Wednesday, November 25, 2009

مصارف لبنان أمام تحدي فائض السيولة؟


هيام شحود من بيروت

شكلت قرارات رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي الرافضة لتحرير سعر صرف الليرة اللبنانية مادة للنقاش المستفيض في الأوساط المالية حيث رأت فيها فاعليات في الأسواق سياسة تستند إلى خبرة طويلة, وقد أظهرت جدواها خلال السنوات الخمس الماضية التي شهد فيها لبنان أزمات أمنية وسياسية. واعتبر المحلل المالي والاقتصادي الدكتور سامي نادر أن مصلحة لبنان تكون أولاً في استقرار عملته. وأكد رداً على سؤال لـ ''الاقتصادية'' أن السياسة النقدية المتبعة من قبل المصرف المركزي حافظت على قيمة مدخرات اللبنانيين خلال الظروف الصعبة كمرحلة ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري أو خلال حرب يوليو (تموز) 2006، كما شكلت في الوقت نفسه عنصراً مهما لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني وعامل جذب للتدفقات المالية إلى بيروت والتي ضاعفت حجم الودائع في المصارف اللبنانية من 40 مليار دولار في عام 2001 إلى 80 مليار دولار حتى نهاية آب (أغسطس) 2009. كما اعتبر أن هذه السياسة ساهمت أيضاً في زيادة موجودات مصرف لبنان إلى مستويات قياسية بلغت 25 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

ولاحظ الدكتور نادر أن نمو القطاع المصرفي بنسبة 20 في المائة خلال عام 2009 - هو بمثابة العلامة الفارقة, إذ يأتي في الوقت الذي تستمر فيه تداعيات الأزمة المالية العالمية في الأسواق المالية العالمية كما في أسواق المنطقة، بعدما تضاءلت إغراءات الإيداعات في العالم وانحسرت عائدات الاستثمار في المصارف العالمية.

لكنه كشف أن مصارف لبنان أمام تحدٍ كبير يتمثل في فائض السيولة الذي يؤدي إلى حرب فوائد تنافسية فيما بينها, خصوصاً في ظل التراجع في حركة التسليفات التي بلغت حدود 30 في المائة من حجم الودائع بعدما كانت في مستوى 38 في المائة.

وقال المحلل نادر إن استمرار توجيه هذه السيولة إلى شراء سندات الخزانة التي تصدرها الدولة اللبنانية لا يتناسب مع قوة القطاع المصرفي لأن وصول حجم سندات الخزانة التي هي في عهدة المصارف المحلية إلى أكثر من 55 في المائة من مجموع إصدارات الدولة سيترك ارتدادات سلبية على متانة وصناعة هذا القطاع في المستقبل. ورأى أن الحل يكمن في مبادرة السلطات المالية إلى تخفيض حجم السندات, أي حجم الدين العام, للحفاظ على قوة القطاع المصرفي اللبناني الذي وصفته مجلة ''بزنس لايف'' بأنه قطاع مرتاح ويتمتع بتجربة فريدة ورائدة.

وأوضح أن تدفق الودائع اقتصر حتى اليوم على الإيجابيات لكن معظم الودائع الجديدة تم توظيفها في سوق سندات الخزانة, إضافة إلى توظيف نحو 15 في المائة منها في سوق العقارات، ما يعني أن مفاعيلها لا تزال ريعية, أي لم تدخل في الاقتصاد الحقيقي, حيث لم يعلن عن توظيف قسم منها في مشاريع إنتاجية كالصناعة والزراعة أو حتى في سوق الخدمات كالتجارة والسياحة. ولفت إلى أن الفائدة المرتفعة في سوق سندات الخزانة لا تزال مغرية للمودعين العرب بالقياس إلى الفوائد التي تعطي بالدولار, إذ يصل فارق الهامش بين الفائدتين إلى أكثر من خمس وست نقاط لمصلحة التوظيف بالليرة اللبنانية.

