرة اللبنانية في العام الجديد بعدما ثبت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أنها عملة ثابتة وأفضل من الدولار الأمريكي بسبب ارتفاع نسبة الفائدة على الودائع بالليرة والتي تصل إلى 9 في المائة.
وفي هذا السياق فإن نمو النشاط المصرفي مستمر في 2009 بعدما سجل القطاع المالي أفضل أداء له في أواخر 2008 مما يرشح بقاء القطاع المالي اللبناني خارج الأزمة العالمية.
ورداً على سؤال حول انعكاس هذا النمو على القطاع، قال الدكتور نادر إن القطاع المصرفي اللبناني بات يشكل عامل جذب للاستثمارات المالية العربية والأجنبية، ذلك أن أكثر من مصرف لبناني يدرس مع مطلع العام المقبل عروضاً من متمولين كبار أبرزهم خليجيون للمساهمة فيه، كما أن بعض رجال المال والمصارف الأجانب والعرب تقدم بطلبات من مصرف لبنان للحصول على ترخيص مصرفي. واعتبر أن التدفقات المالية الخارجية التي قاربت الملياري دولار قد عززت وضع المصارف اللبنانية حيث ازدادت الودائع لتصل إلى نحو 110 مليارات دولار.
أرقام عام 2008
أما بالنسبة للأرقام المسجلة في عام 2008 فقد حدد تقرير عن بنك "عودة" نسبة النمو خلال العام 2008 بنحو 6 في المائة وهي نسبة متقدمة بعد ثلاث سنوات من الوهن.
وأوضح التقرير أن مصرف لبنان المركزي نجح في زيادة احتياطياته من النقد الأجنبي بحيث بلغت مستوى قياسياً هو 15.3 مليار دولار. وقد نتج هذا النمو عن تدخل كثيف في سوف القطع منذ أيلول (سبتمبر) الماضي وباتت الاحتياطات الأجنبية للمصرف تقارب 70 في المائة من الكتلة النقدية بالليرة فيما تتجاوز هذه النسبة 100 في المائة لدى احتساب احتياطي الذهب مما يؤكد مناعة العملة الوطنية في ظل سياسة تثبيت سعر الصرف. في المقابل فقد سجل التقرير ازدياد العجز العام والذي نجم عن الفاتورة الضخمة لاستيراد المحروقات لمصلحة كهرباء لبنان خلال الأشهر التسعة الأولى من 2008. كما ارتفعت النفقات العامة الإجمالية بـ 14.5 في المائة فيما زادت الإيرادات بنسبة 16 في المائة بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية. وإذا تم استثناء خدمة الدين العام تكون المالية العامة قد حققت فائضاً أولياً بقيمة 897 مليار ليرة مقابل 865 مليار ليرة في 2007 أي بزيادة بنسبة 3.7 في المائة. بينما ارتفع الدين العام بنسبة 8.7 في المائة ليصل إلى 45.7 مليار دولار أي ما يناهز 168 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولا تنطبق هذه المعطيات على القطاع المصرفي اللبناني الذي يعيش إحدى أفضل سنواته ذلك أن ودائع الزبائن زادت بنحو 57 في المائة عن 2007 وبنسبة 200 في المائة عن السنوات الخمسة الماضي. وتحقق هذا النمو في ظل تحويلات قطع كبيرة لمصلحة الليرة اللبنانية، تزامن مع انخفاض نسبة الدولرة في الودائع من 77.3 في المائة في 2007 إلى 70 في المائة في آخر 2008 وهو أدنى مستوى منذ 2005

