سامي نادر: المطلوب استراتيجية لبنانية في حجم التحدي

بعد الهزة هزات ارتدادية تتوالى من اميركا واوروبا وآسيا القريبة والبعيدة, ونحن منها. والشظايا ليست صغيرة ولبنان ليس في منأى عنها, ولو انها بالمقاييس النسبية الأقل ضرراً.«الكفاح العربي» التقت الخبير المالي والاقتصادي الدكتور سامي نادر, الذي يعتقد ان امام لبنان فرصة لاجتذاب الاستثمارات الهاربة, اذا هو وضع استراتيجية ملائمة في حجم التحدي.€ الحديث يتردد عن إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق المالي, ما رأيك بهكذا هيئة وهل ستكون تحت مظلة المصرف المركزي وتنسق بالتالي مع الهيئات الرقابية الأخرى؟يجب ألا تكون هذه الهيئة تحت مظلة أي كان, عليها أن تكون مستقلة, والتوازن بين السلطات يؤمن استقلالية كل هيئة بمفردها وهي ضرورة لأن هناك اصلاحاتٍ مهمة يفترض ان تحصل. الأزمة المالية تطورت بشكلٍ سريع وكبيرٍ سبق القوانين والتشريعات بدفعٍ تكنولوجي تملص من أي مراقبة. والتحدي الأول أمام الحكومات هو الاصلاحات المالية, بعد أن كانت الدول تحاول أن تكون سيدة قرارها الاقتصادي أصبحت الشركات المالية والمصارف بعيدة عن سيادة الدولة الاقتصادية وأصبحت تتعامل على المستوى العالمي مما وضع قمة العشرين الأخيرة أمام هذا التحدي. الجميع متفقون على ضرورة الاصلاحات, لكن المعضلة كانت في عدم وجود الرؤية الواحدة. فمع «بازل1» و«بازل 2» اتفق على كيفية إدارة المخاطر داخل الوحدة الصغيرة أي المصرف لكن التوجه الآن يتركز على إدارة المخاطر على مستوى أكبر. هذا هو التحدي, ولا بد أن يكون ذلك بدافع من هيئات رقابية عالمية وهذا ما سيحصل.€ بالإضافة إلى الحديث عن الهيئة المستقلة, كثر الحديث عن إلغاء الصناديق والمجالس كالهيئة العليا للاغاثة. هل توافق على إلغاء هذه الصناديق؟ وهل ان بقاء بعضها هو ثمن سياسي لبقاء أخرى؟­ طبعاً يجب إلغاء كل الصناديق غير الخاضعة لمؤسسات الحكومة ولميزانية الدولة والرقابة الفعلية. بعض هذه الصناديق انشئت في ظرف معين كصندوق الهيئة العليا للاغاثة بعد حرب تموز وصندوق المهجّرين, لكن عليها ألا تتحول إلى مؤسسات وبعدها إلى بيرقراطيات تضغط على ميزانية الدولة وتشل هيكليتها.€ هذا يعني أن الهدر قائم, رغم حديث وزير المال اللبناني محمد شطح عن أن الميزانية القادمة ستنفق الأموال العامة بطريقة فعالة من دور هدر. هل توافق على أن الهدر لن يتسلط على الميزانية المقبلة؟­ لا يمكنني الجزم والميزانية لم تصرف بعد. لكن رأينا ان خطة «باريس 3» كانت طموحة وفاعلة في الحد من النفقات والمحافظة على النمو, مع العلم أن من يراقب الهدر هو الهيئات التشريعية أي المجلس النيابي الذي عليه أن يقوم بدوره في هذا المجال.€ هل ترى أي زيادة في نسبة البطالة بسبب عبء الزيادات على المؤسسات الخاصة إذا تبدلت الأجواء من تضخيمية إلى غير تضخيمية؟­ أحذر من زيادة الضرائب على المؤسسات التي هي في الأصل مرهقة وتعاني الأوضاع المالية والركود, فعندها نعيق قدرتها وتتقلص فرص العمل لديها.€ أمام هذا الواقع, هل ترى استقراراً في النمو الذي سيكون حسب قول البعض بنسبة 5€ للسنة المقبلة, ام ان الوضع السياسي والأمني شكل عائقاً أمام النمو الاقتصادي الموعود؟­ نحن في صلب أزمة مالية عالمية أصبحت اقتصادية ولها ارتداداتها على الواقع اللبناني. تحويلات اللبنانيين التي كانت بنسبة 40€ من الناتج المحلي وهي نسبة مرتفعة ستتأثّر بالعامل السلبي للأزمة المالية. لكن هناك فرصة يجب الافادة منها وهي أن هيكلية المصارف اللبنانية التي تمتاز بسندات الخزينة جعلتها الهيكلية الأكثر أماناً مقارنة مع المصارف الخليجية التي أصيبت جراء الأزمة. ولكن رغم هذه الهيكلية يجب تطوير الرؤية ووضع برامج لكيفية توظيف الأموال. وللحكومة دور في توجيه وخلق الأطر المناسبة للمستثمر سياسياً واستقراراً أمنياً, ووضع إصلاحات قضائية تحفز المستثمرين ليكون لبنان واحة آمان مالية. هذه فرصة أمام لبنان يجب ألا تذهب سدى كما فعلنا بـ«باريس 3» لتلهينا بأمور سياسية سخيفة.€ لا شك في أن انعكاسات الأزمة ستطاول القطاعات كافة سيما أن بعضها حتى في ظل غياب الأزمة, في حالة مزرية كقطاع الصناعة.ما هو الحل الأنجع لتحفيز القطاع الصناعي سيما أن القيمين على هذا القطاع يطلقون النداء الأخير قبل انهياره؟­ الحل يبدإ بتسهيل التصدير, إذ لا يعقل ان تكون كلفة النقل من منطقة لبنانية ما إلى مرفأ بيروت, مماثة للكلفة بين المرفأ المذكور ومرفأ مرسيليا! وفي حال عدم تقديم تسهيلات مباشرة, لا بد عندها التقليل من الكلفة الانتاجية للمؤسسات الناجحة. خصخصة الكهرباء هي من الاولويات للتخفيف عن كاهل المصانع, كما ان تحرير قطاع الاتصالات وفتحه أمام المنافسة من الأمور البديهية التي يجب اتباعها للتخفيف من الأعباء على القطاع الصناعي وغيره من القطاعات.€ رغم انخفاض سعر النفط العالمي, تبقى أسعار السلع في الأسواق اللبنانية على حالها. ما هو السبب؟ وهل صحيح أن مرد ذلك الى البضائع المكدسة التي لم يتم تصريفها إلى الآن والتي تم شراؤها في مراحل الغلاء السابقة؟­ على الهيئات الرقابية أن تلعب دورها. الأسواق الأميركية مثلاً تتفاعل مع تبدل المعطيات الاقتصادية وتدني الأسعار. وبسبب غياب المنافسة داخلياً وتحكم بعض المؤسسات بالأسواق عندنا, نرى عدم التبدل في الأسعار ومن حق المستهلك الافادة منها تبعاً للأسعار العالمية.€ هل ترى إنخفاضاً في أسعار النفط, وهل ستتأثر أسواقنا بذلك؟­ سيكون الانخفاض طبيعياً, لكن لن تكون تأثيراته هنا فعالة بالقدر الذي تتأثّر به الأسواق الأوروبية والأميركية, وبالتالي لن نرى تبدلاً ملحوظاً في أسعار السلع.€ هل سنرى تكتلات نفطية جديدة على غرار الأوبك؟ يجرى الحديث مثلاً عن قيام تكتل غازي بين روسيا وقطر وليبيا وفنزويلا. ما هي انعكاسات هكذا تكتل اذا صح نشأ؟­ الكل يحذو حذو الأوبك, وقيام هكذا تجمع سيكون للطلب الزائد على استعمال الغاز لأسباب بيئية؟­ هكذا تكتلات لا يمكن ابعادها عن الأسباب السياسية. ما تعليقك على تصريح رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون عن أن «بريطانيا والولايات المتحدة وأوروبا سيكون لها دور في إقامة نظام عالمي جديد» أتاحته الأزمة المالية. هل هذا يعني أن هذه الأزمة ستؤدي الى خلط أوراق سياسية في المنطقة؟طبعاً, الأزمة المالية وتدني أسعار النفط وانخفاض الاحتياط المالي الاستراتيجي لبعض الدول, ستؤدي كلها الى التقليل من تأثير هذه الدول في المعادلة السياسية.€ ما هو الدور الاقتصادي الذي سيلعبه وصول باراك أوباما إلى البيت الأبيض؟­ لا شك أن أوباما وصل إلى البيت الأبيض على خلفية الأزمة المالية, والحكومة الأميركية ستركز على الانفاق لاطلاق الدورة الاقتصادية من خلال إطلاق الطلب في الأسواق. ستكون سياسة الرئيس الأميركي الجديد شبيهة بسياسة كلينتون الاقتصادية لا سيما أن الفريق الذي رافق الأخير هو نفسه القادم إلى البيت الأبيض, وستكون سياسته تفعيل الطلب وإدارة النفقات لا سيما الابتعاد عن النفقات العسكرية الكبرى التي خنقت الاقتصاد الأميركي.
هيثم الشاعر

نادر: التكنولوجيا أتاحت للمضاربين الإمساك بالاقتصادات ما ساهم بحدوث الأزمة المالية العالمية

الخبير المالي اللبناني أكد أن مصارف كثيرة تحولت إلى المضاربة لجني الأرباح
المواطن العربي لم يستوعب بعد كيف تراجع سعر طن الحديد من 1600 الى 600 دولار؟
الهيئة العامة للاستثمار تدخلت في بعض البنوك الأميركية لإنقاذ محافظ مالية لها فيها؟
اعتبر الخبير المالي والاقتصادي البروفسور سامي نادر أن موجة الاضطراب المالي سببها الطفرة المالية التي لم تكن موجودة من قبل, لأن