Sunday, July 5, 2009

القطاع المصرفي اللبناني خارج الأزمة العالمية في 2009

خبراء يتوقعون وضعاً اقتصادياً مقبولاً.. ويؤكدون:
هيام شحود من بيروت
يودع عام 2008 على أزمة مالية عالمية ويستهل عام 2009 بموجة من التوقعات التشاؤمية بركود يخيم على معظم اقتصادات الدول الكبرى. وإذا كان عام 2009 الأسوأ كما توقع المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس فإن اقتصاديين ومصرفيين لبنانيين توقعوا لـ "الاقتصادية" أن يكون وضع لبنان مقبولاً مقارنة بوضع المنطقة، حيث سيشهد التضخم بعض التراجع فيما يرتفع النمو وتزداد الموجودات المصرفية.
ومن أبرز توقعاته للعام الجديد قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان إن المخاوف التي يجري الحديث عنها بالنسبة للركود لن تتحقق في لبنان لأن الوضع المالي متين ونسبة التضخم بدأت بالتراجع وقد تصل إلى 6 في المائة في 2009. لكنه كشف عن قلق من الأوضاع السياسية واحتمال حصول انتكاسات أمنية، معتبراً أن التركيز يجب أن يكون على المحافظة على أجواء ديمقراطية وعلى تأسيس اقتصاد ديناميكي حديث وعلى تطبيق مقررات مؤتمر باريس الإصلاحية للتخفيف من المديونية في القطاع العام.
واعتبر سلامة أنه في أسوأ مرحلة في تاريخ المال عالمياً، نجح النموذج النقدي اللبناني في مواجهة أزمات داخلية سياسية وأمنية وأخرى خارجية. وأوضح أنه لدى المصارف فائض في السيولة متوقعاً ارتفاع نسبة إجمالي الودائع 12 في المائة في 2009 عن العام 2008. وقلل من تأثير تراجع التحويلات الخارجية إلى لبنان. وأكد أن ميزان المدفوعات غير مهدد لأن أسعار الطاقة والسلع المتراجع ستعوض عن تدني التحويلات التي شكلت في 2008 نمو خمس الناتج المحلي الإجمالي.
أوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور سامي نادر المحلل المالي والاقتصادي، أن الضرر من الأزمة المالية العالمية أصاب اللبنانيين كأفراد خصوصاً أولئك الذين استثمروا أموالهم في الأسهم الأمريكية أو خسروا أعمالهم في الولايات المتحدة ودول الخليج. واعتبر أن العام 2009 يمكن أن يكون مقبولاً بالنسبة للبنان مقارنة بالأزمة المالية العالمية التي أصابت الأسواق المالية وهددت اقتصادات العالم والمنطقة بركود مخيف. لكنه لفت إلى أن المشكلة التي تواجه لبنان اليوم هي في استيعاب اللبنانيين القادمين من الخارج من دون أموال أو بثروات محدودة بعدما خسروا استثماراتهم، إضافة إلى امتناع أصحاب رؤوس الأموال عن تحويلها إلى لبنان وحرصهم على تجميدها بدل إنفاقها. وسيؤدي هذا الواقع إلى انخفاض التحويلات من ستة مليارات إلى أربعة مليارات في 2009. لكن تعويض هذه الخسارة ممكن من خلال احتمال تدفق الأموال الخليجية لشراء العقارات في لبنان بما يقارب المليار ونصف المليار دولار أمريكي في العام المقبل إذا حصل تصحيح عقاري بين 15 و20 في المائة. كذلك توقع أن تحقق الانتخابات النيابية المتوقعة في ربيع 2009 تدفقاً مالياً بقيمة نصف مليار دولار أمريكي.
أما على الصعيد المالي فكشف عن توجه كبير لدى المودعين إلى الليرة اللبنانية في العام الجديد بعدما ثبت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أنها عملة ثابتة وأفضل من الدولار الأمريكي بسبب ارتفاع نسبة الفائدة على الودائع بالليرة والتي تصل إلى 9 في المائة.
وفي هذا السياق فإن نمو النشاط المصرفي مستمر في 2009 بعدما سجل القطاع المالي أفضل أداء له في أواخر 2008 مما يرشح بقاء القطاع المالي اللبناني خارج الأزمة العالمية.
ورداً على سؤال حول انعكاس هذا النمو على القطاع، قال الدكتور نادر إن القطاع المصرفي اللبناني بات يشكل عامل جذب للاستثمارات المالية العربية والأجنبية، ذلك أن أكثر من مصرف لبناني يدرس مع مطلع العام المقبل عروضاً من متمولين كبار أبرزهم خليجيون للمساهمة فيه، كما أن بعض رجال المال والمصارف الأجانب والعرب تقدم بطلبات من مصرف لبنان للحصول على ترخيص مصرفي. واعتبر أن التدفقات المالية الخارجية التي قاربت الملياري دولار قد عززت وضع المصارف اللبنانية حيث ازدادت الودائع لتصل إلى نحو 110 مليارات دولار.
أرقام عام 2008
أما بالنسبة للأرقام المسجلة في عام 2008 فقد حدد تقرير عن بنك "عودة" نسبة النمو خلال العام 2008 بنحو 6 في المائة وهي نسبة متقدمة بعد ثلاث سنوات من الوهن.
وأوضح التقرير أن مصرف لبنان المركزي نجح في زيادة احتياطياته من النقد الأجنبي بحيث بلغت مستوى قياسياً هو 15.3 مليار دولار. وقد نتج هذا النمو عن تدخل كثيف في سوف القطع منذ أيلول (سبتمبر) الماضي وباتت الاحتياطات الأجنبية للمصرف تقارب 70 في المائة من الكتلة النقدية بالليرة فيما تتجاوز هذه النسبة 100 في المائة لدى احتساب احتياطي الذهب مما يؤكد مناعة العملة الوطنية في ظل سياسة تثبيت سعر الصرف. في المقابل فقد سجل التقرير ازدياد العجز العام والذي نجم عن الفاتورة الضخمة لاستيراد المحروقات لمصلحة كهرباء لبنان خلال الأشهر التسعة الأولى من 2008. كما ارتفعت النفقات العامة الإجمالية بـ 14.5 في المائة فيما زادت الإيرادات بنسبة 16 في المائة بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية. وإذا تم استثناء خدمة الدين العام تكون المالية العامة قد حققت فائضاً أولياً بقيمة 897 مليار ليرة مقابل 865 مليار ليرة في 2007 أي بزيادة بنسبة 3.7 في المائة. بينما ارتفع الدين العام بنسبة 8.7 في المائة ليصل إلى 45.7 مليار دولار أي ما يناهز 168 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولا تنطبق هذه المعطيات على القطاع المصرفي اللبناني الذي يعيش إحدى أفضل سنواته ذلك أن ودائع الزبائن زادت بنحو 57 في المائة عن 2007 وبنسبة 200 في المائة عن السنوات الخمسة الماضي. وتحقق هذا النمو في ظل تحويلات قطع كبيرة لمصلحة الليرة اللبنانية، تزامن مع انخفاض نسبة الدولرة في الودائع من 77.3 في المائة في 2007 إلى 70 في المائة في آخر 2008 وهو أدنى مستوى منذ 2005