نادر: فرصة لبنان في الإفادة من تنافسيته ورسملة السوق

ماذا بعد أزمة السيولة المالية التي بدأ انفلاشها ينذر بركود طويل الامد سيصيب معظم اقتصادات العالم؟ اين لبنان من حسابات الربح التي جعلته حتى الآن في منأى من المؤثرات المباشرة بفضل صلابة قطاعه المصرفي حيال الازمات؟ وكيف سيواجه حسابات الخسارة التي ستصيبه شظاياها في بنود عدة ابرزها بند "التحويلات" التي تغذي ميزان المدفوعات فائضا تراكميا تجاوز الملياري دولار هذه السنة؟ وراء كل ازمة فرصة. ولدى لبنان فرصة ليظهر سلامة وضعه المالي والمصرفي على خلاف انظمة دول العالم الغربي والعربي على السواء. قد يرى بعضهم في هذا الطرح مغالاة قياسا بما يدور من تساؤلات خلف الكواليس، بدليل ان تسويق نجاح لبنان في تجنب التداعيات المباشرة للازمة لم ينجح في تجنيبه مناخ الاصطفافات السياسية التي بدأت تطوف حماوتها قبل اشهر من الانتخابات النيابية، اذ جاءت المواقف على ما صدر من تطمينات مؤيدة او متحفظة بدلا من التركيز على المرحلة المقبلة استعدادا لجبه التحديات التي ستخلفها مرحلة الارتجاج المالي. في الامد القريب، ثمة قراءات تؤشر على قدرة لبنان لتحمل انعكاسات أي انكماش اقتصادي اقليمي لسنوات بفضل ما يتمتع به من رساميل وسيولة وصلابة أنظمة وتحوط للمستقبل اضافة الى الثقة التي هي العنصر الاهم. من هنا، بدا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي اعتاد جبه الازمات الشائكة، غير قلق من التطورات القريبة والمتوسطة الامد، اذ بقي على تفاؤله حيال الاوضاع في السنة المقبلة لعلمه بمدى صلابة القطاع المصرفي وقدراته الكامنة، وذهب ابعد ليطمئن من أي تراجع في التدفقات النقدية من الخارج، معتبرا انها ستُعوّض من انخفاض اسعار النفط. اما رئيس لجنة الرقابة على المصارف وليد علم الدين، فأشار الى ان التأثيرات السلبية ستصيب معدل الزيادة في تلك التدفقات وليس التدفقات عينها، عازيا ذلك الى الثقة التي يتمتع بها النظام المصرفي. الاّ ان مهمة الحفاظ على تلك الثقة تبدأ وفق وصفات المجتمع الدولي وتعهدات حكومات لبنان في المؤتمرات الدولية، من حلقة الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي كانت في الاساس ضرورة حتمية لاعادة هيكلة المديونية العامة وتخفيف اعبائها وعجوزاتها، وباتت اليوم اكثر من ملحة لمعالجة آثار ازمة السيولة العالمية التي نجمت اساسا عن تطور التكنولوجيا وفائض السيولة اللذين ذهبا في اتجاه فورة مصرفية ومالية وادت تاليا الى نمو اقتصادي هائل لا يقبله عقل.بهذا التوصيف، اكد الخبير الاقتصادي والمالي سامي نادر اهمية الاصلاحات المصرفية والمالية بعدما نجح مصرف لبنان في تصدير القطاع المصرفي، أي حيال التخفيف من ضغط سندات الخزينة التي يحملها واتجاهه نحو تنويع التوظيفات بما بدد المخاطر من تلك السندات وخصوصا بعد الانتشار المصرفي في المنطقة. واكد اهمية تلك الاصلاحات "كونها تكفل الحماية من تكرار الازمة، وتعيد الثقة التي انقطعت بين المصارف والاسواق رغم خفض معدلات الفوائد الى 1 في المئة، وتضبط الانفاق العام حيال تدخل الدولة لتعزيز الطلب وتخفيف الضرائب في مقابل الاستثمار في مشاريع بغية دعم الانتاج".الاّ ان الاهم برأيه، هو الفرصة التي يملكها لبنان لاظهار سلامة وضعه المصرفي على خلاف اسواق العالم العربي والغربي. "فلديه فرصة لاظهار صلابة قطاعه المصرفي الذي حافظ على دوره الاساسي في ادارة المخاطر. صحيح ان ثمة نقاط ضعف تتمثل في محفظات سندات الخزينة، لكنها جعلتهم يتجهون الى القطاع الخاص وفق معايير سليمة. لذا، يُشكر مصرف لبنان والقطاع المصرفي على ريادتهما في تطبيق معايير بازل2، علما ان المطلوب هو تعجيل الخطى ليصبح لبنان قاعدة مصرفية للقطاع العربي".غير انه يجب عدم الاستكانة الى هذا الواقع. اذ هناك استحقاقات داهمة يفترض بلبنان الاستعداد لها. "ثمة اهمية في تطوير الاسواق المالية، وخصوصاً عقب فشل لبنان في استيعاب الفورة النقدية التي شهدها الخليج في العامين الماضيين"، يقول نادر انطلاقا من التجربة الاخيرة التي اكدت انه لو كان لدى المنطقة العربية هيكلية وبنى تحتية واقتصادية قادرة على استيعاب الفائض في السيولة، لم توّجه تلك الفورة وتنفخ الموجودات على نحو غير طبيعي، "بدليل تراجع اسهم الشركات العقارية العربية من 40 دولارا الى دولارين حاليا". من هنا رأى ان معدل النمو العربي كان يجب ان يكون طبيعيا ومحدودا باطار واضح وليس مضخما على نحو مريب، "فهل كان النمو السريع طبيعيا ام مقرونا بمشكلات؟".- ما هي الدروس المستقاة من الازمة؟يتحدث نادر عن ضرورة رفع رسملة السوق. "ففي اقتصاد مدين بما يفوق طاقته، يفترض ان تعيد الشركات رسملتها، اضافة الى تطوير الاسواق المالية وزيادة رسملة الاقتصاد". الى ذلك، ثمة ضرورة في عدم الوقوع في فخ زيادة العبء الضريبي، والافادة من قدرات لبنان التنافسية وتحديدا في قطاعه المصرفي بعدما يزيد قابليته لجذب الودائع والرساميل واعادة توظيفها في قطاعات انتاجية تنعش الدورة الاقتصادية.
النهار
الثلاثاء 2/12/2008
أرسلت في الثلاثاء 02 كانون أول 2008 بواسطة lbmarket

خبراء اقتصاد لـ "السياسة": نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية انعكست ارتفاعا 20 في المئة على الأسهم