الأسواق المالية الجديدة والناشئة أعطيت دفعاً ترافق مع تطور تكنولوجي ومعلوماتي غير مراقب", واصفاً الأزمة العقارية ب¯"أنها كانت خطأً ارتكبته حكومة الرئيس بيل كلينتون, عندما قررت تأسيس شركتين لضمان العقود العقارية Freddy Macو Faany Mae ما حول المصارف إلى مجرد وسيط".
ورأى في حوار مع "السياسة", "أن غياب التشريع والمراقبة, أطلق العنان للمضاربة المالية, وأصبح المضاربون ممسكين بالاقتصاد, حتى أن أهم المصارف وبنوك الاستثمار تحولت إلى مضاربين, همهم جني الأرباح وليس الاستثمار ودرء المخاطر".
وأشار نادر إلى أن أسباب تأثر الأسواق المالية العربية بالأزمة, مرده لإقدام المؤسسات المالية والصناديق السيادية والمصارف الإسلامية على توظيف جزء من أصولها في بنوك الاستثمار الأميركية التي شهدت بعض الأزمات, وحاولت هذه الصناديق إنقاذها", لافتاً إلى "أنه سبق للصندوق السيادي الكويتي أن تدخل لإنقاذ بعض بنوك الاستثمار في الولايات المتحدة الأميركية, لأن لديه الكثير من المحفظات المالية فيها"...
ووصف دور القطاع العام في العالم العربي ب¯"الفاعل وصاحب المشاريع الكبيرة, وأن لديه نوعاً من الحصانة المتمثلة بالإيرادات النفطية", ناصحاً هذا القطاع "القيام بورشة إصلاحات", ولافتاً إلى "أن عملية توزيع المخاطر يجب أن تتم بشكل أوسع".
وكشف نادر أن "ما نسبته 80 في المئة من الدين العام اللبناني تتحمله المصارف اللبنانية, وهذه المسألة وضعت لبنان بمنأى عن الأزمة القائمة, وبما أن قيمة الموجودات تشكل ثلاثة أضعاف الدين العام, أي ما يساوي 300 في المئة, فهذا الأمر يعطي المصارف اللبنانية حصانة وهو من العناصر المطمئنة في عز الأزمة".
ورأى "أن رب ضارة نافعة, فلو كانت الأسواق اللبنانية متطورة لكانت الأصول السامة تسللت إليها, لكن توظيف الكتلة النقدية في سندات الخزينة طوال 15 سنة, ساهم بتحسين وضع المصارف اللبنانية".
وهذا نص الحوار:
ما أسباب هذا الاضطراب المالي الذي يضرب العالم?
/ ما حصل في السوق المالي العالمي, كان نتيجة طفرة مالية, وطفرة سياسية, بعد حصول تطور في اقتصادات مالية جديدة, لم تكن موجودة من قبل, لأن كل الأسواق المالية الجديدة هي أسواق ناشئة, أعطيت دفعاً ترافق مع التطور التكنولوجي والتطور المعلوماتي غير المراقب.
وفي نفس الوقت كان العالم يشهد نمواً وطفرة مالية ونقدية, جرى توظيف قسم منه في هذه الأسواق, كما أن هذه الأزمة العقارية التي حصلت, كانت نتيجة قرار حكومي خطأ, لحكومة الرئيس كلينتون, باعتماد ضمانة قروض عقارية وتأسيس شركتين (فانيميه وفلايمار). هذا الأمر أدى للإقبال على القروض العقارية في وقت كانت أسعار العقارات على ارتفاع.
وبما أن هذه القروض كانت نوعاً ما مؤمنة ومضمونة من الدولة, تحول المصرف إلى مجرد وسيط, بمعنى أنه ابتعد عن عمله, وأهمل عمله الأساسي وهو مراقبة الأخطار, لأن دور المصرف مراقبة المخاطر, ودراسة ملف كل عميل. هذه الأمور غابت, لأن المصرف في مكان كان يعتقد بأن حقه مضمون. وهناك دولة ضامنة لهذه القروض. فعندما أعطت البنوك تلك القروض, وذهبت لتشغيل الأصول العقارية في الأسواق المالية الناشئة التي تسمى بأسواق المشتقات المالية, أصبح من يحمل ورقة الأصول العقارية لا يدري ما الجهة التي تدفع له, ولا يعرف من يكون العميل النهائي.
هذا التطور التكنولوجي الذي حصل, جعل حامل السند لا يعرف العميل الحقيقي, هذه الطريقة غير سليمة, وهي التي أدت إلى هذه الضبابية لغياب الرؤية الواضحة, حول درجة المخاطر التي تحملها هذه المصارف.
هل يعقل أن يكون الوضع في دول كأميركا وروسيا والصين واليابان, من دون ضوابط مالية تحافظ على اقتصادها المالي?
/ عادةً التكنولوجيا تسبق الأنظمة والقوانين, والاقتصاد يسبق عملية التشريع, هذه الفورة الاقتصادية مقابل الفورة في التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات, سبقت التشريع الذي هو ضروري جداً, وخرجت الرأسمالية واقتصاد السوق عن قواعد اللعبة, لأن السوق لم ينشأ للمضاربة, السوق أنشئ للمستثمر, الذي عليه حماية مصلحة المستهلك والمستثمر, ويقرب المستثمر من الاقتصاد, وليس المضارب كما حصل.
غياب التشريع والمراقبة, أطلق العنان للمضارب, وأصبح المضاربون ممسكون بالاقتصاد, حتى أن أهم المصارف وبنوك الاستثمار تحولوا إلى مضاربين, وأصبح همهم ليس الاستثمار ودرء المخاطر والتوظيف في الاقتصاد, إنما جني الأرباح بطريقة بعيدة عن الأخلاق, وبعيدة عن الآداب, ليستفيدوا من غياب هذا التشريع, لدرجة مصرف مثل (هيومن براذر), رأس ماله 42 مليون دولار, تصبح موجودات 1000 مليار دولار. هذا أمر غير مسموح نتيجة غياب الرقابة التامة والأسواق المفتوحة على بعضها نتيجة العولمة والتطور التكنولوجي, التي كان من نتيجتها انتشار الأصول المسمومة كالسرطان في السوق المالي العالمي.
كيف تأثرت الأسواق العربية بما حدث في أميركا
كيف تأثرت الأسواق المالية العربية بأزمة مالية حصلت في الولايات المتحدة وعدد من مراكز القرار المالي العالمي?
/ بالنسبة للدول العربية, هناك صناديق سيادية توظف أموالها في هذه المصارف, كما أن هناك مصارف إسلامية توظف أموالها في هذه الأسواق, مثلها مثل كل المصارف التي لديها موجودات وودائع عليها توظيف جزء منها في هذه الأسواق المالية للتخفيف من حدة المخاطر, ولا ننسى بأن هذه المصارف كانت تجني أرباحاً طائلة.
كل المؤسسات المالية والصناديق السيادية والمصارف الإسلامية وظفت جزءاً من أصولها في بنوك الاستثمار الأميركية, التي شهدت بعض الأزمات وحاولت هذه الصناديق إنقاذ بعض المؤسسات وصندوق السيادي الكويتي سبق وأن تدخل لإنقاذ بعض بنوك الاستثمار في الولايات المتحدة الأميركية, لأن لديه الكثير من المحفظات المالية فيها.
أضف إلى ذلك وجود قلة في الشفافية في الأسواق المالية وفي الصناديق والمؤسسات المالية. مطلوب منها اليوم أن تكون أكثر شفافية في الإعلان بشكل دوري عن موجوداتها وطريقة استثمارها.
اليوم لا نعرف حجم الخسارة بغياب هذه الشفافية, ولكن تبقى هذه الاقتصادات محصنة أكثر من غيرها بسبب الموارد النفطية التي تشكل حصانة أو خط دفاع أول أمام الانهيارات الكبيرة.
الموارد النفطية عادة تدعم مالية الدولة, وفي هذه الحالة من يدعم القطاع الخاص الذي مني بخسائر كبيرة?
/ خسائر القطاع الخاص كبيرة, ولكن القطاع العام في البلاد العربية وفي لبنان مستثمر من الدرجة الأولى, وما يؤكد ذلك أن جزءاً كبيراً اليوم من محفظة البنوك اللبنانية تستفيد من سندات الخزينة, بينما المفروض في عملية توزيع المخاطر أن تسلف على الأقل بنسبة أكثر للقطاع الخاص, ولكن دور القطاع العام في العالم العربي هو دور فاعل, وهو صاحب مشاريع كبيرة, ويصرف أموالاً أكثر من الاقتصادات الأخرى, كما أن لديه نوعاً من الحصانة, وهي الإيرادات النفطية التي تأتيه بشكل دوري.
القطاع المصرفي العربي
إذا استمرت الأزمة مدة أطول, كيف يستطيع القطاع المصرفي العربي أن يحمي نفسه من تداعيات أكثر خطورة?
/ عليه القيام بورشة إصلاحات أكبر, لقد آن الأوان للمباشرة بها. عملية توزيع المخاطر يجب أن لا تتم بشكل أوسع. وهناك نقطة يجب أن تسجل للمصارف اللبنانية والعربية, بأنها في موضوع تسليف القطاع الخاص تقوم بواجبها على أكمل وجه, وهي حريصة على ضبط المخاطر, وقسم كبير منها يقيد بتوصيات مؤتمر "بازل - 2" الذي وضع إطاراً عاماً لعملية إدارة المخاطر عالمياً, ولكن تبقى على الدولة مسؤولية التخفيف من حجم نسبة الدين العام, لأن الدين العام تتحمله المصارف المحلية.
مثلاً في لبنان 80 في المئة من الدين العام تتحمله المصارف اللبنانية. ما وضعها بمنأى عن الأزمة, ولكن على المدى الطويل ستضعها على جزء معين من المخاطر, وطالما أن قيمة الموجودات تشكل ثلاثة أضعاف حجم الدين العام, فهذا ما يطمئن إلى سلامة الودائع في المصارف اللبنانية, والتي تساوي 300 في المئة أكثر من حجم الدين العام, وهذا شيء جيد يعطي حصانة, ومن العناصر المطمئنة في عز الأزمة تحويل الإيرادات إلى المصارف اللبنانية, ما جعل المصارف اللبنانية هي الملاذ في جو الخربطة المالية.
بعض الخبراء يميلون إلى الاعتقاد بأن السياسة المالية التقليدية هي التي أنقذت القطاع المالي من الانهيار, إلى أي مدى تصح هذه النظرية?
/ هذا الكلام فيه جزء من الحقيقة, لأن أسواقنا المالية ليست متطورة, وكان يجب أن تكون متطورة أكثر, ولو كانت كذلك لتسللت هذه الأصول والسندات السامة إلى الداخل اللبناني, لكن حصرية الدولة اللبنانية, وعملية أنقاض الكتلة النقدية وتوظيفها في سندات خزينة طوال ال¯ 15 سنة الماضية, كانت بمثابة عامل ضغط على الخزينة وعلى الاقتصاد, بمعنى أنها حصنت المصارف اللبنانية, لأن من يحمل سندات خزينة غير معرض للخطر إنما من يحمل سندات أخرى أصول عقارية أو سندات تابعة للمشتقات المالية.
في لبنان رب ضارة نافعة, والسياسة التي كانت قائمة على حصرية الدولة بصفتها المستثمر الأكبر واللاعب الاقتصادي الأكبر, وهي سياسة خطأ على القطاع, واليوم تم تحصينها من أداء سيئ والخروج عن قواعد اللعبة كما حصل في الخارج.
المستفيدون من الأزمة المالية العالمية
بعد كل خسارة هناك مستفيد. من المستفيد من هذا الاضطراب المالي على مستوى العالم?
/ كل مستدين لم يستطع إيفاء دينه, استفاد من هذه التسهيلات هو إنسان مستفيد. كل مصرف استثماري غامر وقامر, وخرج عن دوره كمستثمر ودخل في دور آخر كمضارب وتم إنقاذه في آخر لحظة, هو أيضاً مستفيد.
حتى الآن المواطن العادي لم يستوعب بعد, كيف وصل سعر طن الحديد إلى 1600 دولار واليوم تدنى سعره إلى 600 دولار, وكيف بلغ سعر برميل النفط الخام 160 دولارا, واليوم انخفض إلى حدود 60 دولارا?
/ هذا الأمر يحصل بسبب الأسواق غير المراقبة, وبسبب الربح السريع, لقد حصل نوع من امتصاص للسيولة, وعملية تضخم من أحد أسبابها نشوء هذه الأسواق, والتوقعات أنها أساسيات مبنية على أسواق سليمة, فأصبح حجم هذه الأسواق 60 تريبل دولار, ما جعلها تمتص السيولة في العالم. فحصل تضخم نتيجة التوظيف في هذه الأسواق, لأن مردودها مرتفع فكانت تدفع للرأسمال أكثر بكثير مما تسمح لها أساسياتها.
في الماضي قيل بأن سبب ارتفاع الحديد تصديره إلى الصين, هل أصبح لدى الصين اليوم اكتفاء ذاتي?
/ في الماضي ازداد الطلب على الأسواق الصينية, بينما الصين اليوم لا تحمل الأصول المسمومة, لماذا انهارت أسواقها? لأن الطلب خف كثيراً عندها. والاقتصاد عادة مبني على التوقعات. في العام الماضي كانت قاطرة الاقتصاد الصيني هي السوق الأميركي, عندما انهارت السواق المالية وانهار الاقتصاد الأميركي, وتحولت الأزمة من أزمة مالية إلى أزمة اقتصادية تعرض الاقتصاد الصيني للانتكاسة, لأن أكبر مصدر للصين السوق الأميركية, وهذا ما أدى إلى انهيار المواد الأولية كالحديد والنفط وباقي المواد الأخرى, لكن ذلك يعطيها فرصة, لأنها بدأت تشهد تراجعاً قبل حصول الأزمة بسبب كلفتها التصنيعية وارتفاع أسعار البترول بشكل هائل.
تدهور أسعار المواد الأولية يعطي الاقتصادات الناشئة ميزات تفاضلية تزيد من تنافسها, وهذا سيكون الدافع لعملية الانطلاقة بعد انحسار موجة الفساد والذي يشهدها السوق.
التخطيط للانهيار المالي
البعض يعزو سبب الانهيار المالي في الولايات المتحدة إلى دور الولايات المتحدة بانهيار الاتحاد السوفياتي, فهل هذه النظرية صحيحة?
/ لا أعتقد بأن الانهيار المالي على صعيد العالم كان مخططاً له, ولكن الأزمة التي حصلت لها تداعيات مهمة جداً جيوستراتيجياً, لأنه بدون شك فإن عملية الحد من الخسائر, ولو نظرنا إلى خسارة أوروبا لوجدنا أن نسبتها أقل, أيضاً التأثير على السوق الروسي كانت نسبته أقل.
المسألة الثانية, أعداء أميركا, فنزويلا وإيران, وهما محط أنظار, وعلى مواجهة مع الولايات المتحدة فإذا هبط سعر النفط إلى ما دون 80 دولارا, يقال: لم يعد هناك أحمدي نجاد وشافيز, بمعنى أن الرئيس الفنزويلي والرئيس الإيراني كانا مستفيدين من ارتفاع النفط سياسياً وبشكل هائل, بينما السعودية النقطة التي تسمح لها بأن تبقى على توازن في ميزانيتها العامة هي 49 دولاراً. من هنا كان طلب إيران وفنزويلا التخفيف من العرض للحفاظ على السعر بمستوى 80 دولارا, فلم يتم التجاوب مع هذا المطلب من المملكة العربية السعودية, لأن قدرتها على استيعاب الصدمة, والاستمرار هي أكبر.
هل يستطيع لبنان حماية اقتصاده من الانهيار في حال استمرار الأزمة?
/ مصرف لبنان يعتمد سياسة مصرفية حكيمة, وطالما ما زالت الثقة موجودة, وموجودات المصارف اللبنانية تغطي الدين العام, بهذه النسبة سيبقى لبنان بمنأى من الانهيار المالي. ولكن هذا لا يكفي لأن هناك وضعاً اقتصادياً ضاغطاً, طالما لسنا بأزمة مالية, بل بأزمة اقتصادية. وللخروج منها مفروض علينا زيادة الإنتاج. ولمزيد من الإنتاج, لا بد توفير الأمن لزيادة الإنتاج والقيام بورشة إصلاحات حقيقية.
تأثير الأزمة على الاستثمار
في "باريس - 3" وضعنا القطار على السكة, ولكن حرب تموز أتت على كل شيء, والأزمات السياسية التي توالت, كان لها تأثيرها ويبقى التحدي وهو الخروج من الأزمة الاقتصادية بأقل الخسائر الممكنة, مما يتطلب إصلاحات سياسية جذرية, إن في موضوع الخصخصة أو بتطوير أسواقنا المالية وبترشيد الدين العام, وتخفيف حجم القطاع العام.
ما تأثير هذه الأزمة على قطاع الاستثمار?
/ قطاع الاستثمار معرض للتأثر, لأن المستثمر في مثل هذه الظروف هو إنسان خائف. في هذه المرحلة ستجمد الاستثمارات بسبب القلق والتضخم الحاصل. هذه الاستثمارات يجب أن تذهب إلى مشاريع يراها المستثمر بأم العين, والمصرف يجب أن يقوم بدوره كمراقب ومحلل لهذه المخاطر, وهذا يعطي للبنان وللقطاع المصرفي قوة كي يقدر القطار المصرفي أن يستوعب قسماً من هذه الاستثمارات.
لبنان إذا قدم مشاريع استثمارية واضحة تديرها البنوك باعتبارها وسيط فاعل يقوم بواجبه كما هو لازم, ممكن أن يستفيد من انكفاء المستثمر بابتعاده عن أسواق المشتقات المالية إلى مشاريع حسية أكثر.
ويستفيد من الثقة في القطاع المصرفي اللبناني, ويستفيد من عدم ثقته بالأسواق المالية الأميركية أو الأوروبية, بعد أن امتصوا كل الاستثمارات وكل السيولة. ومن الممكن لهذه الاستثمارات أن يبقى عنصر ثقة فيها القطاع المصرفي اللبناني.
وماذا تقول للاقتصاديين العرب للحفاظ على اقتصادهم?
/ مرة جيدة إذا حصلت أزمة مالية وتطلب تدخل الحكومة, هذا لن يكون على حساب دور القطاع الخاص, لأنه من الضروري تفعيل هذا القطاع وتفعيل المنافسة, لأن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد. الخطأ لم يحصل نتيجة خطأ ارتكبه القطاع الخاص. القطاع العام جاء وأنقذ الخطأ, جاء بنتيجة تقصير القطاع عن القيام بمهامه. بالنسبة لنا علينا أن نأخذ العبر, وكل مصرف عليه مراقبة الأخطار كما يجب, وليسرع بتنفيذ الاصطلاحات المطلوبة من مؤتمر بازل, ويرشد القطاع المصرفي, ويفعل دور القطاع الخاص أكثر وأكثر, ويوضع الإطار المؤسساتي الضروري لهذا الموضوع.