نادر: فرصة لبنان في الإفادة من تنافسيته ورسملة السوق


ماذا بعد أزمة السيولة المالية التي بدأ انفلاشها ينذر بركود طويل الامد سيصيب معظم اقتصادات العالم؟ اين لبنان من حسابات الربح التي جعلته حتى الآن في منأى من المؤثرات المباشرة بفضل صلابة قطاعه المصرفي حيال الازمات؟ وكيف سيواجه حسابات الخسارة التي ستصيبه شظاياها في بنود عدة ابرزها بند "التحويلات" التي تغذي ميزان المدفوعات فائضا تراكميا تجاوز الملياري دولار هذه السنة؟ وراء كل ازمة فرصة. ولدى لبنان فرصة ليظهر سلامة وضعه المالي والمصرفي على خلاف انظمة دول العالم الغربي والعربي على السواء. قد يرى بعضهم في هذا الطرح مغالاة قياسا بما يدور من تساؤلات خلف الكواليس، بدليل ان تسويق نجاح لبنان في تجنب التداعيات المباشرة للازمة لم ينجح في تجنيبه مناخ الاصطفافات السياسية التي بدأت تطوف حماوتها قبل اشهر من الانتخابات النيابية، اذ جاءت المواقف على ما صدر من تطمينات مؤيدة او متحفظة بدلا من التركيز على المرحلة المقبلة استعدادا لجبه التحديات التي ستخلفها مرحلة الارتجاج المالي. في الامد القريب، ثمة قراءات تؤشر على قدرة لبنان لتحمل انعكاسات أي انكماش اقتصادي اقليمي لسنوات بفضل ما يتمتع به من رساميل وسيولة وصلابة أنظمة وتحوط للمستقبل اضافة الى الثقة التي هي العنصر الاهم. من هنا، بدا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي اعتاد جبه الازمات الشائكة، غير قلق من التطورات القريبة والمتوسطة الامد، اذ بقي على تفاؤله حيال الاوضاع في السنة المقبلة لعلمه بمدى صلابة القطاع المصرفي وقدراته الكامنة، وذهب ابعد ليطمئن من أي تراجع في التدفقات النقدية من الخارج، معتبرا انها ستُعوّض من انخفاض اسعار النفط. اما رئيس لجنة الرقابة على المصارف وليد علم الدين، فأشار الى ان التأثيرات السلبية ستصيب معدل الزيادة في تلك التدفقات وليس التدفقات عينها، عازيا ذلك الى الثقة التي يتمتع بها النظام المصرفي. الاّ ان مهمة الحفاظ على تلك الثقة تبدأ وفق وصفات المجتمع الدولي وتعهدات حكومات لبنان في المؤتمرات الدولية، من حلقة الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي كانت في الاساس ضرورة حتمية لاعادة هيكلة المديونية العامة وتخفيف اعبائها وعجوزاتها، وباتت اليوم اكثر من ملحة لمعالجة آثار ازمة السيولة العالمية التي نجمت اساسا عن تطور التكنولوجيا وفائض السيولة اللذين ذهبا في اتجاه فورة مصرفية ومالية وادت تاليا الى نمو اقتصادي هائل لا يقبله عقل.بهذا التوصيف، اكد الخبير الاقتصادي والمالي سامي نادر اهمية الاصلاحات المصرفية والمالية بعدما نجح مصرف لبنان في تصدير القطاع المصرفي، أي حيال التخفيف من ضغط سندات الخزينة التي يحملها واتجاهه نحو تنويع التوظيفات بما بدد المخاطر من تلك السندات وخصوصا بعد الانتشار المصرفي في المنطقة. واكد اهمية تلك الاصلاحات "كونها تكفل الحماية من تكرار الازمة، وتعيد الثقة التي انقطعت بين المصارف والاسواق رغم خفض معدلات الفوائد الى 1 في المئة، وتضبط الانفاق العام حيال تدخل الدولة لتعزيز الطلب وتخفيف الضرائب في مقابل الاستثمار في مشاريع بغية دعم الانتاج".الاّ ان الاهم برأيه، هو الفرصة التي يملكها لبنان لاظهار سلامة وضعه المصرفي على خلاف اسواق العالم العربي والغربي. "فلديه فرصة لاظهار صلابة قطاعه المصرفي الذي حافظ على دوره الاساسي في ادارة المخاطر. صحيح ان ثمة نقاط ضعف تتمثل في محفظات سندات الخزينة، لكنها جعلتهم يتجهون الى القطاع الخاص وفق معايير سليمة. لذا، يُشكر مصرف لبنان والقطاع المصرفي على ريادتهما في تطبيق معايير بازل2، علما ان المطلوب هو تعجيل الخطى ليصبح لبنان قاعدة مصرفية للقطاع العربي".غير انه يجب عدم الاستكانة الى هذا الواقع. اذ هناك استحقاقات داهمة يفترض بلبنان الاستعداد لها. "ثمة اهمية في تطوير الاسواق المالية، وخصوصاً عقب فشل لبنان في استيعاب الفورة النقدية التي شهدها الخليج في العامين الماضيين"، يقول نادر انطلاقا من التجربة الاخيرة التي اكدت انه لو كان لدى المنطقة العربية هيكلية وبنى تحتية واقتصادية قادرة على استيعاب الفائض في السيولة، لم توّجه تلك الفورة وتنفخ الموجودات على نحو غير طبيعي، "بدليل تراجع اسهم الشركات العقارية العربية من 40 دولارا الى دولارين حاليا". من هنا رأى ان معدل النمو العربي كان يجب ان يكون طبيعيا ومحدودا باطار واضح وليس مضخما على نحو مريب، "فهل كان النمو السريع طبيعيا ام مقرونا بمشكلات؟".- ما هي الدروس المستقاة من الازمة؟يتحدث نادر عن ضرورة رفع رسملة السوق. "ففي اقتصاد مدين بما يفوق طاقته، يفترض ان تعيد الشركات رسملتها، اضافة الى تطوير الاسواق المالية وزيادة رسملة الاقتصاد". الى ذلك، ثمة ضرورة في عدم الوقوع في فخ زيادة العبء الضريبي، والافادة من قدرات لبنان التنافسية وتحديدا في قطاعه المصرفي بعدما يزيد قابليته لجذب الودائع والرساميل واعادة توظيفها في قطاعات انتاجية تنعش الدورة الاقتصادية.
النهار
الثلاثاء 2/12/2008
أرسلت في الثلاثاء 02 كانون أول 2008 بواسطة lbmarket