بيروت - صبحي الدبيسي: عكست المواقف الإيجابية التي ترافقت مع نتائج الانتخابات النيابية في لبنان والتصريحات الهادئة التي تميز بها الفريقان المتنافسان وقبول الفريق الخاسر بالنتيجة كما هي عليه, انتعاشاً في الحركة الاقتصادية والسياحية, وسجل أكثر من نقطة إيجابية على هذا الصعيد, ما أدى إلى ارتفاع في أسهم "سوليدير", وزيادة الطلب على الاستثمار في لبنان.كما توقع المحللون الاقتصاديون انخفاضاً في أسعار الفائدة في العملات الأجنبية المتداولة, وتحديداً الدولار الأميركي, مقابل ارتفاع في أسعار اليوروبوند, فيما يسجل ارتفاع ملحوظ في زيادة الودائع الادخارية بالليرة اللبنانية والسيولة الجاهزة إلى 23 ملياراً, كما ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية وفق بيانات مصرف لبنان."السياسة" وفي معرض التثبت من صحة المعلومات المتداولة, كان لها محطات مع عدد من الخبراء والمهتمين في القضايا الاقتصادية, وخلصت إلى المواقف التالية:الخبير والمحلل السياسي والاقتصادي سامي نادر رأى بأن نتائج الانتخابات, أعادت تعزيز الثقة بالبلد, وهذا يتضاعف كون لبنان بمنأى عن الأزمة الاقتصادية وهذان العنصران جداً مهمان, وقد يشكلان عاملاً لنهضة اقتصادية أساسية للبنان.الخبير الاقتصادي غازي وزني رأى من جهته, أن الأجواء بعد الانتخابات النيابية, خلقت مناخات إيجابية ظهرت ملامحها فوراً ومباشرة في الاستقرار الداخلي, ما سيعكس نمواً في القطاع المصرفي.بدوره نقيب أصحاب الفنادق السياحية بيار أشقر, توقع موسماً سياحياً مزدهراً هذا الصيف, متوقعاً أن تبدأ طلائع السائحين الوافدين إلى لبنان في النصف الثاني من هذا الشهر.
اللبنانيون اقترعوا للاستقرار ما قراءتك لنتائج الانتخابات وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد, بعد إعادة تجديد الثقة لفريق 14 آذار? إذا كان من عنوان أساسي بعد هذه الانتخابات هو عنوان الاستقرار, لأن اللبنانيين اقترعوا للاستقرار, اقترعوا للسلام, وأهم شيء قالوا لا, لمشروع المقاومة.صحيح أن 14 آذار, لم تطرح رؤية اجتماعية اقتصادية واضحة إلى جانب طروحاتها السياسية, ولكن الواضح أن صناديق الاقتراع, أكدت خيارها الملتزم بلبنان واحة سلام, ليس لبنان ساحة صراع, وقررت أن تقول لا لمشروع المقاومة الإسلامية.هؤلاء الناس يريدون الاستقرار, يريدون إخراج لبنان من صراع المحاور, وينشدون العيش بكل بساطة. عندما رأوا بمرحلة معينة أن لبنان بدأ يخرج عن تاريخه, عن طبيعته, انتفضوا وقالوا لا.. في المقابل, لم يقولوا نعم لشيء معين, وهذه مهمة الأكثرية, أن تطرح برنامجاً سياسياً اقتصادياً اجتماعياً, كاملاً ومتكاملاً. البعض منهم طرح ببرامج, لكنها لم تناقش. ولكن التصويت الذي حصل, هو تأكيد على وجود الأغلبية, وتأكيد على الإرادة المستقلة, وهذا يتزامن مع جو إقليمي عكس إيجابية لدى معظم اللبنانيين.اليوم, هناك تقارب سوري سعودي عكس أيضاً نوعاً من التهدئة في الداخل اللبناني. هناك حوار أميركي إيراني ساهم أيضاً بتهدئة الجو نوعاً ما كل هذه العوامل, أسهمت بإجراء الانتخابات, لأنها لا يمكن أن تتم بأجواء متشنجة.الكلام الواضح للرئيس الأميركي باراك أوباما في مصر والحركة الديبلوماسية الأميركية الكثيفة باتجاه تقوية عملية السلام.حتى الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لاقى الأميركيين بمبدأ الدولتين, واليوم لا يوجد إلا طرف واحد متعنت هو الطرف الإسرائيلي, لأنه لم يقبل التطور الجديد للإدارة الأميركية على مبدأ وقف الاستيطان. والسير بمشروع حل الدولتين, والتسريع بإقامة الدولة الفلسطينية.من هنا نجد أن هذه الانتخابات عكست جو تهدئة وهو موجود إقليمياً وترجم بالانتخابات اللبنانية التي أعطت هذه النتائج واستقراراً في الداخل واستقراراً في الخارج أيضاً.حتى الاستقرار نوعاً ما, داخل الوسط المسيحي, الذي نتج عنه إعادة توزيع للقوى بشكل متوازن أكثر, بعد تراجع "التيار الوطني الحر", لمصلحة قوى 14 آذار, وإعادة التوزيع. هذه كسرت حصرية التمثيل المسيحي. كيف تقرأ الصورة مستقبلاً? بدأنا نواكب محلياً أجواء انفتاح إقليمي وهناك فرصة متاحة جداً لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط, بعد أن وضع الرئيس الأميركي كل إمكانياته, والطاقات الديبلوماسية الأميركية, جعلت النظام الإيراني الأكثر تشدداً يقبل بها, واليوم لا شيء يمكن أن يعكر هذه المسألة. تبقى مسألة السلاح النووي الإيراني, التي سيجري البحث الجدي فيها نهاية هذه السنة, ومن الممكن أن تعكر الأجواء بشكل عام, والتي قد تصل لافتعال أزمة أو تبقى بحدودها القائمة حالياً.