سامي نادر لـ"المستقبل": لا خوف على المحكمة الدولية المستقبل - الاربعاء 30 تموز 2008

"نعم هناك خطر على وحدة "14 آذار" في ظل تصرفهم كمجموعة من الأحزاب، فالقضية الجوهرية لهذا التحالف هي استكمال معركة الحرية والسيادة والاستقلال وليس دخولهم في حسابات انتخابية ضيّقة"، بهذه الكلمات يختصر الأستاذ الجامعي سامي نادر وضع الحركة الاستقلالية اليوم، ويرى في حديث الى "المستقبل" ان على "14 آذار" الانتقال للعمل الجبهوي الموحّد والمتين في أسرع وقت ممكن لمواجهة التحديات القادمة ولتكريس الاستقلال.نادر لا يرى خلافا استراتيجيا داخل القوى الاستقلالية ولكنه يدعوهم إلى العودة إلى جمهور وروح "14 آذار" والتواصل مع المجتمع المدني والمستقلين.هو يرى ان "14 آذار" تضعف أمام كل استحقاق انتخابي ويطالبهم بالتماسك والوحدة والعودة إلى المبادئ، اما الانتخابات في ظل وجود سلاح فليست مقبولة والحد الأدنى "المراقبة الدولية".نادر يعتبر ان لا خوف على المحكمة لأن السودان ليس سوريا ولبنان ليس دارفور وكل المطلوب ان نبقى حذرين.هل هناك خطر على استمرار "14 آذار" ووحدتها؟ـ بالطبع هناك خطر على "14 آذار" في ظل تصرّفهم كمجموعة من الأحزاب، فالقضية الجوهرية لهذا التحالف هي استكمال معركة الحرية والسيادة والاستقلال، وليست دخولهم في حسابات انتخابية ضيّقة كما حصل في انتخابات 2005 فنرى دائماً ان هذا التحالف يتعرض لانتكاسة عند كل استحقاق انتخابي ونرى "14 آذار" تلفظ انفاسها وتدفع الثمن باهظاً لضعفها أمام هذه الاستحقاقات.إذاً المشكلة تكمن في مواجهة الاستحقاقات الانتخابية؟ـ نعم هذه مشكلة ولكن أيضاً نرى ابتعاد المجتمع المدني عن "14 آذار" وهو كان في صلب هذا التحالف ولهذا فقدت "14 آذار" عنصر التماسك الذي كان يؤمنه المجتمع المدني، فهم يتصرفون كما ذكرت كمجموعة أحزاب وكل فئة تفتش على مصالحها وتدفع ثمن هذا التصرف. ولكن ما يطمئن ان القضية المركزية لـ"14 آذار" في الحرية والاستقلال ما زالت موجودة على الرغم من التباين في تصريحات أقطابها الذي هو نتيجة لسياسات حزبية.هل من حاجة لعقد اجتماع طارئ بين أقطاب "14 آذار"؟ـ الحاجة ليست فقط لاجتماع طارئ بل الحاجة اليوم للقاءات دورية وأن ينتقلوا للعمل الجبهوي الموحّد بأسرع وقت ممكن والعمل كمؤسسة، فلا يكفي ان يكون هناك "أمانة عامة" وليس باستطاعتهم البقاء كمجموعة من الأحزاب والفئات فهم بحاجة إلى مستقلين لا سيما لخوض المعركة الانتخابية والفوز بها لتكريس الاستقلال، ومجرد لقائهم واجتماعهم يساعد كثيراً في إعادة اللحمة إلى داخل الفريق الاستقلالي فالتمايز بين المواقف الذي نلاحظه هذه الأيام اعتقد ان السبب الأساسي فيه هو الابتعاد عن القيادات وعدم التنسيق وليس نتيجة فروق استراتيجية أو مبدئية.هل صحيح ان جمهور "14 آذار" متقدّم على قياداته؟ـ بالطبع لأن جمهور "14 آذار" ليس معنياً بالمعركة الحزبية الحاصلة اليوم. هذا الجمهور معني بالقضية الكبرى التي من أجلها كانت "14 آذار"، هو معني بالحرية والسيادة والاستقلال، معني بالعيش الحر والرفاهية، هذه العناوين هي محور معركة جمهور "14 آذار" في ظل محور أو خصم منظم قادر ويريد زعزعة كل شيء، ومن هنا الأهمية في رص الصفوف وأن تعود "14 آذار" إلى الروحية التي انطلقت بها وأن تعود إلى جمهورها وقواعدها وخاصة ان الوضع اليوم أفضل بكثير من السابق حين كان الوجود السوري في عز تحرك "14 آذار"، إضافة إلى الاغتيالات المتنقلة التي كانت موجودة.مسألة السلاح والانتخابات؟ـ تحدث بعضنا بالأمس عن ان لا مشكلة في انتخابات في ظل وجود السلاح وأعطى مثلاً الانتخابات العراقية، ولكن الواقع ان هناك علامات استفهام تطرح على الانتخابات العراقية وهناك مطالبة بمراقبة دولية لهذه الانتخابات، وفي لبنان نحن بحاجة بالحد الأدنى لمراقبة دولية ولا سيما بعد ما حصل في أيار الماضي إذ ان البعض يطمح لأن يقيم جمهورية خاصة فيه وليس باستطاعة "14 آذار" ان تبقى على هذا المسار التراجعي الذي تنتهجه وحتى لو كانت الانتخابات وفازت بها "14 آذار" إذا بقي السلاح في يد فئة من اللبنانيين فهو سيبقى يعطّل لأنه لا يريد طاولة حوار ولا استراتيجية دفاعية وخاصة في ظل بدعة حكومات الوحدة الوطنية التي هي حكومات تعطيلية بكل معنى الكلمة.هل صحيح ان الأميركيين "خذلونا" أم ان "14 آذار" خذلت الأميركيين بضعفها؟ـ "14 آذار" كانت حاضرة في محطات أساسية واستفادت من الدعم الدولي وخاصة الأميركي، ولكن في غياب الحركة الفعلية ليس باستطاعتك ان تطلب الدعم وفي كثير من الأحيان المصالح بين الطرفين لم تتوافق كما حصل عندما طلبت أميركا انتخاب رئيس للجمهورية بالنصف زائدا واحدا فهناك ضرورات وأولويات لدى الطرفين، ولكن على المستوى الاستراتيجي على العكس فالمصالح تتلاقى.انعكاس الوضع الاقليمي والتقارب الأميركي ـ الإيراني والسوري ـ الإسرائيلي على الوضع اللبناني؟ـ في المعادلة الاقليمية "14 آذار" هي الرابحة اليوم وتتصرف وكأنها خاسرة، و"حزب الله" هو الخاسر ويتصرف كأنه هو الرابح، إذ انني لا أرى كيف ان إيران وسوريا في موقع قوة في المنطقة بل على العكس، لذلك أمام "14 آذار" فرصة لاستكمال إنجازاتها، والتقارب الإيراني ـ الأميركي والانفراج ينعكس ايجاباً على لبنان ولكن الخوف من تسوية الملف النووي ان تكون على حساب مكسب سياسي في لبنان وأن تكون المفاوضات السورية الإسرائيلية عنوانها عودة السوري إلى لبنان، لهذا علينا ان نبقى حاضرين وحذرين في هذا الموضوع.هل مشهد مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني ومشهد اعتقال كارادزيتش يؤثران على انتظارات اللبنانيين في ما يخص المحكمة الدولية؟ـ المحكمة الدولية تأخذ مسارها بالشكل المطلوب، ونقطة التحوّل ستكون يوم تشكيلها والبدء بأعمالها، فمسألة التمويل حسمت ومن غير الممكن ان توقف المحكمة فهي خرجت عن قدرة البعض على تعطيلها، وسوريا ليست السودان ولبنان ليس دارفور. وأعتقد ان النظام السوري معادٍ لما يكفي من العالم العربي وردة الفعل ستكون مغايرة لما يحصل بخصوص الرئيس السوداني، حتى ان المحكمة لا يمكن تسييسها. وعلى اللبنانيين ان يطمئنوا لمسارها، ولكن في نفس الوقت أيضاً علينا ان نبقى حذرين.
المستقبل

حاوره أيمن شروف

سامي نادر (أستاذ جامعي)ضمن برنامج نهاركم سعيد التاريخ : 2008 / 05 / 20

• 
  
  القسم : أخبار لبنان التاريخ : 2008 / 05 / 20 القرّاء : 42
  
  
  · إذا لم يحسم بند سلاح حزب الله، فكأننّا لم نفعل شيئاً، وأقصى ما يمكن فعله هو تسوية لمدة معينة
  · لماذا نريد حكومة وحدة وطنية؟ ما هو كيانها الوزاري؟ وما هي تركيبتها الحسابية؟ وبأي إتجاه ستأخذ البلد ؟
  · الأمور التي يجب حسمها بشكل نهائي، ما هو مشروع الدولة، وما هو موقع هذا البلد في المنطقة بدأً من إسرائيل، وهناك مسألة جوهرية يجب أن تحسم وهي العلاقة مع الجانب السوري، فهذه الأمور عندما تحل يمكننا بالتالي الذهاب إلى قانون الإنتخاب
  · لا إرادة لإيجاد الحل، ومسألة سلاح حزب الله يجب أن تحل، واليوم ليس مسموحاً بتوسيع حصتي في السلطة على حساب السيادة اللبنانية وهذه نقطة جوهرية وأمراً واضحاً واكيداً
  · كل مطالب المعارضة لن تأخذ المصداقية إذا لم يشتمل الحل لبند سلاح حزب الله، وغير ذلك فإنّ كل ما يجري ما هو إلا مناورة
  · لا شيء يشير بوجود تهدئة على المسار الإيراني – الأمريكي، بل إنّ الأمور تتجه للتصعيد، ومن الواضح جداً أنّ مسألة النووي ستؤدي حتماً إلى حرب عسكرية إذا لم يحصل تراجع إيراني
  · هناك عودة للمفاوضات السورية – الإسرائيلية، أشادت للدور السوري من قبل إسرائيل وأنّه لدى إسرائيل مطلب بعودة الوصاية السورية أفضل من السيطرة الإيرانية، هل سينتج مفاوضات سلام بين سوريا وإسرائيل ؟ هذا ممكن من خلال هذه المرحلة المقبلة
  · من كانوا ميليشيات تحولوا إلى أحزاب يدخلون بالنضال لتحقيق مكاسب سياسية . إنّ منطق إستعمال السلاح يحول كل الأفرقاء أنّ يستحوذوا على السلاح لتحقيق مكاسبهم السياسية، وهذا يتناقض مع منطق الديمقراطية
  · إذا لم تحل الأزمة اللبنانية ستنتقل إلى إطار آخر يتغير فيه المنحى السياسي، لأنّه من غير المقبول أن يترك لبنان ساحة للفوضى وعدم الإستقرار

Réinventer une opposition

De toutes les contrevérités qui alimentent le discours politique dominant, la plus sournoise est celle qui soutient que la crise qui secoue le Liban aujourd’hui est strictement interne et qu’il s’agit en somme d’une « opposition » qui revendique une participation face à une majorité qui lui dénie ce droit.