Monday, June 22, 2009

خبراء اقتصاد لـ "السياسة": نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية انعكست ارتفاعا 20 في المئة على الأسهم


بيروت - صبحي الدبيسي: عكست المواقف الإيجابية التي ترافقت مع نتائج الانتخابات النيابية في لبنان والتصريحات الهادئة التي تميز بها الفريقان المتنافسان وقبول الفريق الخاسر بالنتيجة كما هي عليه, انتعاشاً في الحركة الاقتصادية والسياحية, وسجل أكثر من نقطة إيجابية على هذا الصعيد, ما أدى إلى ارتفاع في أسهم "سوليدير", وزيادة الطلب على الاستثمار في لبنان.كما توقع المحللون الاقتصاديون انخفاضاً في أسعار الفائدة في العملات الأجنبية المتداولة, وتحديداً الدولار الأميركي, مقابل ارتفاع في أسعار اليوروبوند, فيما يسجل ارتفاع ملحوظ في زيادة الودائع الادخارية بالليرة اللبنانية والسيولة الجاهزة إلى 23 ملياراً, كما ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية وفق بيانات مصرف لبنان."السياسة" وفي معرض التثبت من صحة المعلومات المتداولة, كان لها محطات مع عدد من الخبراء والمهتمين في القضايا الاقتصادية, وخلصت إلى المواقف التالية:الخبير والمحلل السياسي والاقتصادي سامي نادر رأى بأن نتائج الانتخابات, أعادت تعزيز الثقة بالبلد, وهذا يتضاعف كون لبنان بمنأى عن الأزمة الاقتصادية وهذان العنصران جداً مهمان, وقد يشكلان عاملاً لنهضة اقتصادية أساسية للبنان.الخبير الاقتصادي غازي وزني رأى من جهته, أن الأجواء بعد الانتخابات النيابية, خلقت مناخات إيجابية ظهرت ملامحها فوراً ومباشرة في الاستقرار الداخلي, ما سيعكس نمواً في القطاع المصرفي.بدوره نقيب أصحاب الفنادق السياحية بيار أشقر, توقع موسماً سياحياً مزدهراً هذا الصيف, متوقعاً أن تبدأ طلائع السائحين الوافدين إلى لبنان في النصف الثاني من هذا الشهر.
اللبنانيون اقترعوا للاستقرار ما قراءتك لنتائج الانتخابات وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد, بعد إعادة تجديد الثقة لفريق 14 آذار? إذا كان من عنوان أساسي بعد هذه الانتخابات هو عنوان الاستقرار, لأن اللبنانيين اقترعوا للاستقرار, اقترعوا للسلام, وأهم شيء قالوا لا, لمشروع المقاومة.صحيح أن 14 آذار, لم تطرح رؤية اجتماعية اقتصادية واضحة إلى جانب طروحاتها السياسية, ولكن الواضح أن صناديق الاقتراع, أكدت خيارها الملتزم بلبنان واحة سلام, ليس لبنان ساحة صراع, وقررت أن تقول لا لمشروع المقاومة الإسلامية.هؤلاء الناس يريدون الاستقرار, يريدون إخراج لبنان من صراع المحاور, وينشدون العيش بكل بساطة. عندما رأوا بمرحلة معينة أن لبنان بدأ يخرج عن تاريخه, عن طبيعته, انتفضوا وقالوا لا.. في المقابل, لم يقولوا نعم لشيء معين, وهذه مهمة الأكثرية, أن تطرح برنامجاً سياسياً اقتصادياً اجتماعياً, كاملاً ومتكاملاً. البعض منهم طرح ببرامج, لكنها لم تناقش. ولكن التصويت الذي حصل, هو تأكيد على وجود الأغلبية, وتأكيد على الإرادة المستقلة, وهذا يتزامن مع جو إقليمي عكس إيجابية لدى معظم اللبنانيين.اليوم, هناك تقارب سوري سعودي عكس أيضاً نوعاً من التهدئة في الداخل اللبناني. هناك حوار أميركي إيراني ساهم أيضاً بتهدئة الجو نوعاً ما كل هذه العوامل, أسهمت بإجراء الانتخابات, لأنها لا يمكن أن تتم بأجواء متشنجة.الكلام الواضح للرئيس الأميركي باراك أوباما في مصر والحركة الديبلوماسية الأميركية الكثيفة باتجاه تقوية عملية السلام.حتى الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لاقى الأميركيين بمبدأ الدولتين, واليوم لا يوجد إلا طرف واحد متعنت هو الطرف الإسرائيلي, لأنه لم يقبل التطور الجديد للإدارة الأميركية على مبدأ وقف الاستيطان. والسير بمشروع حل الدولتين, والتسريع بإقامة الدولة الفلسطينية.من هنا نجد أن هذه الانتخابات عكست جو تهدئة وهو موجود إقليمياً وترجم بالانتخابات اللبنانية التي أعطت هذه النتائج واستقراراً في الداخل واستقراراً في الخارج أيضاً.حتى الاستقرار نوعاً ما, داخل الوسط المسيحي, الذي نتج عنه إعادة توزيع للقوى بشكل متوازن أكثر, بعد تراجع "التيار الوطني الحر", لمصلحة قوى 14 آذار, وإعادة التوزيع. هذه كسرت حصرية التمثيل المسيحي. كيف تقرأ الصورة مستقبلاً? بدأنا نواكب محلياً أجواء انفتاح إقليمي وهناك فرصة متاحة جداً لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط, بعد أن وضع الرئيس الأميركي كل إمكانياته, والطاقات الديبلوماسية الأميركية, جعلت النظام الإيراني الأكثر تشدداً يقبل بها, واليوم لا شيء يمكن أن يعكر هذه المسألة. تبقى مسألة السلاح النووي الإيراني, التي سيجري البحث الجدي فيها نهاية هذه السنة, ومن الممكن أن تعكر الأجواء بشكل عام, والتي قد تصل لافتعال أزمة أو تبقى بحدودها القائمة حالياً.