فإذا أمكن تخطي هذه العقبة, والتوصل إلى تسوية سلمية, عندها سيكون لبنان ذاهباً إلى مزيد من الاستقرار ومزيد من الانفراج, والتهدئة على مستوى الداخل.أيضاً هناك تهدئة من نوع إضافي بعد فوز الغالبية, التي تحظى بالتأييد الدولي والتأييد العربي المضاعف, بما يبشر بمشروعية عملها السياسي. كيف تفسر ظاهرة الارتفاع بأسعار أسهم العقارات وبصورة خاصة أسعار أسهم "سوليدير"? وهل لذلك علاقة بالانتخابات? نتائج الانتخابات, أعادت تعزيز الثقة بالبلد, وهذا يتضاعف, كون لبنان بمنأى عن الأزمة الاقتصادية وهذان العنصران جداً مهمان. ومن الممكن أن يشكلا عاملاً لنهضة اقتصادية أساسية للبنان. هذا الموضوع يؤثر إيجاباً على المناخ الاستثماري, وهناك عودة لدخول بعض الرساميل العربية إلى لبنان لا سيما في القطاع الإداري, وفي القطاعات المنتجة, ما يبشر بتعزيز السياحة, وعودة المستثمر العربي والأجنبي والسائح العربي والأجنبي. هنالك عودة اقتصادية مرتقبة لبطالة من الخارج, ورؤوس أموال بشرية, وطاقات بشرية, ما تساهم بتعزيز الاقتصاد اللبناني. لو حصل العكس وفازت المعارضة في الانتخابات, كيف كانت ستنعكس هذه النتيجة على الاقتصاد اللبناني? لو فازت المعارضة كان لبنان سيكون أمام مشكلة اقتصادية صعبة, أقلها إدخال البلد في مرحلة ضبابية في ظل الأزمة العالمية.بالنسبة للغرب, لا توجد معارضة أو موالاة, أو "حزب الله" يربح الانتخابات أو يخسرها. هذا هو الانطباع عند الغرب "حزب الله" ما زال على لائحة الإرهاب وفوزه في الانتخابات, يعني أن هناك حرباً جديدة قد تقع في أية لحظة, لأن فوز "حزب الله" لا يعزز الثقة في البلد كما لا يعزز مناخ الاستثمار فيه, لأنه يبعد المستثمر والسائح عن لبنان, ويطرح على الطاولة التزامات العالم تجاه لبنان اقتصادياً, كمؤتمر "باريس 3" وكل الدول المانحة, التي شاركت في هذا المؤتمر, لا سيما وأن "حزب الله" ما زال مدرجاً على لوائح الإرهاب في بعض هذه الدول.لكن مع تجديد الثقة ب¯14 آذار فإن المناخ الاقتصادي أصبح أفضل بكثير ومن المتوقع استثمارات كبيرة ستأتي إلى البلد في هذا الصيف. هل تتوقع موسماً سياحياً مزدهراً هذا الصيف? بطبيعة الحال كل المؤشرات تؤكد أن يكون موسم الاصطياف مزدهراً هذا الصيف, وأن المرافق السياحية بدأت تشهد زحمة حجوزات قل نظيرها.
انخفاض معدل الدولرةمن جهته, رأى الخبير الاقتصادي غازي وزني بأن التصريحات التي عبرت عنها القيادات السياسية بعد إجراء الانتخابات النيابية, خلقت مناخات إيجابية ظهرت ملامحها فوراً ومباشرة في الاستقرار الداخلي, الذي انعكس إيجاباً في الأسواق المالية, التي ارتفعت وتيرتها على نحو ملحوظ, إلى أكثر من 20 في المئة إذا ارتفع سهم "سوليدير" من 20 دولاراً إلى 24 دولاراً وكذلك أسهم المصارف المدرجة في البورصة.وفي الوقت نفسه انعكس الاستقرار السياسي والأخير إيجاباً على القطاع السياحي, حيث من المتوقع أن يكون هذا الصيف واعداً, وأن تتجاوز نسبة عدد السياح 30 في المئة عما كان عليه في الأعوام الماضية.هذه المناخات الإيجابية والهادئة ستنعكس في الفترة المقبلة نمواً في القطاع المصرفي أولاً, وانخفاضاً في معدل الدولرة من 67 في المئة إلى 65 في المئة. وإلى تزايد موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إلى أكثر من مليار ونصف المليار دولار حتى أواخر العام الحالي كما أن المناخ السياسي الهادئ ينعكس استقراراً على سعر صرف الليرة اللبنانية.وتوقع وزني أن يستفيد لبنان من ارتفاع مداخيل أسعار النفط في الدول العربية, فيستأثر بمناخ اقتصادي إيجابي, حيث من المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي المحلي نسبة مرتفعة جداً, تتجاوز 5 في المئة هذا العام.ويعود ذلك إلى تحسن في الدخل العام.
موسم مزدهربدوره نقيب أصحاب الفنادق السياحية بيار أشقر توقع موسماً سياحياً مزدهراً هذا الصيف, مؤكداً على مضاعفة عدد الحجوزات في الفنادق اللبنانية بنسبة وصلت في بعض الأماكن إلى مئة في المئة, لافتاً إلى الأجواء الإيجابية التي تمر بها البلاد بعد الانتخابات, والخطاب الهادئ الذي تميزت معظم القيادات السياسية من أصحاب النفوذ في اتخاذ هكذا مواقف, متمنياً أن يكون الموقف الصادر عن "حزب الله" بطي صفحة الماضي جدياً, ولا رجوع عنه, لأن ذلك يطمئن المستثمر العربي والسائح العربي على السواء. وتوقع أشقر أن تبدأ طلائع توافد السائحين إلى لبنان ابتداءً من النصف الثاني من شهر يونيو الجاري.