Cette logique subversive simule la réalité de l’enjeu. Un stratagème diabolique pour déstabiliser le Liban a été dessiné en coulisse. Le régime syrien n’a pas avalé son retrait du Liban en 2005 et cherche par tous les moyens à y revenir. Il n’arrive pas à se résigner à la création par les Nations Unies d’un Tribunal International pour juger de l’assassinat de Rafic Hariri et de tous les meurtres qui ont suivi. En effet, Cette nouvelle donne pèse chaque jour davantage sur les stratégies des différents acteurs engagés dans le moyen-orient.

L’étau se resserre. Le régime de Damas tente alors le tout pour le tout. Il veut empêcher l’inéluctable. Le film des évènements depuis 2004 n’est que trop parlant : Assassinats en règles des ténors de la majorité parlementaire ; démission collective des ministres shiites à un moment qui réveille tous les soupçons; campagne de dénigrement contre la personne du premier ministre, puis contre Bkerké, symbole pérenne de l’entité libanaise et enfin contre l’armée libanaise, dernier rempart de l’Etat souverain.

Une «opposition » est inventée. Elle réunit les contraires. Le parti qui a émergé de la lutte contre l’hégémonie syrienne, qui n’a pas hésité à afficher haut et clair sa laïcité, se trouve main dans la main avec une organisation paramilitaire, héritière de la révolution khomeyniste, fruit de la collaboration syro iranienne. Même si leurs idéaux fondamentalement divergent, leurs intérêts s’accordent. La rencontre se fait sous les auspices de l’«unité nationale ». Un document scelle la nouvelle entente. Les mots tourbillonnent, leur sens est travesti, un discours d’opposition est échafaudé. « Démocratie consensuelle », « marginalisation des chrétiens » sont autant de slogans de campagne pour venir à bout des acquis de la révolution des cèdres.

Toujours est-il, sciemment ou non, par dénégation ou par ignorance, c’est une partie libanaise qui prête main forte à l’occupant d’hier. Et c’est là où le bât blesse. C’est sur ce point en particulier que la question du vivre ensemble est fondamentalement posée, et que s’impose la faculté de discernement pour empêcher une perversion de l’Esprit qui sacrifie les priorités nationales à l’autel des intérêts sectaires voire personnels..

Qu’un parti politique ait des revendications, qu’il soit libre de nouer et de dénouer ses alliances, ceci est parfaitement légitime. Mais que cette dynamique serve à couvrir le crime, bloquer les institutions, paralyser le pays, et paver la voie au retour de l’occupant, c’est là non seulement un dévoiement de la démocratie, une atteinte flagrante à l’esprit d’une nation, mais plus grave encore un renversement de l’ordre moral.

Que le crime n’émeuve plus, qu’il soit manipulé aux petites fins politiques, que les doigts dirigés contre l’occupant hier se soient insidieusement retournés contre la victime d’aujourd’hui, que la sacro-sainte présomption d’innocence soit systématiquement brandie pour cacher la responsabilité ne serait-ce que politique de l’assassin ; voila qui place certaines parties devant une accusation de connivence que toute tentative de s’en défendre en puisant à la logique revendicative de l’opposition ne fait que renforcer.

Soyons clairs, le Hezbollah et son allié le CPL se trouvent aujourd’hui devant une responsabilité à la fois nationale et éthique.

Même si le Hezbollah, à en croire ses figures de proue, a renoncé à son rêve d’instaurer une république islamique, ils n’en reste pas moins que son action politique et l’arsenal militaire dont il dispose, ne sont pas de nature à dissiper les inquiétudes voire même les peurs d’un grand nombre de Libanais.

Cet arsenal rompt tous les équilibres. Il ouvre les portes aux ingérences étrangères, servant à la fois d’outil et d’alibi. Il constitue tous les jours un affront à l’autorité de l’État et à la paix sociale. Du simple fait qu’ils confèrent à leur porteur une stature qui n’aurait pas été la sienne s’il n’en disposait pas, les armes du Hezbollah sont bel et bien utilisées à l’interne. Comment sinon comprendre l’impunité et l’arrogance qui caractérise le comportement de ce parti?

La guerre de juillet 2006 en est la preuve éclatante. Il n’est pas lieu de disserter ici sur ses vrais mobiles ni sur ses vrais commanditaires, fût-il le fakih lui même. Quelque divine qu’ait été la dite victoire, cette guerre, décidée de façon unilatérale, n’a pas bénéficié et ne bénéfice toujours pas d’un consensus entre Libanais. Et l’on se demande au passage comment peut-on concilier la démocratie consensuelle, voire démocratie tout court, avec le précepte intouchable de wilayat el fakih.

N’en déplaise aux pourfendeurs de la démocratie consensuelle, les évènements des deux dernières années sortent au grand jour le désaccord profond sur des questions aussi fondamentales que celles qui touchent au rôle du Liban, à sa position vis-à-vis du conflit israélo-arabe, à sa relation avec la Syrie, ainsi qu’à l’ensemble de sa politique étrangère. Il est à se demander s’il n’est pas plus approprié de s’atteler à régler ces différends sur les grands choix de société plutôt que de faire bagarre sur la distribution des sièges au sein du prochain gouvernement.

Deux projets politiques sont à l’ordre du jour. Il en découle : Deux visions. Deux cultures. La fracture est d’autant plus grave que coexistent sur un même territoire deux armées, deux états. Ni la surenchère, ni le déni, ni l’usage de la force, n’offrent un cadre à une solution. Que l’on ne se trompe point, le 14 mars 2005 les Libanais de tous bords n’ont pas manifesté fortuitement. Ils réagissaient à ce qui s’était passé une semaine auparavant. Ils marquaient de ce fait un refus catégorique à une politique, à un certain modèle de société. Revenir sur ce refus est un acte de trahison. Une solution doit être trouvée, quelle qu’elle soit. C’est devenu une constante du système politique libanais que seul le dialogue est à même de venir à bout de la crise, mais le temps est venu d’engager un dialogue responsable, c’est à dire un dialogue qui, d’emblée, n’écarte aucune hypothèse, fût-ce le divorce, si aucun terrain d’entente n’est trouvé.

Le CPL est de ce fait devant une obligation morale. Parce qu’il a été au cœur du printemps de Beyrouth, parce qu’il a été avec d’autres, dépositaire de l’esprit d’un peuple, il se doit de rectifier ses choix et non plus de les justifier. C’est peu dire que son discours aujourd’hui est aux antipodes du programme électoral sur la base duquel il a conquis sa légitimité parlementaire. En politique, les mandats ne sont pas contraignants certes. Mais du point de vue de l’éthique, ils le sont. . Il est temps que son public réalise que ce n’est pas tant ce qui est mentionné dans le « document d’entente » qui compte, mais ce qui y est omis.

Faut-il rappeler que ce document ne mentionne ni comment ni selon quel calendrier précis le Hezbollah unifiera ses armes avec ceux de l’armée libanaise. Cette omission est surprenante de la part d’une partie signataire qui, hier encore reprochait aux accords de Taef de n’être pas assez explicite sur la question du retrait syrien. En ce temps, elle y voyait, et à juste titre, une atteinte à la souveraineté de l’État.

Le CPL s’est trompé d’amis, il s’est aussi trompé d’ennemis. Ce n’est pas le gouvernement actuel qui est responsable de la marginalisation des chrétiens. Mais ce sont plutôt les quinze ans d’occupation syrienne qui risquent aujourd’hui fort de se reproduire si on ne met pas un terme au leurre et à la manœuvre politique qui a dépassé les confins du cynisme.

Rien n’a été aussi néfaste pour les chrétiens que leurs divisions internes, que leurs guerres fratricides. Où en sont ils de cet avatar ? Quelles leçons en ont-ils tiré ? Loin de nous la pensée qu’il faille qu’ils se transforment en bloc homogène, mais au contraire il leur incombe de consacrer leur pluralisme autour d’un projet. Ce projet existe. Ses grandes lignes ont été esquissées dans l’exhortation apostolique puis détaillées dans les travaux du Synode des évêques pour le Liban. Ces documents ont recueilli l’approbation de toutes les parties. Ils mettent le Liban sur la voie du pluralisme, de la paix avec son voisinage arabe et occidental. C’est à ces seuls documents qu’il convient de s’attacher pour le plus grand bien du Liban et de ses chrétiens.

Réinventer le Liban, c’est sortir de la propagande et distinguer le bon grain de l’ivraie
C’est aussi réinventer une opposition. Une opposition qui à l’heure des choix vote « Liban » serait-ce au détriment de ses intérêts propres. Une opposition qui n’hésite pas une seconde à déjouer les ruses de l’ennemi et conduire à la présidence le candidat du consensus pour éviter le vide qui nuit a la nation. Une opposition engagée dans la réforme et non dans l’obstruction. Une opposition acharnée contre la corruption, qui ouvre les portes du parlement, interpelle la majorité, la suit au pas, lui demande des comptes. Une opposition qui brandit l’étendard du changement se concentre assidûment sur le chantier des reformes, à commencer par une loi électorale qui assure la représentativité de la société plurielle et le renouvellement du système politique. Bref c’est une opposition qui travaille et qui ne roupille pas sous les tentes. Une opposition qui ne brûle pas les pneus dans les rues de la ville, mais qui brûle d’envie de construire la vie.

Seule, une telle opposition aurait mérité de passer aux commandes et présider aux destinées de la nation.

سامي نادر:» حزب الله« ضيع بانقلابه على القرار 1701 فرصة رسم حدود لبنان وتثبيت سيادته بضمانة دولية

المحلل السياسي والاقتصادي استهجن "التناغم" بين سورية وإسرائيل
بسحر ساحر اندلعت الحرب في غزة لتنعقد القمة العربية على اساسها بعدما كان الهدف الاساسي معالجة أزمة لبنان
سامي نادر:" حزب الله" ضيع بانقلابه على القرار 1701 فرصة رسم حدود لبنان وتثبيت سيادته بضمانة دولية

»حزب الله« لا يستطيع إجبار اللبنانيين على تبني مشروعه... »حلمه« أكبر من طاقة لبنان وإمكاناته ماذا ربح لبنان من حرب تموز؟ ... عاد إلى الوراء 50 سنة فيما حصدت إسرائيل نتائجها الإيجابية في اسبوعينإيران اخر همها قيام دولة فلسطينية... كل ما يهمها أنها صدرت »ثورتها« إلى تخوم المتوسط لاستعادة الحلم الفارسيمطلوب من الفرقاء اللبنانيين حوار جدي مسؤول يفضي إلى مشروع سياسي يتلاءم مع الواقع الاقتصادي

بيروت - صبحي الدبيسي:رأى المحلل السياسي والاقتصادي سامي نادر أن لبنان يعيش حالة من الركود الاقتصادي نتيجة الأزمة السياسية, ونتيجة الفرص الضائعة, مشيراً إلى أنه كان ممكناً الخروج من الأزمة لو اتفق فريقا الموالاة والمعارضة على تحييد لبنان عن المشاكل الإقليمية", ومعتبراً أنه "كان يجب على حزب الله توظيف صموده في حرب تموز في مشروع بناء الدولة اللبنانية".واعتبر نادر في حديث مع "السياسة" ان بمقدور لبنان الاستفادة من الفورة النقدية, لكن حرب تموز أطاحت بكل شيء, مطالباً ب¯"حوار جدي ومسؤول لوضع اتفاق بين مشروع المواجهة المنفردة, ومشروع تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية, وبناء مشروع سياسي يتلاءم مع المشروع الاقتصادي". وتساءل: "كيف بسحر ساحر اندلعت الحرب في غزة لتنعقد القمة العربية على أساسها, بعد أن كانت ستعقد لمعالجة الوضع في لبنان, ما يذكر بعملية خطف الجنود الإسرائيليين قبل حرب تموز, خاصة مع وجود تناغم بين حزب الله وحماس في موضوع مواجهة إسرائيل", مستغرباً "وجود التقاء سوري ¯ إسرائيلي, لأن سورية بنظر إسرائيل هي الدولة الوحيدة القادرة على ضبط حزب الله". وأكد نادر "أن الحرب بدأت, وأن هناك تحضيراً إسرائيلياً للرد على حزب الله, وأن تحريك البوارج الأميركية أعطى رسالة واضحة لسورية, بأن أي تغيير للوضع في لبنان, سوف يزعزع جبهتها في العراق", معتبراً "أن إيران آخر همها قيام دولة في فلسطين, وما يهمها أنها صدرت ثورتها إلى تخوم المتوسط, بهدف استعادة أحلامها الفارسية". وفيما يلي نص الحوار:

كيف ترى الواقع الاقتصادي في ظل تعطل انتخاب رئيس جمهورية للشهر الرابع؟

لنبدأ بالأمور الإيجابية, السيولة المصرفية ما زالت جيدة, واحتياط النقد النادر بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان, ما زال في مستوى مقبول في المحافظة على صرف الليرة اللبنانية, و"باريس3 ¯ " رغم التعقيدات التي حصلت تمت الاستفادة منه بتمويل قسم كبير من المشاريع, التي كان آخرها العقد الذي وقعه الرئيس فؤاد السنيورة في باريس بقيمة 350 مليون يورو.أما في الجانب السلبي, فهناك حالة من الركود بسبب التعطيل السياسي القائم, وهناك ضرب للاقتصاد, لا سيما في وسط العاصمة, ما أدى إلى انعكاسات سلبية, إضافة إلى هجرة الأدمغة والشباب اللبناني بسبب تأزم الوضع السياسي, والتي ستؤثر سلباً على تطور لبنان, لأن الرأسمال البشري بدأ يخرج منه, بحيث بدأ يفقد ميزاته التفاضلية, إلى جانب طلب السفارات العربية من رعاياها الخروج من لبنان, ما يعني عدم قدرته على تمرير هذه الأزمة من خلال القطاع السياحي, الذي يأتي بالمرتبة الأولى بالنسبة لدعم صموده في مواجهة الأخطار المحدقة به.من هنا, لا خوف على تدني سعر صرف الليرة اللبنانية, ولكن لبنان يعيش حالة من الركود الاقتصادي نتيجة الأزمة السياسية, ما يفرض على لبنان دفع الثمن غالياً نتيجة الفرص الضائعة, لأن الوضع في لبنان بشكل عام إلى تراجع, بينما يتطور كل محيطنا إلى الأمام.

؟الانقلاب على 1701 ما مسببات هذه الأزمة, هل تعتبرها داخلية, أم مرتبطة بالخارج? ولماذا يستمر لبنان على أنه الحلقة الأضعف

الأزمة التي يعيشها لبنان فيها عوامل داخلية وخارجية, فمنذ أن تحول لبنان إلى ساحة صراع سياسية إقليمية بفعل سلاح »حزب الله«, الذي

فتح الساحة اللبنانية للصراعات الإقليمية, ما جعل الجبهة المقابلة تلجأ إلى طلب الدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا لرد الهجوم السوري ¯ الإيراني, الذي يريد تحويل لبنان إلى ساحة صراعات, وأداة ضغط في المعادلة الإقليمية. وكان بالإمكان الخروج من الأزمة لو اتفق الفريقان على ذلك, ولو توصل المجتمعون حول طاولة الحوار إلى نتيجة, وكان ممكناً فصل المسألة اللبنانية عن مسألة الشرق الأوسط, لأن الوضع في لبنان لم يعد مرتبطاً بالمشاكل الإقليمية, بل أصبحت الساحة اللبنانية تستورد الخلافات العربية والإقليمية, مع ضياع الفرصة بعد حرب تموز ,2006 ووضع اطار للقرار ,1701 لأن "حزب الله" الذي تفرد بقرار الحرب مع إسرائيل لم يغتنم الفرصة ليوظف صموده بمشروع بناء الدولة اللبنانية. فالقرار 1701 كان من شأنه أن ينهي بشكل نهائي وضع الحدود بين لبنان وإسرائيل بضمانة دولية, وبوجود قوة دولية منتشرة على الحدود تحمي لبنان من الخروقات الإسرائيلية, مع ما يتبعه من عملية ترسيم حدود بين لبنان وسورية.من هنا أتى هذا القرار, ليضع إطاراً لتثبيت سيادة لبنان, ولكن مع الأسف, كان الانقلاب على هذا القرار, من قبل "حزب الله" لأنه يلعب دوراً إقليمياً.

هل تعتقد أن "حزب الله" يتقاضى ثمناً للقيام بهذا الدور من التحالف السوري ¯ الإيراني الداعم له باستمرار, في حين أن الخاسر الأكبر هو

لبنان? وكيف يمكن أن يستعيد لبنان دوره الريادي في المنطقة?

هناك مشروعان في لبنان, مشروع يمثله "حزب الله", وعنوانه المواجهة المنفردة مع إسرائيل, ولو بالتنسيق مع حركة "حماس", ومشرع يريد لبنان ساحة حوار, وملتقى أديان وحضارات, لأنه يعرف أن لبنان دفع ثمناً كبيراً للصراع العربي ¯ الإسرائيلي, وملتزم بستراتيجية السلام العربية ¯ الإسرائيلية.باختصار, هناك مشروع حرب, وهناك مشروع سلام. لكن مشروع الحرب لا يستطيع أن يؤمن لا الاستقرار الاقتصادي ولا الاستقرار السياسي, أما مشروع السلام, فقد يحول لبنان إلى منصة لإطلاق مشاريع اقتصادية, وإلى بوابة ازدهار, ونقطة التقاء اقتصادي بين الشرق والغرب.لقد أضعنا الفرصة بعد أن بدأنا بها مطلع العام ,2006 عندما افتتحت بنوك الاستثمار فروعاً لها في بيروت, وهذا مؤشر للطاقات الاقتصادية والمصرفية, التي يملكها لبنان, والدور الذي كان ممكناً أن يلعبه في هذا الإطار, فقد كان بمقدور لبنان الاستفادة من الفورة النقدية التي تعتبر فرصة نادرة لا تتكرر, والتي نتجت عن تداعيات أحداث 11 سبتمبر ,2001 والتي جعلت كل رؤوس الأموال تتحول إلى داخل المنطقة العربية. اليوم, هناك طاقة هائلة, وكان يمكن للبنان أن يلعب دوراً مهما من خلال قدراته البشرية لتغطية كل أعبائه المديونية. لكن حرب تموز ,2006 أتت لتطيح بهذه الفرصة مع ما لحقها من أزمة سياسية, بدأت باستقالة الوزراء الشيعة وبداية تصفية رموز الاستقلال.

هل نرى استحالة للتوفيق بين هذين المشروعين?

يجب قيام حوار مسؤول لوضع فرضية إذا لم نتفق فكل واحد منا سيذهب في طريقه, لأن اللبنانيين لم يتفقوا بعد على مشروع المواجهة المنفردة. عندما طالب وليد جنبلاط ب¯ »الطلاق«, اعتبروه عميلاً لإسرائيل ولأميركا, فكيف يكون ذلك? من يرد تخوين الآخرين فليتفهم هواجسهم, وهواجس وليد جنبلاط هي هواجس فئة كبيرة من اللبنانيين, وتم التعبير عنها في 14 فبراير ,2008 وهذا عكس حقيقة إرادة اللبنانيين, وإصرارهم على العيش المشترك والسلام.كما أن الطلاق الذي تكلم عنه وليد جنبلاط, ليس طلاقاً بين الطوائف, إنما طلاق بين مشروعين, إذ أن الفريق الآخر ما زال متمسكاً. بالمواجهة المنفردة, وهذا يعني خروجاً عن رسالة لبنان التاريخية, لأنه بالنتيجة مجموعة من الطوائف التي تريد العيش بسلام, لأنها جربت في السابق المشاريع المنفردة. جربوا مقولة الوطن المسيحي وفشلوا وقبلها جربوا مقولة القومية العربية وفشلوا. لا يستطيع لبنان بطاقاته الحالية تحمل طاقات كبيرة, وبالتالي فإن حلم "حزب الله" اليوم أكبر من طاقة لبنان على تحمله, لقد دخلنا بمواجهة في 2006 مع إسرائيل بدخل قومي لا يتجاوز 17 بليون دولار في حين أن دخل إسرائيل القومي يبلغ 156 بليون دولار.والسؤال: ماذا ربحنا من هذه الحرب? فقد عاد لبنان 50 سنة إلى الوراء, أما إسرائيل, فاستطاعت خلال أسبوعين إعادة دورتها الاقتصادية والاستفادة من كل الدعم الدولي والأميركي السياسي والاقتصادي, وكانت النتيجة أن ارتدت عليهم الحرب بنتائج إيجابية اقتصادياً وستراتيجياً, بينما ألحقت بلبنان أضراراً فادحة.رؤيتان مطلوبتان

هل هناك إمكانية لإعادة النهوض الاقتصادي?