فإذا أمكن تخطي هذه العقبة, والتوصل إلى تسوية سلمية, عندها سيكون لبنان ذاهباً إلى مزيد من الاستقرار ومزيد من الانفراج, والتهدئة على مستوى الداخل.أيضاً هناك تهدئة من نوع إضافي بعد فوز الغالبية, التي تحظى بالتأييد الدولي والتأييد العربي المضاعف, بما يبشر بمشروعية عملها السياسي. كيف تفسر ظاهرة الارتفاع بأسعار أسهم العقارات وبصورة خاصة أسعار أسهم "سوليدير"? وهل لذلك علاقة بالانتخابات? نتائج الانتخابات, أعادت تعزيز الثقة بالبلد, وهذا يتضاعف, كون لبنان بمنأى عن الأزمة الاقتصادية وهذان العنصران جداً مهمان. ومن الممكن أن يشكلا عاملاً لنهضة اقتصادية أساسية للبنان. هذا الموضوع يؤثر إيجاباً على المناخ الاستثماري, وهناك عودة لدخول بعض الرساميل العربية إلى لبنان لا سيما في القطاع الإداري, وفي القطاعات المنتجة, ما يبشر بتعزيز السياحة, وعودة المستثمر العربي والأجنبي والسائح العربي والأجنبي. هنالك عودة اقتصادية مرتقبة لبطالة من الخارج, ورؤوس أموال بشرية, وطاقات بشرية, ما تساهم بتعزيز الاقتصاد اللبناني. لو حصل العكس وفازت المعارضة في الانتخابات, كيف كانت ستنعكس هذه النتيجة على الاقتصاد اللبناني? لو فازت المعارضة كان لبنان سيكون أمام مشكلة اقتصادية صعبة, أقلها إدخال البلد في مرحلة ضبابية في ظل الأزمة العالمية.بالنسبة للغرب, لا توجد معارضة أو موالاة, أو "حزب الله" يربح الانتخابات أو يخسرها. هذا هو الانطباع عند الغرب "حزب الله" ما زال على لائحة الإرهاب وفوزه في الانتخابات, يعني أن هناك حرباً جديدة قد تقع في أية لحظة, لأن فوز "حزب الله" لا يعزز الثقة في البلد كما لا يعزز مناخ الاستثمار فيه, لأنه يبعد المستثمر والسائح عن لبنان, ويطرح على الطاولة التزامات العالم تجاه لبنان اقتصادياً, كمؤتمر "باريس 3" وكل الدول المانحة, التي شاركت في هذا المؤتمر, لا سيما وأن "حزب الله" ما زال مدرجاً على لوائح الإرهاب في بعض هذه الدول.لكن مع تجديد الثقة ب¯14 آذار فإن المناخ الاقتصادي أصبح أفضل بكثير ومن المتوقع استثمارات كبيرة ستأتي إلى البلد في هذا الصيف. هل تتوقع موسماً سياحياً مزدهراً هذا الصيف? بطبيعة الحال كل المؤشرات تؤكد أن يكون موسم الاصطياف مزدهراً هذا الصيف, وأن المرافق السياحية بدأت تشهد زحمة حجوزات قل نظيرها.
انخفاض معدل الدولرةمن جهته, رأى الخبير الاقتصادي غازي وزني بأن التصريحات التي عبرت عنها القيادات السياسية بعد إجراء الانتخابات النيابية, خلقت مناخات إيجابية ظهرت ملامحها فوراً ومباشرة في الاستقرار الداخلي, الذي انعكس إيجاباً في الأسواق المالية, التي ارتفعت وتيرتها على نحو ملحوظ, إلى أكثر من 20 في المئة إذا ارتفع سهم "سوليدير" من 20 دولاراً إلى 24 دولاراً وكذلك أسهم المصارف المدرجة في البورصة.وفي الوقت نفسه انعكس الاستقرار السياسي والأخير إيجاباً على القطاع السياحي, حيث من المتوقع أن يكون هذا الصيف واعداً, وأن تتجاوز نسبة عدد السياح 30 في المئة عما كان عليه في الأعوام الماضية.هذه المناخات الإيجابية والهادئة ستنعكس في الفترة المقبلة نمواً في القطاع المصرفي أولاً, وانخفاضاً في معدل الدولرة من 67 في المئة إلى 65 في المئة. وإلى تزايد موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إلى أكثر من مليار ونصف المليار دولار حتى أواخر العام الحالي كما أن المناخ السياسي الهادئ ينعكس استقراراً على سعر صرف الليرة اللبنانية.وتوقع وزني أن يستفيد لبنان من ارتفاع مداخيل أسعار النفط في الدول العربية, فيستأثر بمناخ اقتصادي إيجابي, حيث من المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي المحلي نسبة مرتفعة جداً, تتجاوز 5 في المئة هذا العام.ويعود ذلك إلى تحسن في الدخل العام.
موسم مزدهربدوره نقيب أصحاب الفنادق السياحية بيار أشقر توقع موسماً سياحياً مزدهراً هذا الصيف, مؤكداً على مضاعفة عدد الحجوزات في الفنادق اللبنانية بنسبة وصلت في بعض الأماكن إلى مئة في المئة, لافتاً إلى الأجواء الإيجابية التي تمر بها البلاد بعد الانتخابات, والخطاب الهادئ الذي تميزت معظم القيادات السياسية من أصحاب النفوذ في اتخاذ هكذا مواقف, متمنياً أن يكون الموقف الصادر عن "حزب الله" بطي صفحة الماضي جدياً, ولا رجوع عنه, لأن ذلك يطمئن المستثمر العربي والسائح العربي على السواء. وتوقع أشقر أن تبدأ طلائع توافد السائحين إلى لبنان ابتداءً من النصف الثاني من شهر يونيو الجاري.