Talking To: Economist Sami Nader

The outcome of the upcoming parliamentary elections will define Lebanon’s political identity as well as its standing within the region and the world. But equally important is the election’s impact on the Lebanese economy. Despite the relative stability of Lebanon’s financial sphere during the global economic crisis, experts warn that the economy’s performance might vary according to who will govern the country over the next four years.
According to Sami Nader, economist and professor at the Université St. Joseph, a Hezbollah-led government would have a detrimental effect on the Lebanese economy and would divert international aid and investment away from the country.

This may sound strange coming from a man ...who played a major role in drafting the Free Patriotic Movement’s economic strategy in 2005, but the changes in the party’s politics since then, Nader says, including the FPM’s controversial 2006 Memorandum of Understanding with Hezbollah, made him reconsider his allegiance.
NOW Lebanon sits down with Nader to discuss how the elections and a possible change in the balance of power in the country might affect the economy and Lebanon’s status in the eyes of the international community.

What do you think will happen to the economy after the elections?

Nader: We have to stress the fact that in the eyes of the international community, the question is very simple: It’s whether Hezbollah will win the elections; the opposition-aligned FPM and [Nabih Berri’s] Amal Movement are insignificant when it comes to the international community and institutions...

This is why the international community, namely the International Monetary Fund (IMF), is very concerned. The IMF initiated a series of sessions with Hezbollah to assess their economic program in case they won.

This concern emanates from the fact that Hezbollah is still blacklisted by major international countries in the West, such as the United States. There were even talks within the European Union to include Hezbollah on the terrorists list. This will damage confidence in this country, it will block any possibility of recovery, and it will put to question the possibility of the continuation of the donors’ commitment to Lebanon.

What is the future of aid promised during the Paris III international donor conference?

Nader: Paris III was convened on the basis of an economic recovery plan that Hezbollah has questioned. Unlike Paris II, aid given to Lebanon through Paris III was conditional on a plan that was put in place by [Prime Minister Fouad] Siniora’s government. Hezbollah stated that it does not endorse this plan. No one has a clear answer on what will happen to Paris III. And this grey area is very damaging for the economy. Our economy was still in good shape since 2006 because of the climate of confidence that Siniora and the Central Bank were reinforcing. It was capable of absorbing political instability and the economic consequences of the July War. All of that is now put into question because of uncertainty.

How do you assess the current economy of Lebanon?

Nader: Lebanon today can withstand the economic upheavals. This is because it relies on a solid monetary policy, the Central Bank’s role and a government with an economic plan and that is backed directly by the West, the United States, the European Union and Arab countries, as was the case in the Paris III conference. Those are the main donors and the political back-up of the Lebanese economy. They saw in this government one they can trust.
What would be the alternative if Hezbollah and its allies were to govern?

Nader: … It would lead to the isolation of Lebanon politically and subsequently economically…
This is an area of concern because Hezbollah doesn’t have an economic plan. The party has a military plan; they call it “the Islamic Resistance”. Resisting Israel, however, should be part of a comprehensive Arab plan. Lebanon cannot bear alone the burden of fighting Israel and reclaiming Arab rights. I believe that it is in the best interest of Lebanon and the Arabs to stick to the peace initiative as proposed by [Saudi] King Abdullah’s peace plan in 2002.

What is the Free Patriotic Movement’s role in this? Would they be able to present a comprehensive economic plan that’s lacking in Hezbollah’s platform?