المطلوب أن نضع مشروعاً سياسياً ورؤية تتلاءم مع المشروع الاقتصادي, فإما أن تكون رؤيتنا رؤية مواجهة وحرب وأما رؤية ازدهار اقتصادي, وإذا كانت رؤيتنا رؤية سلام وانفتاح وحياد على الأقل عن الصراعات الإقليمية, يستطيع لبنان أن يلعب دوراً مهماً للاستفادة من الفورة النقدية التي تحصل في منطقة الخليج. اليوم سعر برميل النفط وصل إلى 109 دولارات, بزيادة ثلاث وأربع مرات عما كان عليه في العام 2003 يمكن أن يستفيد لبنان من هذه الفرص الهائلة بسبب موقعه الستراتيجي وبسبب رأسماله البشري وفعالية اللبنانيين في قطاع الاقتصاد والأعمال, في أسواق الخليج أو في الأسواق الدولية, بحيث يمكن تجييش هذه الطاقات لمصلحة لبنان, ولكن المطلوب أن يتفق اللبنانيون على هكذا مشروع.ليس عيباً أن يختلف اللبنانيون, فإذا وجدت فئة مقتنعة بمشروعها, فعلى الفريق الآخر أن ينتظر عل هذه الفئة تعود يوماً إلى رشدها, لأن "حزب الله" لا يستطيع أن يجبر اللبنانيين على تبني مشروعه. وباعتقادي, أن قمة بيروت العربية وضعت ستراتيجية واضحة بالنسبة للصراع العربي ¯ الإسرائيلي, وإذا التزمنا به نستطيع استعادة الحقوق العربية, بعد أن جربنا مشاريع الحرب ولم نصل إلى شيء. يجب أن ننافس اليوم بالسلام وبالمعرفة.. والاقتصاد. ولكن من المستفيد من منطق الحرب? ومن المستفيد من الصراع السني ¯ الشيعي? ومن المستفيد من نقل الصراع إلى خارج كل الخلافات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط? بعد أن كان الشرط العربي إنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل القمة العربية, تراجع, والقمة ستعقد في موعدها, ماذا سيكون مصير الرئاسة في لبنان إذا تم إرجاؤها إلى ما بعد القمة العربية? من المؤسف أن القمة العربية ستعقد تحت عنوان الوضع في غزة, وهذا يستلزم طرح أكثر من سؤال, بعد أن كانت القمة ستعقد لمعالجة الوضع في لبنان, كيف أنه بسحر ساحر اندلعت الحرب فجأة في غزة? وهذا يذكرنا بعملية خطف الجنود الإسرائيليين التي أدت إلى حرب يوليو في صيف ,2006 خاصة مع وجود تناغم بين "حماس" و"حزب الله", لاسيما وأن "حماس" اختطفت جندياً إسرائيلياً أيضاً قبل أيام قليلة على اندلاع الحرب. وما يلفت النظر كيف أنه تم انتشال سورية من المأزق الذي أوقعت نفسها فيه, فاندلعت جبهة غزة وأصبح انعقاد القمة العربية واجباً معنوياً لا تستطيع البلاد العربية أن تهرب منه, خصوصا تلك التي كانت توجه انتقادات لاذعة لسورية بسبب تصرفها في لبنان, والتي كانت تهدد بعدم حضور هذه القمة إذا لم تسهل سورية عملية انتخاب رئيس جمهورية للبنان. وهنا لا بد من السؤال: كيف تم إنقاذ الموقف السوري? ومن ساعد سورية على الخروج من هذه الأزمة? هل تعتقد أن »الغزل الإسرائيلي« ¯السوري الذي ظهر في الآونة الأخيرة له علاقة بهذا الموضوع? طبعاً, هذا صلب الموضوع, على الأقل هنالك التقاء سوري ¯ إسرائيلي يطرح حتى في قلب واشنطن, لا سيما لدى الأوساط الصديقة لحزب »الليكود« الإسرائيلي, بما أن إسرائيل غير مستعدة للسلام, وغير مستعدة لاعادة الجولان إلى أصحابه, فلا مانع من غض النظر عن الهيمنة السورية على لبنان, لاسيما ان سورية من وجهة نظر بعض الإسرائيليين, هي اللاعب الوحيد والقادر على ضبط "حزب الله", وبرأيي فإن اغتيال عماد مغنية يدخل في هذا الإطار, لأنه لم يقتل في أرض المعركة, إنما اغتيل في دمشق, وأنا أعتقد أن إسرائيل هي التي قامت بهذا العمل, بعد أن استطاعت اختراق أحد أجهزة الأمن السورية. هل تعتقد أن رد "حزب الله" كان عبر الهجوم على المدرسة اليهودية التي جرى استهدافها في القدس, بعد تبني »مجموعة الشهيد عماد مغنية« هذا الهجوم? هذا من ضمن المواجهة الجارية, والسؤال: هل أن المنطقة تتجه إلى حرب? برأيي الحرب بدأت, والمواجهة بدأت في 2006 ولم تقفل بعد, بل على العكس ما زالت مستمرة بسبب الاعتراض على القرار ,1701 وفي الوقت نفسه بسبب الصراع الحاصل بين إيران وسورية, والمحور الإسرائيلي الغربي, بدأت عملية التحرش بالسفن الأميركية في الخليج, بعدما كان سبقها خطف مسؤول عسكري إيراني في تركيا, ثم خطف مسؤولي استخبارات إيرانيين في جنوب العراق, واغتيال مغنية... كلها دلالات تشير الى أن الوضع ليس وضع سلام, فالحرب الكبيرة لم تندلع بعد. ولكن الأكيد أن هناك تحضيراً إسرائيلياً للرد على "حزب الله" لأن إسرائيل لا يمكن أن تبلع خسارتها التي ألحقها بها "حزب الله" في حرب تموز, لأن جيشها خسر معركة, ولكن هذا لا يعني أن "حزب الله" انتصر على عكس ما يحاول أن يوظفه سياسياً وأمنياً.قلق أميركي بالإشارة إلى البوارج, كيف تقرأ تحريك سلاح البحرية الأميركية? عندما تتحرك البوارج.. في عرض البحر, فالإدارة الأميركية ليست مضطرة لتوضيح ما يجري هذه المرة, ترافق تحرك البوارج مع كلام سياسي يشير إلى سورية ويرسل رسالة مباشرة لها, وبتصوري فإن الإدارة الأميركية قلقة من تحرك إيراني ما بعد خلط أوراق الصراعات الإقليمية, خاصة بعدما نجحت سياسة ما يسمى النهضة الأميركية داخل العراق, والتي بدأت تعطي ثمارها, لأن الوضع في العراق اليوم أكثر استقراراً, كانت نقطة التحول الأساسية عندما دخلت العشائر السنية في الحكم, وأخذت على عاتقها محاربة القاعدة, بحيث أن منطقة الأنبار التي كانت ملجأ للقاعدة تحولت إلى واحة استقرار, ليس صحيحاً أن أميركا خسرت الحرب في العراق, إن أي تغيير إقليمي سوف يعرض مصالحها للخطر, وإن تغيير الوضع في لبنان سوف ينعكس سلباً على الوضع في العراق وينعكس سلباً على مصالح واشنطن الستراتيجية.أميركا لم تأتِ إلى المنطقة لانتشال فريق في لبنان حباً به أو حباً بالديمقراطية, أميركا لديها مصالح نفطية, من هنا اهتمامها بالدائرة اللبنانية, لأن أي تغيير في الوضع اللبناني سوف يزعزع جبهتها الغربية ويزعزع وضعها في العراق. هل تتوقع حصول حرب شاملة في المنطقة? الحرب بدأت, والإيرانيون لديهم من البراغماتية كي يحولوا دون الدخول فيها, لأنهم عرفوا في العام 2006 رد الفعل الإسرائيلي, اليوم إذا ما حصلت حرب فلن تبقى ضمن الحدود اللبنانية, فهل يكون بمقدور سورية أن تستدرج إيران إلى حرب داخل الحدود اللبنانية في محاولة منها لنسف المحكمة الدولية? أنا لا أعتقد أن إيران قد تنزلق في حرب كهذه.وبرأيي, أن قيام دولة فلسطين هو آخر هم لدى إيران, لأن ما يهمها أنها صدرت »ثورتها« إلى ضفاف المتوسط, وإلى تخوم إسرائيل ليكون لها شأن ونفوذ في هذه المنطقة, والغريب أن إيران تعتمد على ثلاثة محاور في سياستها الخارجية اولها اقتصادي من خلال تعاملها مع شرق آسيا وروسيا, فالعنصر الإسلامي والعنصر الخميني غائب نهائياً والمحور الثاني في علاقتها مع دول الخليج العربي, العنوان الأساسي ليس اقتصادياً إنما أمني والثالث وجودها في لبنان وفي غزة, تتكلم بمنطق الثورة الإسلامية.وبالنتيجة تبحث إيران عن التوسع لاستعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية التي وصلت في الماضي إلى حدود البحر المتوسط, وهي اليوم تستعيد نفوذها في هذه المنطقة. واللافت أن زيارة احمدي نجاد إلى العراق ترافقت مع غض نظر أميركي, ومرة جديدة يتفق الغرب والفرس على أشلاء وطن عربي ممزق

.

من يطمئن المسيحيين? ولماذا الحديث عن قانون انتخاب قبل انتخاب رئيس جمهورية?

كل الحديث السياسي في لبنان لا طعم له, لأن الحديث الوحيد الذي من الممكن أن يكون له فائدة هو كيفية تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية, وكل موضوع سياسي يطرح اليوم يطرح كشعار يخفي خلفه صراعاً إقليمياً معيناً, فالصراع القائم مع سورية محوره المحكمة الدولية, والكلام عن قانون انتخابات برلمانية وانتخاب رئيس جمهورية كلها شعارات (ورقة تين) تخفي العورة الأساسية وهي نسف المحكمة الدولية وصولاً للفراغ في الدستور اللبناني وفي الحكم أيضاً لتعيد سورية هيمنتها على لبنان, لتعود إليه من النافذة بعد أن أخرجتها الإدارة الأميركية من الباب. وهل ستنجح سورية في ذلك? أعتقد لا, لأن هناك وضعاً أميركياً ودولياً وعربياً يرفض أن تعود سورية وتلعب دور ضابط الإيقاع في لبنان.

It's a continuous struggle with Syria. Syria considers Lebanon to be part of the historic Syria

Interview with Sami Nader, professor at St. Joseph University in Beirut, and a finance expert.written by: Manuela Paraipan, 19-Sep-07 for World Security Network
"It's a continuous struggle with Syria. Syria considers Lebanon to be part of the historic Syria."

WSN: How do you see Lebanon's present situation?
Sami Nader: The main course for us is to take Lebanon out of the Syrian orbit and this was the case since the inception of Lebanon.
It's a continuous struggle with Syria. The Arab Baath regime ideologically considers Lebanon to be part of the historic Syria.
WSN: The Greater Syria?
Sami Nader: Yes. They consider Lebanon to be a part of Syria, but historically this is actually not the case. Since our independence we have been through several crises. And every time we had a political crisis with Syria, Syria tried to go over the border in order to hush us up. In the early 1970s when we had the Palestinian camps armed, Syria helped to arm and train the Palestinians inside the camps. They admit this and there is a famous speech made by Hafez al Assad made at the University of Damascus in 1976. He admitted that they have been financing and controlling the military army of the Palestinians and that they succeeded in meddling in Lebanese affairs.
After helping the Palestinian militia they wanted to help the Christians, then they fooled the Christians and allied with the Shias.
From 1992 to 2005, we were under total Syrian control. During this period Hizbollah got to this dimension. The group did not exist before 1982. It is an emanation of Islamic Amal. It became influential only after the strategic alliance between Syria and Iran. Syria is the bridge between Hizbollah and Iran. Cut the bridge and Hizbollah would lose a lot of clout. The problem now is that Hizbollah is kidnapping the whole Shia community, and this is really a source of change in Islam and in Lebanon.
It's a young population, is increasingly more educated and in terms of Islamic ideology, they are open to change and they have a large leeway for interpretation of the Koran and this is why in terms of orthodoxy they are more open. However, now they are completely controlled by the Iranian militia. Why? Because the Lebanese government was absent from the South during all this era. First, this area was not historically in the heart of Lebanon. Lebanon is a young country and a young republic. Secondly, during the last 40 years and because of the Syrian interference, the government was not allowed to reestablish its sovereignty. Thirdly, we have an internal war. So this part of the country was totally neglected. Hizbollah is provider of social and economic services and because it has brandished this myth of fighting Israel and this is kind of a holy theme in the Muslim culture.
WSN: How did this culture develop?
Sami Nader: Mainly because of the financial support they got from Iran. One has to say that before this, Musa Sadr was a charismatic and very Lebanese leader. His alternative was to develop this area and fight Israel but when you compare Hizbollah and Musa Sadr's formula, the latter was more inclined to support a civil state. He did not promote a religious, Islamic Lebanon.
WSN: Is Hizbollah promoting an Islamic state?
Sami Nader: At first it was a Christian free state but they were forced to get into politics and get into elections, so they went less radical. But at its inception, Hizbollah was very radical. We have some recordings of Sheikh Nasrallah saying that the Crusaders implanted the Christians and their presence is not natural and this foreign body has to be removed. This was at the beginning. Afterwards, politics rounded the edges. Still we have this fear of Hizbollah promoting and working to establish an Islamic Lebanon. After all, they are like Iran. For them it is a matter of strategy and tactics now. They do not want to say it loudly for now because they know they cannot pull it off, but the day they can, they will. This is what I believe. The day they have the opportunity to make it, they won't hesitate.
WSN: What is the core of the present crisis?
Sami Nader: We have two projects. On the one side you have the government:
Lazy, not working well but it represents Lebanon's sovereignty. And then we have the other project: The resistance. They want to fight Israel even if they must do so alone. In 2002 at the Arab summit in Beirut, the Arab countries made the strategic decision to initiate a peace process under the auspices of land for peace. Since 2000, this is the official strategy of the Arab countries. Then this party came and announced unilaterally a war against Israel and initiated unilaterally in 2006 the war against Israel. But it's very cunning.
When you fight Israel, in every Arab mind they are with you. It is true that in every Muslim somewhere you have a Bin Laden. This is the way they are fighting Israel. But things are changing today. Mainly because the Sunnis after the assassination of Hariri felt really betrayed. Plus there is the rising of Sunni/Shia conflict.
WSN: Is Hizbollah still popular on the Sunni street?
Sami Nader: Hizbollah is not popular anymore among this population even if it is fighting Israel. At one moment I witnessed something very strange in Lebanon. In the Sunni street, which means genuinely anti-semitic, anti-Israel religiously politically and ideologically, I heard people claiming that Israel smashes Hizbollah. Hizbollah became arrogant because of the rising Sunni/Iranian problem and because of Syria. No one in Lebanon likes Syria, not even Hizbollah. Syria succeeded in fighting all the communities in Lebanon. It is true that Syria and Shias are allies, but they are not friends. The Shia know that Iran brokered a deal with Syria. The bottom line is that we have two projects. One is promoted by Iran and Syria for different reasons but this project is called unilateral confrontation with Israel. The other one, promoted by March 14, which was a terrific day in Lebanon, supports the idea of an independent, sovereign Lebanon in solidarity with the Arab world.
WSN: In this context what is likely to happen next?
Sami Nader: I will not be surprised to have in one way or another, two governments or two states. Actually today we have a hidden state, which is the Hizbollah state.
WSN: In the South you mean?
Sami Nader: In the South and the Beqaa. They have their own army, own finance, now they are building a communication network; they have their own project, which is different from my project. So it is an undeclared state but it is one. What makes a state a state? If you set aside the fact that some countries recognize it and some do not, it's a state.
WSN: What do you think about the MoU ( Memorandum of Understanding)?
What is the strategy behind it?
Sami Nader: It's a tactical move from Aoun to block the 14 March camp because they did not back him up to promote his candidature. That is why he is losing a lot of ground. He used to be supported by 70% of the Christians.
WSN: I know you have been with the Free Patriotic Movement. Could you say few words about it?
Sami Nader: I was part of the Aounist movement and I left because they changed and because of this alliance they stroke with Hizbollah. I found it counter-natural; it's in a way a betrayal of the original cause we have been fighting for. We have always said that Hizbollah being armed is unconstitutional because we always believe that one state should only have one army. With this understanding, this alliance they stroke has betrayed this very important principle.
Sovereign countries cannot tolerate two armies, whatever you say.
Whether they are right in what they are fighting for you cannot tolerate two armies under one state.
It is true that the party is gaining in popularity amongst the Shia and maybe what it loses among the Christians it is gaining with the Shias. This is not what we have been fighting for. So I distance myself from them and now I work as an independent more close to 14 of March.
WSN: What can you tell me about the March 14 movement?
Sami Nader: The 14 March, the Beirut spring was really fantastic. Because of the Syrian control the country was kind of separated into different sects. During this Beirut spring you saw how communities came together saying that they want independence. The process was called independence 05. In a way I feel I still belong to this spirit. The party I was in was the core of this process. Then the political bargaining and arrangements came because of political interests.
Aoun's real intention was to strike a deal with Hizbollah in order to block the government. The alliance is not genuine. The Christians have sanctioned it. The Christians are not following Aoun as they used to.
Now he keeps control of some constituencies because people did not like Christian militias, because they wanted the army in control, and he was a general of the army so he got all the credit for being someone not in a militia, not from the corrupt political class. He was a symbol of sovereignty and freedom.
WSN: Is it loyalty towards a person?
Sami Nader: Loyalty towards a symbol of non-corruption, of the Lebanese state, of a strong army etc. His motto was liberation.
The main theme that we don't agree on, they consider now that Syria is out of the country and we have a normal relationship with it. But this is totally insane. Syria did not leave the country. They are still promoting, supporting and financing some political parties, and even the military. They still support armies like Fatah al Islam in the camps. So Syria did not leave the country and this is very important.
Before we say that things must go back to normal, I don't say they have to compensate all the destruction they have caused, but they have to exchange ambassadors to recognize us as an independent country. We have to reach an understanding for the borders. You remember the Shebaa farms? This is a Syrian territory. The UN says it's Syrian. Now they say it's Lebanese and till now we don't have a written document from the Syrians allowing us to go to the UN and say that we want Israel to leave our land and take out Hizbollah's main rationale for fighting Israel. Up until the year 2000, whether you like it or not - and I did not like it - Hizbollah would say that a part of the country was occupied and they have a legitimate reason for resistance.
In 1996, the Israelis wanted to withdraw through negotiations. But let's say until the year 2000 it was legitimate. Afterwards this was not the case anymore.
WSN: Why keep this front open?
Sami Nader: This front was used either by Syria as a negotiation card or by Iran. This is the way for Iran to put pressure on America because now they have direct contact with the US. And it's the best way to mobilize the Arab world around it. What is uniting Muslims is the desire to fight Israel.
WSN: What is Lebanon's current economic situation, spanning from corruption to all the other issues?
Sami Nader: The political class is corrupt. Up until the early 1970s, the country was in a way a rich country. Lebanon got the benefit of all the excess cash. Another factor of success was the fact that we are the only Arab country with a liberal, open economy and free trade. In my opinion, it is not liberal enough. All the other Arab states are state-controlled economies. For example, look at Dubai. It is in the process of opening up. Due to the excess of cash, the political system etc we were well positioned for an economy inflow. Still, our fundamentals were not strong enough and we are still dragging. Our productivity is low because we did not invest in productive projects and infrastructure. We import more than we export. However, our monetary balance is in excess because we have more currency entering the country than leaving it. We have a high-performance banking sector. The banks secrecy worked very well. Any Arab could come and open an account in Lebanon without being known.
In the 1980s we started borrowing and then came Hariri. The problem with Hariri is that he made a wrong bet. He started investing in the country borrowing at high interest rates because no one believed in Lebanon at that time. The wrong bet was to borrow and invest in the country on the assumption that peace would come and we would recover the debt. But peace did not come. Hariri could have been a huge chance for Lebanon because of his connections and business ties. He could not succeed in overcoming a corrupt political class or to free himself from the Syrians who were making a profit on every dollar spent in the country.
The move did not succeed. So we have an increasing debt and it's one part of the problem. We have a huge debt compared to our national GDP.
Our GDP is approximately US $20 billion and the debt is more than US $40 billion with the ratio being one of the highest in the world. We still have a lot of capabilities and strategic assets. We have a rich and successful Diaspora, we have a geo-strategic position in the Middle East, a legal framework and a relatively friendly business environment when compared to state-controlled economies. So we do have some resources and some capabilities that we can use to encourage the economy to recover.
WSN: What about the money Lebanon obtained from Paris 3?
Sami Nader: Let's talk about Paris 2, which was more important than Paris 1.
The conference was a success but its implementation was not. A lot of money was coming to Lebanon. The problem with Paris 2 was that people gave money but the money was not invested in productive projects. They have been kept in banks. And in one way or another we recycled as treasury bonds. The effect on the interest rates has been very interesting and we could reach benefit from it. It lowered the interest and this is a positive aspect but not enough. Now they learned from Paris 3 that the $7 billion is subject to real economic reforms. The projects are now combined with conditions of reforms and specific productive projects.
WSN: Who came up with the projects? Both the state and the private sectors?
Sami Nader: Yes. Some countries can help with electricity – to renew our electricity infrastructure. Others will help the agriculture and so on. They have signaled out productive projects but the money is not free before they get the reforms implemented. $7.8 billion were promised but we really have only $337 million because the parliament is blocked. We cannot continue like this. Some of us want resistance and resistance necessitates an economic system specially designed for an income. You cannot say you want economic development and go with such political projects. Either you want the economy of Gaza or you want Dubai.
We cannot go for war and hope for economic welfare. The cost of the July war was unbelievable for us. It brought us 20 years back in time.
We were heading towards peace but Syria brought upon us anything but peace. They want this country to be an open state for wars. For economic development we have to make the right choices in politics and foreign policy. We need a vision of democracy, freedom and sovereignty.
Manuela Paraipan, WSN Editor "Broader Middle East", reports from Lebanon.