Thursday, June 4, 2009

Talking To: Economist Sami Nader

The outcome of the upcoming parliamentary elections will define Lebanon’s political identity as well as its standing within the region and the world. But equally important is the election’s impact on the Lebanese economy. Despite the relative stability of Lebanon’s financial sphere during the global economic crisis, experts warn that the economy’s performance might vary according to who will govern the country over the next four years.
According to Sami Nader, economist and professor at the Université St. Joseph, a Hezbollah-led government would have a detrimental effect on the Lebanese economy and would divert international aid and investment away from the country.

This may sound strange coming from a man ...who played a major role in drafting the Free Patriotic Movement’s economic strategy in 2005, but the changes in the party’s politics since then, Nader says, including the FPM’s controversial 2006 Memorandum of Understanding with Hezbollah, made him reconsider his allegiance.
NOW Lebanon sits down with Nader to discuss how the elections and a possible change in the balance of power in the country might affect the economy and Lebanon’s status in the eyes of the international community.

What do you think will happen to the economy after the elections?

Nader: We have to stress the fact that in the eyes of the international community, the question is very simple: It’s whether Hezbollah will win the elections; the opposition-aligned FPM and [Nabih Berri’s] Amal Movement are insignificant when it comes to the international community and institutions...

This is why the international community, namely the International Monetary Fund (IMF), is very concerned. The IMF initiated a series of sessions with Hezbollah to assess their economic program in case they won.