Nader: It’s irrelevant because their economic plan doesn’t rely on any political principles. All the political items that were present in [FPM leader Michel Aoun’s] plan in 2005 were totally retrieved from the platform they had proposed. This means that what they proposed today in terms of social and economic reform is insignificant given the lack of a comprehensive political vision. No economic plan is possible without a strategic political vision. Today their political program is that of Hezbollah. And it is rejected by the international community…

What FPM proposed in the Third Republic is a series of small reforms that focus on procedures and the enforcement of new procedural laws. It lacks a vision and a strategy necessary for economic recovery. In addition, for the rest of the world it’s whether Hezbollah will make it. Other allies don’t matter. They are right because it’s Hezbollah who commands 40,000 soldiers, a force bigger than the Lebanese army. Hezbollah has its own development fund, educational institutions, a separate budget and infrastructure which make it a state within a state.

What’s in an FPM-Hezbollah alliance for Michel Aoun?

Nader: At first, he thought that through Hezbollah he can win the election. Doubts were raised on whether the election of President Michel Sleiman was constitutional. When Sleiman was elected, members of the opposition refuted the constitutionality of his election. This casts doubts on the real intention of the opposition. Furthermore, the May 7 events showed that they can resort to violence to attempt a coup and enforce a political setup that’s in their favor.

And what if the March 14 alliance reclaims a majority in the elections?

Nader: International aid would increase. There was a concern whether March 14 will remain in power and withstand Hezbollah’s military pressure, such as the May 7 events, and the political pressure, such as the obstructing third, the protests in the downtown area, the obstruction of parliament for two years, and impeding the election of the president. They froze all the political institutions and yet, despite all that, the March 14 forces withstood all the pressures.
If March 14 makes it this election, it means that it is legitimate, credible, backed by a majority of the Lebanese. It reinforces investors’ trust in Lebanon and the Lebanese banking system. This would benefit the Lebanese economy because investment and international support would continue. Furthermore, the Lebanese president was the recipient of a large welcome by the international community. This is unprecedented in Lebanese history. It has substantial economic value. We have to protect it and build on it.

Can the current minority, if it wins, attract donors outside the US and EU?

Nader: One has to take into consideration what [Israeli Defense Minister] Ehud Barak said on the Lebanese elections, namely that a Hezbollah victory will give Israel freedom of action. The prospects of war would increase. This will worsen political instability, which will in turn reflect on interest rates, monetary stability and on the confidence level that investors have in Lebanon. It will negatively affect the investments that poured into Lebanon despite the economic crisis. Iran could not finance all-out activities because even if it wants to, it does not have the means.

What will become of Arab investment in the country? Will they decrease?

Nader: Of course, what kinds of investment do you see today in Gaza? We would be heading to a model similar [to that of] Gaza because we would be governed by the same ideology and system. The Lebanese economy has been supported by the tourism sector for the past four years; what would happen to this sector? With a victory for Hezbollah and its allies, the resulting political instability and the prospect of a looming war, Arabs and other tourists would not head to Lebanon. In fact, this is what made them flee the country in 2006.

What would you say is the biggest enemy of the Lebanese economy?

Nader: Uncertainty. The prospect of war and political instability. It has monetary and financial – not only economic – consequences. There is no economic stability in times of war.

What do you make of the plans to fight corruption that were raised by the Free Patriotic Movement and its allies?

Nader: It’s more of a slogan than an actual strategy to fight corruption. Even the laconic plan proposed by the Lebanese Forces to address corruption is more efficient in terms of the mechanism to be implemented. The real challenge of the economy today is not corruption but rather fostering confidence in the Lebanese economy. This is not to say that corruption is not a problem; it is a major issue, but it tends to focus on the past. The FPM stress the importance of auditing accounts, which if carried out would backfire on their allies; but at any rate, this strategy is backward and not forward-looking. We need a vision for the future, a plan to increase the size of the economy. We need a Lebanese dream of peace and stability.

Would the opposition be able to manage the Lebanese economy?

Nader: I have not come across an economic plan by Hezbollah. Hezbollah’s plans are based on social aid, inspired by a leftist-leaning model demanding a bigger role for the government. But one wonders whether a bigger government is the solution as it is the second major reason for public debt. The size of the public administration in the country is huge and is a real burden for the Lebanese economy. In addition, the way that the social security apparatus is run does not give a good example of Hezbollah and Amal’s efficiency in public administration.
Another example of management is invoice collection at the Electricité du Liban (EDL). Mount Lebanon alone makes more than double in bill collection than what is made in the Bekaa and the southern suburb of Beirut… [Hezbollah and Amal] did not give an example of good citizenship and good public management there.

Might an opposition takeover push Lebanese people to travel abroad?

Nader: Yes, those who are desperate would travel. Those who think about their children; immigration will be fierce, serious and long-term. During the civil war, immigration was short-term, and people returned to Lebanon in the 1990s.
The majority of expats are very attached to Lebanese sovereignty. This is especially true of the Lebanese Christian community. A great number of the expat groups previously supporting Aoun have now shifted.

What do you expect of the elections this year?

Nader: I expect the same balance of power. Lebanon has been able to find a delicate equilibrium and has devised a way to survive through instability. We should find a solution for Hezbollah’s arms.