إذا بقي في لبنان مشروعان يصبح التقسيم أمرا واقع- السياسة 3/4/2007ا

الباحث السياسي اللبناني أكد أن طموحات "حزب الله" لا تتناغم مع لبنان الرسالة
البروفيسور سامي نادر لـ "السياسة": إذا بقي في لبنان مشروعان يصبح التقسيم أمرا واقعا
يروت ¯ من صبحي الدبيسي: السياسة 3/4/2007

رأى الباحث السياسي البروفسور سامي نادر أن لبنان أمام مشروعين, مشروع مواجهة يقوده "حزب الله" والقيادات المنضوية تحت لوائه, ومشروع آخر يتمثل بتحييد لبنان وإبعاده عن الصراعات الإقليمية والدولية, معتبراً أن مؤتمر "باريس ¯ 3" كان لحظة مميزة لأن لبنان منذ تاريخه لم يحظ باهتمام العالم بمقدار ما استفاد من سنة 2005 حتى اليوم, وهو ما زال في دائرة الاهتمام الدولي ومن الضروري أن يكون عامل استقرار ونموذج سلام ينسحب على كل المنطقة.

كلام البروفسور نادر أتى في سياق حوار سياسي شامل أجرته معه "السياسة", رأى فيه أن الحكومة طرحت برنامجاً إصلاحياً فيه الكثير من الإيجابيات, لكن المعارضة تعمل على عرقلة عمل الحكومة وهناك محاولة سورية إيرانية لإعادة لبنان إلى المعسكر السوري ¯ الإيراني.

نادر رأى أن القمة السعودية ¯ الإيرانية ساهمت فقط في نزع فتيل التفجير السني ¯ الشيعي ولم يتناول فك العقدة السورية, يعني فك عقدة المحكمة الدولية.لا تتم إلا بحوار مباشر مع سورية أو مواجهة مباشرة معها.. وأن إيران تستطيع أن تكون صاحبة مبادرة في هذا المجال.

نادر أشار إلى أن لبنان فوت فرصة تاريخية في 14 آذار ,2005 لأن ثورة الأرز لم تكتمل ولم تتم استعادة كل المؤسسات الدستورية, كما أضاع لبنان الفرصة الثانية مع القرار 1701 بعد حرب تموز بعدم تحييده عن النزاعات الإقليمية والتأسيس لحياد إيجابي.

وفي الشأن المسيحي رأى نادر أن بكركي لعبت دوراً أساسياً في لجم الصراع المسيحي ¯ المسيحي, وهناك حالة إحباط مسيحي وعدم اكتراث لأن ميزة لبنان موجودة بفعل الوجود المسيحي الذي لعب دوراً كبيراً في عملية إنشاء لبنان الكبير وإن الإنتماء لهذا المشروع لم يكن على المستوى الشعبي بنفس الدرجة كما هو عند المسيحيين, مطالباً اللبنانيين بالتوافق على مشروع واحد وتفهم هواجس كل فريق.

وفيما يلي نص الحوار:
كيف تقرأ صورة الوضع في لبنان بشكل عام?
باختصار نحن أمام مشروعين, مشروع يقوده "حزب الله" وأعلن عنه أكثر من مرة أمينه العام حسن نصر الله والقيادات المنضوية تحت لوائه وهو مشروع مواجهة لا تستطيع أن تكون معه كما لا تستطيع أن تكون ضده.
وبالمقابل مشروع آخر يتمثل بتحييد لبنان وإبعاده عن الصراعات الإقليمية والدولية, مشروع تطبيق القرار 1701 والمطالبة بالمحكمة الدولية... يعني أن هناك رؤيتين في لبنان.
من جهة مجتمع مواجهة.. ومن جهة ثانية مجتمع سلام.
أنا من جهتي مؤمن بلبنان الرسالة الذي أقره السينودس أقول هذا الكلام من منطلق وطني. وأتمنى أن يتحقق لبنان الرسالة كساحة حوار وتلاقٍ بين اللبنانيين, هذا المشروع بالتأكيد لا يتناغم مع مشروع "حزب الله", كما هو مطروح اليوم, ولربما طموح "حزب الله" أكبر بكثير من قدرات اللبنانيين.
ما أريد التأكيد عليه أن مشروع الحرب لا يحظى بإجماع وطني, ولم نتفق كلبنانيين على السياسة الدفاعية. ولأن هناك مشروعين فلا نستغرب أن تختلف الأمور على المستوى التنظيمي, هل نستطيع نحن كلبنانيين إذا لم نتفق على مشروع وبقي معلقاً أن نهتم بشؤون لبنان الحياتية? هذا هو التحدي الأكبر, مثلاً لحظة "باريس ¯3" كانت لحظة مميزة, لأن لبنان لم يحظَ بدعم دولي بمقدار ما استفاد منه من سنة 2005 حتى الآن.. هناك ضرورة للاستقرار في المنطقة... ضرورة لإسكات الصراع السني ¯ الشيعي الحاصل.. ضرورة لإطفاء البؤر المتفجرة من تداعيات الحرب في العراق.. ما يفرض على الدبلوماسيات الغربية والعربية العمل الجدي لترسيخ الاستقرار في هذه المنطقة. ولبنان ما زال في دائرة الاهتمام الدولي والعربي والإقليمي, لأنه من الضروري أن يكون عامل استقرار وقد يكون عامل تفجير وقد يكون ساحة سلام ونموذج ينسحب على المنطقة كلها, "باريس ¯3" أكدت أن لبنان في دائرة الاهتمام... وقد لا يدوم هذا الاهتمام. لبنان يرزح تحت الديون, وهناك مشاكل اقتصادية أساسية بالإضافة إلى مشاكل الدين العام. طرحت الحكومة برنامجاً إصلاحياً فيه الكثير من الإيجابيات ولو غابت عنه بعض الأمور الأساسية كان مفترضاً أن تكون موجودة..

كيف تم التعامل مع "باريس ¯3"? المعارضة لم تتعامل معه بشكل معارضة وديموقراطية... كما أن البلد لا يقدر أن يعيش من دون معارضة, شرط أن تكون معارضة تراقب, تحاسب وتفعل, وتطرح البرنامج البديل..