This concern emanates from the fact that Hezbollah is still blacklisted by major international countries in the West, such as the United States. There were even talks within the European Union to include Hezbollah on the terrorists list. This will damage confidence in this country, it will block any possibility of recovery, and it will put to question the possibility of the continuation of the donors’ commitment to Lebanon.

What is the future of aid promised during the Paris III international donor conference?

Nader: Paris III was convened on the basis of an economic recovery plan that Hezbollah has questioned. Unlike Paris II, aid given to Lebanon through Paris III was conditional on a plan that was put in place by [Prime Minister Fouad] Siniora’s government. Hezbollah stated that it does not endorse this plan. No one has a clear answer on what will happen to Paris III. And this grey area is very damaging for the economy. Our economy was still in good shape since 2006 because of the climate of confidence that Siniora and the Central Bank were reinforcing. It was capable of absorbing political instability and the economic consequences of the July War. All of that is now put into question because of uncertainty.

How do you assess the current economy of Lebanon?

Nader: Lebanon today can withstand the economic upheavals. This is because it relies on a solid monetary policy, the Central Bank’s role and a government with an economic plan and that is backed directly by the West, the United States, the European Union and Arab countries, as was the case in the Paris III conference. Those are the main donors and the political back-up of the Lebanese economy. They saw in this government one they can trust.
What would be the alternative if Hezbollah and its allies were to govern?

Nader: … It would lead to the isolation of Lebanon politically and subsequently economically…
This is an area of concern because Hezbollah doesn’t have an economic plan. The party has a military plan; they call it “the Islamic Resistance”. Resisting Israel, however, should be part of a comprehensive Arab plan. Lebanon cannot bear alone the burden of fighting Israel and reclaiming Arab rights. I believe that it is in the best interest of Lebanon and the Arabs to stick to the peace initiative as proposed by [Saudi] King Abdullah’s peace plan in 2002.

What is the Free Patriotic Movement’s role in this? Would they be able to present a comprehensive economic plan that’s lacking in Hezbollah’s platform?

Nader: It’s irrelevant because their economic plan doesn’t rely on any political principles. All the political items that were present in [FPM leader Michel Aoun’s] plan in 2005 were totally retrieved from the platform they had proposed. This means that what they proposed today in terms of social and economic reform is insignificant given the lack of a comprehensive political vision. No economic plan is possible without a strategic political vision. Today their political program is that of Hezbollah. And it is rejected by the international community…

What FPM proposed in the Third Republic is a series of small reforms that focus on procedures and the enforcement of new procedural laws. It lacks a vision and a strategy necessary for economic recovery. In addition, for the rest of the world it’s whether Hezbollah will make it. Other allies don’t matter. They are right because it’s Hezbollah who commands 40,000 soldiers, a force bigger than the Lebanese army. Hezbollah has its own development fund, educational institutions, a separate budget and infrastructure which make it a state within a state.

What’s in an FPM-Hezbollah alliance for Michel Aoun?

Nader: At first, he thought that through Hezbollah he can win the election. Doubts were raised on whether the election of President Michel Sleiman was constitutional. When Sleiman was elected, members of the opposition refuted the constitutionality of his election. This casts doubts on the real intention of the opposition. Furthermore, the May 7 events showed that they can resort to violence to attempt a coup and enforce a political setup that’s in their favor.

And what if the March 14 alliance reclaims a majority in the elections?

Nader: International aid would increase. There was a concern whether March 14 will remain in power and withstand Hezbollah’s military pressure, such as the May 7 events, and the political pressure, such as the obstructing third, the protests in the downtown area, the obstruction of parliament for two years, and impeding the election of the president. They froze all the political institutions and yet, despite all that, the March 14 forces withstood all the pressures.
If March 14 makes it this election, it means that it is legitimate, credible, backed by a majority of the Lebanese. It reinforces investors’ trust in Lebanon and the Lebanese banking system. This would benefit the Lebanese economy because investment and international support would continue. Furthermore, the Lebanese president was the recipient of a large welcome by the international community. This is unprecedented in Lebanese history. It has substantial economic value. We have to protect it and build on it.

Can the current minority, if it wins, attract donors outside the US and EU?

Nader: One has to take into consideration what [Israeli Defense Minister] Ehud Barak said on the Lebanese elections, namely that a Hezbollah victory will give Israel freedom of action. The prospects of war would increase. This will worsen political instability, which will in turn reflect on interest rates, monetary stability and on the confidence level that investors have in Lebanon. It will negatively affect the investments that poured into Lebanon despite the economic crisis. Iran could not finance all-out activities because even if it wants to, it does not have the means.

What will become of Arab investment in the country? Will they decrease?

Nader: Of course, what kinds of investment do you see today in Gaza? We would be heading to a model similar [to that of] Gaza because we would be governed by the same ideology and system. The Lebanese economy has been supported by the tourism sector for the past four years; what would happen to this sector? With a victory for Hezbollah and its allies, the resulting political instability and the prospect of a looming war, Arabs and other tourists would not head to Lebanon. In fact, this is what made them flee the country in 2006.

What would you say is the biggest enemy of the Lebanese economy?

Nader: Uncertainty. The prospect of war and political instability. It has monetary and financial – not only economic – consequences. There is no economic stability in times of war.