La Chute

« Il vaut mieux périr que haïr et craindre ; il vaut mieux périr deux fois que se faire haïr et redouter ; telle devra être un jour la suprême maxime de toute société organisée politiquement. » Nietzsche



Le fascisme nous hante. Il est à nos portes. Le populisme envahit nos écrans. La république vacille. Elle risque de basculer sans un sursaut citoyen le 7 juin 2009. Les Libanais se laisseront-ils vaincre par la désillusion ? La haine l’emportera-t-elle sur la raison ? La mission sempiternelle du Liban est en ballotage. Dans quelques jours les urnes trancheront.


Oui le quatorze Mars n’était pas à la hauteur de la tâche qui lui incombait. Certes, gouverner pour lui était impossible sous la menace de plus en plus explicite du Hezbollah qui, usant tantôt du tiers du blocage pour bloquer les institutions, tantôt de la fronde, a fini par entrainer le pays dans une guerre civile pour imposer son diktat. Certes la majorité a vu ses ténors succomber l’un après l’autre, victimes d’ un criminel que tout le monde suspecte mais que personne n’ose dénoncer, de peur de mettre en péril la soi-disant paix civile…Mais, c’est justement pourquoi, et vu ces conditions, qu’on attendait de cette alliance de dépasser ses clivages et ses égoïsmes, de faire preuve d’audace et de solidarité de retrouver cet esprit du printemps 2005 quand quelques héros ont bravé la peur de l’occupant et enclencher le soulèvement le plus noble de l’ histoire du Liban. Il n’est que de voir comment ont été formées les listes électorales pour s’en rendre à l’évidence. La logique des partis l’a emporté sur la nécessaire unité. Les calculs mesquins ont eu raison de la diversité politique et culturelle qui au-delà des personnes qui la composent reflétait celle d’une société civile de la quelle le quatorze mars s’est éloigné au fil des jours. Œdipe est laissé à son sort, il a agi trop tôt et de plus s’est trompé de père. Le quatorze mars, bon gré mal gré s’est trahi lui-même.


Non ; le huit mars n’est pas la solution. Bien au contraire, c’est le problème. Au-delà de ses choix politiques qui défient tous les jours l’idée même de l’Etat souverain, cette dite opposition véhicule un modèle culturel qui est aux antipodes du modèle libanais, jadis synonyme de liberté et de diversité. Elle s’est inscrite dans un schéma négateur du principe de la paix, voire même de la vie. La guerre est placée au rang de sacrement. Le dialogue n’est plus un mode de vie mais une forme de trêve, en attente de la bataille ultime, salvatrice. Il s’ agit là d’ une vision du monde eschatologique et totalisante que sous-tend un manichéisme simpliste qui divise le monde en amis et ennemis, fidèles et traitres, croyants et impies, en Bien et en Mal…Bref une idéologie qui tranche, qui sépare, à l’extrême opposé du mythe fondateur du Liban, rassembleur, pont entre les cultures et les religions. Résister pour nous, héritiers d’un humanisme que nourrissent à la fois le christianisme et l’islam des lumières, c’est s’accrocher à cette idée que nous nous faisons de l’homme, des nations et de leur destin.


Quand nos frères du Hezbollah - nous continuons d’appeler nos concitoyens « frères » malgré l’abîme qui nous sépare- ne serait-ce que pour rester fidèles à nous mêmes et à l’idée que nous nous faisons de notre partie et de sa mission historique- nous parlent du haut d’idéologies que nous respectons mais qui ne sont pas les nôtres, il est temps d’en conclure qu’il s’agit là d’un différent de civilisation d’autant plus impossible à surmonter au vu des moyens mis en œuvre et les ressources investies. Faut il rappeler que le parti de Dieu ne véhicule pas simplement une doctrine exercée sous le régime de la libre conscience, mais c’est aussi un réseau d’écoles, une cursus éducatif, des régimes d’aides sociaux, des fonds de développement, et pour en finir 40,000 soldats rassemblées sous les bannières jaunes, sans oublier les 200 000 roquettes, signe indélébile de la défiance à l’ennemi…Bref un état dans l’état, un autre monde dans un monde.


Revenons-en à la politique. L’opposition semble ignorer que la politique ne se fait pas à coups de boutoirs, qu’elle se conduit par la confrontation des idées, par le sang de l’esprit. Par l’intelligence. Le Hezbollah et son allié ne sont pas convaincants, ils sont craints. Quand pour se faire entendre on n’hésite pas, le soir du 7 mai 2008, à mettre la ville à feu et à sang, quand la violence l’emporte sur la raison, cela en dit long non seulement sur les vraies visées de ce parti, voire même sur ses valeurs. Quand la violence prend le dessus, quand les slogans comme « les armes protègent les armes » prévalent, c’est qu’on bascule dans autre chose. Et cet autre chose s’appelle : fascisme. Rappelons nous, Il y a quelques décennies, l’Europe plongeait dans la nuit la plus noire. Le nazisme triomphait, un homme, Goering, successeur désigné du Führer, menaçant, arrogant, agitait son doigt et déclarait : « quand on me parle d’intelligence, je sors mon révolver ». Cette une philosophie similaire qui aujourd’hui nous envahit.