برأيك المعارضة الموجودة حالياً تتصرف من هذا المنطلق أم على قاعدة (أخرج لأستلم مكانك)?
المعارضة الحالية تعمل على عرقلة عمل الحكومة, بسبب الاصطفاف في المشروع الإقليمي... وبما أن لبنان لم يخرج من دائرة الصراع الإقليمي وهناك محاولة سورية إيرانية لإعادة لبنان إلى المعسكر الإيراني السوري.. اليوم الهم السوري مختلف تماماً عن الهم اللبناني.
تفاؤل اللبنانيين بعد مؤتمر القمة بين الملك السعودي عبد الله والرئيس الإيراني أحمدي نجاد بددته مواقف الفرقاء, لكنه خفف من حدة الصراع المذهبي الذي كان قائماً. لماذا برأيك لم يرشح شيء عن هذه القمة, وهل صحيح أن الزعيمين السعودي والإيراني لم يتطرقا إلى عمل المشكلة اللبنانية?
أعتقد أنهما تناولا مشكلة لبنان لكنهما لم يدخلا في تفاصيلها.. والشيطان يكمن في التفاصيل.. أعتقد أنهما توافقا على الموضوع الذي أشرت إليه في سؤالك. نزع فتيل الصراع السني والشيعي, لأنه يؤدي إلى انفجار المنطقة كلها ومضر جداً لإيران.. ومضر جداً للثورة الإسلامية التي قامت على استحضار الشارع الإسلامي السني والشيعي لمواجهة إسرائيل.. اليوم انقسام الشارع سيكون له أثر سلبي على إيران...
السعودية التي هي تقليدياً مع الاستقرار في المنطقة ولا تريد مشاكل في المنطقة ربما على حساب الديمقراطية والصراع الشيعي ¯ السني ليس من مصلحة السعودية.. تبقى عملية الترجمة العملية.. تبقى المسألة عالقة بالتفاهم الدولي.. لكن التفاهم الإيراني ¯ السعودي لم يتناول فك العقدة السورية. فك العقدة السورية يعني فك عقدة المحكمة الدولية..
يحكى عن دعوة قريبة للقادة اللبنانيين إلى المملكة العربية السعودية للتوافق على حل ترعاه السعودية ويكون مقبولاً من الجميع, هل تتوقع ذلك?
أتوقع ذلك, بعد حل عقدة المحكمة الدولية وهذه العقدة لن تتم إلا بحوار مباشر مع سورية أو مواجهة مع سورية.. اليوم العقدة موجودة في الشام وليست في أي مكان آخر..
من سيتولى الحوار مع سورية إذا كانت رفضت في السابق زيارة الرئيس فؤاد السنيورة إليها وكل قوى الأكثرية التي تطالب بالحرية والسيادة والاستقلال غير مرحب بهم في سورية?
هذا برأيي سبب التشنج القائم.. لأن الحوار الجدي غير قائم وعدم قيامه أدى إلى هذا التشنج الحاصل في البلاد منذ فترة..
هل تستطيع إيران تحريك الحوار مع سورية?
إيران تستطيع أن تكون صاحبة مبادرة.. ولكن عندها أيضاً مشاكلها وسورية لديها مشاكلها.. إيران تعمل على احتواء الهجمة الأميركية التي بدأت بعد انتخابات خريف 2006 مترافقة مع هجمة أميركية على المنطقة للوصول إلى تسوية معينة في الموضوع النووي. وهنا دور السعودية أساسي.
أما سورية فالهم الأول عندها تعطيل المحكمة الدولية..
هل ترى قصوراً وطنياً على صعيد رجالات الدولة, وهل لبنان بحاجة لرجالات دولة أفضل من الطقم السياسي للعمل على إنقاذه?
أعتقد أننا فوتنا فرصة تاريخية في 14 آذار ,2005 لأن ثورة الأرز لم تكتمل, ولم يتم استعادة كل المؤسسات الدستورية إلى حاضنة الاستقلال كانت برأيي هذه ثورة غير مكتملة.. أما الفرصة الثانية فأضعناها مع القرار 1701 بعد حرب تموز بعدم تحييد لبنان من النزاعات الإقليمية والتأسيس لحياد إيجابي. القرار 1701 كان ممكناً أن يكون مدخلاً حقيقياً لانتصار "حزب الله". وترسيم الحدود بشكل مباشر مع إسرائيل, وهنا انتصارنا الذي تحقق في العام 2000 ووضعنا البوليس الدولي على الحدود بيننا وبين إسرائيل واعتراف العالم كله بأهمية لبنان. وأعدنا طرح مسألة إعادة مزارع شبعا على مستوى دولي.. وكان على "حزب الله" ألا ينظر إلى هذه المسائل من باب التحدي لإرادته بل كفرصة كان من المفيد أن يستغلها لبنان ويستفيد منها..
بعد إضراب 23 يناير وما حصل بالشارع المسيحي يبدو كأن الأمور سائرة باتجاه عدم الفلتان الأمني على الساحة المسيحية, وهناك ميثاق شرف ورعاية مباشرة من بكركي. لماذا انتهت الأمور عند هذا الحد بين "التيار الوطني الحر" و"المردة" من جهة و"القوات اللبنانية" من جهة أخرى? وهل الخوف من إضعاف الساحة المسيحية التي سيؤدي حتماً إلى هجرة المسيحيين أم هناك وعي بأن ما جرى لن يودي إلى أية نتيجة?
بكركي لعبت دوراً أساسياً بلجم هذا الصراع, اليوم الحالة الأكثر انتشاراً في الساحة المسيحية هي حالة عدم الاكتراث, حالة إحباط.. كما تعلم إن التيار المسيحي تقليدياً هو تيار سيادي, ويعتبر نفسه (أم الصبي) وهو نوعاً ما يعطي النكهة للبنان, لأن ميزة لبنان وخصائصه موجودة بفعل هذا الوجود المسيحي الذي لعب دوراً في عملية إنشاء لبنان الكبير. وهو رأس حربة في موضوع المطالبة بالسيادة والحرية والاستقلال كل البطاركة الذين تعاقبوا لعبوا دوراً أساسياً في هذا المجال. وأعتقد أن كل شخص سياسي دخل في هذا التيار حصل على زعامته. التيار المسيحي لا يذهب وراء الزعماء بالتحديد.. أميل إده مثلاً كان زعيماً للمسيحيين لأنه كان يمثل هذه النزعة السيادية, نفس الشيء بالنسبة لكميل شمعون, في مرحلة معينة خرج شمعون لكنه عاد وكان زعيماً للمسيحيين, وكذلك بشير الجميل..
هناك مشكلة عند التيار المسيحي تكمن في أن كل زعيم مسيحي يمد اليد لزعيم من طائفة أخرى يخسر حتماً نصف المسيحيين إن لم يكن أكثر, لماذا هذه النظرة التخوينية, وهل المسيحيون أكثر وطنية من غيرهم في الطوائف الإسلامية كسعد الحريري مثلاً أو وليد جنبلاط?
ليسوا أكثر وطنية.. لكننا نحن قادمون من تجربتين لبنانيتين مختلفتين, لو عدنا إلى تاريخ نشوء دولة الاستقلال.. نحن لم نكن بلداً واحداً وموحداً. كان لبنان في عهد القائمقاميتين واستمر طوال عهد المتصرفين العثمانيين وكان هناك ولايات مترابطة ومتماسكة وجزء لا يتجزأ من الإمبراطورية العثمانية. لنأخذ مثلاً قانون الأحوال الشخصية لهذه المدن, مثل طرابلس وبيروت وصيدا كان تابعاً وخاضعاً للسلطنة العثمانية, بالمقابل الطائفة الدرزية والطائفة المارونية كانتا تتمتعان بنوع من الاستقلالية السياسية لقاء جزية كانت تدفع للسلطنة العثمانية..
لبنان أتى من تجربة تاريخية مختلفة, وبعد إعلان لبنان الكبير أصبح الانتماء لهذا المشروع لم يكن على المستوى الشعبي على نفس الدرجة كما هو عند المسيحيين...
اليوم دخول الطائفة السنية على هذا المشروع الاستقلالي حديثة هذا أمر مهم على لبنان أن يحصنه ويثبته. وهذه فرصة أن تنظم الطائفة السنية بهذا الزخم إلى الاستقلال, ربما استشهاد الرئيس الحريري أدى إلى خلق هذه الحالة الجديدة عند السنة... البعض يشكك بالنوايا ويعتبر هذه العودة إلى الاستقلال ظرفية.. أتصور التشكيك بالنوايا بطرف أو بآخر لا يعزز الثقة المطلوبة للميثاق الوطني..
لو سلمنا جدلاً أن ثلاث طوائف أساسية هي اليوم مع سيادة واستقلال لبنان. تبقى طائفة كبيرة لعبت دوراً مهماً بتاريخ هذا البلد محيدة أو مغيبة عن هذا المشروع, كيف سيكون لنا استقلال لبناني كامل?
يجب على كل اللبنانيين أن يتوافقوا على مشروع واحد, اليوم عندنا مشروعان, ربما نتجا عن حالة الخوف عند البعض. لو نظرنا إلى ظاهرة "حزب الله" التي تتفاعل مع الطائفة الشيعية. هل لأنها تشكل لها نوعاً من القوة والكبرياء? هل هي ردة فعل لحالة من الخوف? يجب أن نتفهم تلك الهواجس وفي نفس الوقت لا يجوز أن ندفعها إلى التكابر وفرض سياسة معينة والتفرد في مواضيع مصيرية كالحرب والانتماء للآخر. علينا فهم هواجس بعضنا ونلتزم بالقاعدة الديمقراطية.
مسألة الديمقراطية التوافقية تتطلب الكثير من التوضيح, لأنها ممكن أن تنسف النظام الديموقراطي البرلماني القائم عليه لبنان إذا ما حددت بشكل علمي.. لبنان بحسب "الطائف" نظام برلماني توافقنا عليه في "الطائف" بعد أن كلفنا سنوات من الحروب والويلات.. هذه التسوية التي توافقنا عليها في 1989 كرست النظام البرلماني وكرست مبدأ الأكثرية والأقلية. اليوم موضوع الديمقراطية التوافقية ماذا يعني إذا الطوائف اللبنانية لم تتوافق مع بعضها على أمر ما, هذا الأمر لا يمكن أن يمر.. ماذا يعني ذلك? هل يعني مدخلاً إلى فدرالية الطوائف? إذا كان كذلك أصبح من الأنسب أن تنتخب كل طائفة ممثليها بشكل واضح وصريح.. لكن هذا لا يتجانس ولا يتوافق مع النظام البرلماني القائم على الأكثرية وعلى الأقلية المؤسس للنظام في لبنان. يعني إرادة المشرع إن كان سنة 1926 و1989 الاتجاه بالبلد إلى مشروع وطن, أنا لا أقول أن الديمقراطية التوافقية وفدرالية الطوائف غير صالحة, ولكن يجب أن نحددها.. وإذا لم تحدد سوف تكرس "الفيتو" المعطل.. وتكرس مبدأ اللاحكم في لبنان..
بين الحين والآخر نسمع همساً حول موضوع التقسيم. هل لبنان ما زال يعيش خطر التقسيم?
إذا بقي في لبنان مشروعان يصبح التقسيم أمراً واقعاً, إذا تمسك فريق ما بمشروعه ولم يتنازل عنه ماذا نفعل.. فلو نظرنا إلى فريق 14 آذار يتشكل من عدة طوائف, قد يحصل التقسيم ولكن لن يتم على أساس طائفي ومذهبي..
اليوم يوجد حالة تشرذم وهذا أمر واقع لكنها ليست على أساس طائفي.
كيف يمكن الاستفادة من "باريس ¯ 3 " ومن الدعم الدولي للبنان في ظل استمرار تردي الوضع الاقتصادي والتشكيك بقدرات الدولة على النهوض بهذا الاقتصاد, سيما وأن لبنان ما زال تحت دائرة الخطر?
لبنان بحالة خطر, لأن الاستقرار السياسي غير موجود, المطلوب إعادة تعزيز الثقة بالاقتصاد ونعيد المستثمر إلى لبنان. لا عودة للدورة الاقتصادية إلى الحياة إذا لم يحصل استقرار سياسي في البلد.. فإذا استمرت الأزمة يكون على المعارضة والموالاة مسؤولية تجاه المواطنين وحقوقهم اليومية الحياتية وحل بعض المواضيع مثل الكهرباء والضمان الاجتماعي وليس بالضرورة انتظار التسوية على المحكمة الدولية أن تسوية مزارع شبعا لحلها.. هناك حد أدنى من المسؤولية من قبل المعارضة تحديداً, ما يجري في وسط المدينة القطاع الأهم في لبنان. القطاع المصدر للبنان هو قطاع السياحة وقلب السياحة في لبنان وسط المدينة عملية تعطيله بهذا الشكل يرتب مسؤولية على كل الأفرقاء.. لا يجوز أن تكون المعارضة على حساب المواطن.. وعلى الموالاة تفعيل برامجها لأنها في موقع الحكم وهناك مشاريع ليست بحاجة إلى تشريع واجتماع مجلس النواب, لا يجوز أن نتأخر بأمور بسيطة مثل مكننة الضمان الاجتماعي وهي لا تنتظر تغيير المعادلة في الشرق الأوسط لتنفيذها.. وخصخصة إنتاج الكهرباء. في بيروت وجبل لبنان معدل الجباية في الشهر 16.5 بليون لبناني. البقاع والجنوب الجباية بليون ونصف. لو أخذنا مثلاً مدينة زحلة ومدينة عاليه الجباية فيها بنسبة 99 في المئة, لماذا لا تخصص إنتاجها, إنها تستورد كهربا مقننة, لماذا? هذا مسيء لمبدأ العدالة الاجتماعية.. إذا نجحنا في خصخصة الإنتاج في بعض المناطق نوجد تنافساً إيجابياً بين كل المناطق.. همنا الأول نزع السياسة من المشاكل الحقيقة الاقتصادية والاجتماعية.. ولماذا لا يكون لدى الموالاة والمعارضة حد أدنى من المسؤولية للاهتمام بشؤون المواطن اللبناني?..
يحكى عن فك الاعتصام, ما رأيك بهذا الموضوع?
ممتاز جداً, أنا مع فك الاعتصام ومع تفعيل المعارضة.. وتكون خطوة جداً إيجابية, ماذا قدم الاعتصام? هل ضرب 14 آذار? هل أجبرهم على موضوع الثلث المعطل?.. لم يقدم شيئاً سوى تخريب اقتصاد وسط المدينة. فهل هذا هو الهدف?