C’est la culture de la violence qui accuse, qui insulte, qui diabolise. Alors s’étalent sous nos yeux des stratégies subversives qui s’emploient à terroriser les uns et à instrumentaliser les peurs profondes des autres, des peurs qu’entretient un système de pensée fondé sur la logique des minorités ou celle des déshérités avec son cortège d’angoisses et de frustrations. « Je hais donc j’existe », telle semble être la nouvelle maxime. Il est malheureux que le CPL se soit laissé prendre dans ce tourbillon. On avait cru que le Libération du territoire achevée, était venu le temps de la libération de l’homme, qui n’est pas possible sans un affranchissement de ses propres peurs et turpitudes. Rien de cela, les plaies doivent rester saignantes, elles sont devenues denrées publicitaires. Abjecte avilissement de la condition humaine. Pourtant, on avait cru la page de la guerre tournée, que le travail de construction d’une mémoire de paix était possible. Mais non, le dossier des tueries d’Ehden est étalé sur les écrans.. On va à la recherche des fosses communes pour ne retrouver …que le Moi encore empêtre dans ses haines …le Moi haïssable et haïssant.....


Des souvenirs poignants violent nos mémoires, mais plus poignant encore c’est le spectacle d’une guerre qui nous rattrape à grands pas. C’est que pour dissiper ses peurs on cède à la facilité de la haine. On cherche le bouc émissaire. On verse dans la logique de la victime. Le sauveur est acclamé. Les couleurs nationales s’évanouissent. Les fidèles sont drapés d’une couleur monotone et uniforme, portant une effigie, clamant un nom, crachant sur un ennemi. On verse dans le populisme. Les vrais enjeux sont court-circuités. L’évidence est refusée. C’est la culture du slogan. Un cliché, un seul résume désormais tout le drame du Liban : La corruption. Un ennemi fait oublier tous les autres : le sunnite et si cela ne suffisait pas c’est le frère chrétien qui est désigné. Certains appellent çà l’idiotisation des masses, mais ce qui est sûr, c’est que les es liens sont brisés, c’est l’état de guerre, panneaux publicitaires et slogans ont remplacé armes et cannons. Il est fort dommage que le pardon prodigué par le CPL à la Syrie et aux quatre officiers n’ait pas commencé au sein de la petite famille chrétienne puis libanaise. Et puis qu’il est question d’audit, autre slogan de campagne, Il y a là nécessité d’un audit historique, voire même moral, pour rétablir la justice et la dignité de l’homme, un peu d’amitié dans des cœurs chrétiens. Cela est bien plus urgent que l’ordre nécessaire dans nos finances publiques.


On avait cru l’espace d’un instant que le CPL par l’alliance nouée avec le parti de dieu, allait le libaniser. Telle n’était pas la promesse faite au patriarche maronite le lendemain de la signature du document d’entente ? Résultat c’est le CPL qui se hezbohallise. Jadis fleuron de la classe politique, par sa diversité, sa civilité et sa soif de justice, Il change d’obédience politique et se convertit à la cause de la résistance islamique. Il est étonnant que le programme électoral du CPL en 2009 ait passé sous silence les questions d’ordre politique. Des questions aussi cruciales que l’application de la 1701, de tracé des frontières avec la Syrie. Ce silence en dit long sur le changement de cap d’un parti qui a fait du changement un slogan. Pourtant c’étaient bien les idéaux d’hier, qui ne sont rien d’autres que les constantes nationales. Tout comme le document d’entente signé avec le Hezbollah, ce programme occulte l’essentiel, à savoir une position claire et nette sur quand et comment les armes du Hezbollah se soumettront à la souveraineté de l’Etat. C’est bien là la pierre d’achoppement. Toutes les propositions de réformes qui ne s’inscrivent pas dans un projet d’avenir deviennent entachées de doute et remplissent une fonction dangereuse, celle d’occulter l’essentiel et détourner l’attention du vrai, du seul enjeu, d’une république libanaise en danger.


Si tant est qu’il ait raison dans ses nouveaux choix, le CPL retrouvant le chemin de Damas, découvrant l’amitié du régime khomeyniste, a 20 ans de retard. Fort heureusement il se trompe. C’est sans doute dommage qu’il soit sorti des constantes historiques d’un peuple accroché à sa liberté, qu’il se soit laissé aller à la violence et l’insulte, qu’il se soit abandonné à ce romantisme de mauvais aloi qui préfère ses instincts à l’intelligence.


Et pour terminer quoi de plus que ces propos de Camus écrites un 14 mars…1945 : « Il faut guérir ces cœurs empoissonnés, et demain la plus difficile victoire que nous ayons à remporter sur l’ennemi, c’est en nous même qu’elle doit se livrer, avec cet effort supérieur qui transformera notre appétit de haine en désir de justice. Ne pas céder à la haine, ne rien concéder à la violence, ne pas admettre que nos passions deviennent aveugles » Voila, l’essence de la résistance culturelle.