What do you make of the plans to fight corruption that were raised by the Free Patriotic Movement and its allies?

Nader: It’s more of a slogan than an actual strategy to fight corruption. Even the laconic plan proposed by the Lebanese Forces to address corruption is more efficient in terms of the mechanism to be implemented. The real challenge of the economy today is not corruption but rather fostering confidence in the Lebanese economy. This is not to say that corruption is not a problem; it is a major issue, but it tends to focus on the past. The FPM stress the importance of auditing accounts, which if carried out would backfire on their allies; but at any rate, this strategy is backward and not forward-looking. We need a vision for the future, a plan to increase the size of the economy. We need a Lebanese dream of peace and stability.

Would the opposition be able to manage the Lebanese economy?

Nader: I have not come across an economic plan by Hezbollah. Hezbollah’s plans are based on social aid, inspired by a leftist-leaning model demanding a bigger role for the government. But one wonders whether a bigger government is the solution as it is the second major reason for public debt. The size of the public administration in the country is huge and is a real burden for the Lebanese economy. In addition, the way that the social security apparatus is run does not give a good example of Hezbollah and Amal’s efficiency in public administration.
Another example of management is invoice collection at the Electricité du Liban (EDL). Mount Lebanon alone makes more than double in bill collection than what is made in the Bekaa and the southern suburb of Beirut… [Hezbollah and Amal] did not give an example of good citizenship and good public management there.

Might an opposition takeover push Lebanese people to travel abroad?

Nader: Yes, those who are desperate would travel. Those who think about their children; immigration will be fierce, serious and long-term. During the civil war, immigration was short-term, and people returned to Lebanon in the 1990s.
The majority of expats are very attached to Lebanese sovereignty. This is especially true of the Lebanese Christian community. A great number of the expat groups previously supporting Aoun have now shifted.

What do you expect of the elections this year?

Nader: I expect the same balance of power. Lebanon has been able to find a delicate equilibrium and has devised a way to survive through instability. We should find a solution for Hezbollah’s arms.

Saturday, May 30, 2009

La Chute

« Il vaut mieux périr que haïr et craindre ; il vaut mieux périr deux fois que se faire haïr et redouter ; telle devra être un jour la suprême maxime de toute société organisée politiquement. » Nietzsche



Le fascisme nous hante. Il est à nos portes. Le populisme envahit nos écrans. La république vacille. Elle risque de basculer sans un sursaut citoyen le 7 juin 2009. Les Libanais se laisseront-ils vaincre par la désillusion ? La haine l’emportera-t-elle sur la raison ? La mission sempiternelle du Liban est en ballotage. Dans quelques jours les urnes trancheront.


Oui le quatorze Mars n’était pas à la hauteur de la tâche qui lui incombait. Certes, gouverner pour lui était impossible sous la menace de plus en plus explicite du Hezbollah qui, usant tantôt du tiers du blocage pour bloquer les institutions, tantôt de la fronde, a fini par entrainer le pays dans une guerre civile pour imposer son diktat. Certes la majorité a vu ses ténors succomber l’un après l’autre, victimes d’ un criminel que tout le monde suspecte mais que personne n’ose dénoncer, de peur de mettre en péril la soi-disant paix civile…Mais, c’est justement pourquoi, et vu ces conditions, qu’on attendait de cette alliance de dépasser ses clivages et ses égoïsmes, de faire preuve d’audace et de solidarité de retrouver cet esprit du printemps 2005 quand quelques héros ont bravé la peur de l’occupant et enclencher le soulèvement le plus noble de l’ histoire du Liban. Il n’est que de voir comment ont été formées les listes électorales pour s’en rendre à l’évidence. La logique des partis l’a emporté sur la nécessaire unité. Les calculs mesquins ont eu raison de la diversité politique et culturelle qui au-delà des personnes qui la composent reflétait celle d’une société civile de la quelle le quatorze mars s’est éloigné au fil des jours. Œdipe est laissé à son sort, il a agi trop tôt et de plus s’est trompé de père. Le quatorze mars, bon gré mal gré s’est trahi lui-même.


Non ; le huit mars n’est pas la solution. Bien au contraire, c’est le problème. Au-delà de ses choix politiques qui défient tous les jours l’idée même de l’Etat souverain, cette dite opposition véhicule un modèle culturel qui est aux antipodes du modèle libanais, jadis synonyme de liberté et de diversité. Elle s’est inscrite dans un schéma négateur du principe de la paix, voire même de la vie. La guerre est placée au rang de sacrement. Le dialogue n’est plus un mode de vie mais une forme de trêve, en attente de la bataille ultime, salvatrice. Il s’ agit là d’ une vision du monde eschatologique et totalisante que sous-tend un manichéisme simpliste qui divise le monde en amis et ennemis, fidèles et traitres, croyants et impies, en Bien et en Mal…Bref une idéologie qui tranche, qui sépare, à l’extrême opposé du mythe fondateur du Liban, rassembleur, pont entre les cultures et les religions. Résister pour nous, héritiers d’un humanisme que nourrissent à la fois le christianisme et l’islam des lumières, c’est s’accrocher à cette idée que nous nous faisons de l’homme, des nations et de leur destin.


Quand nos frères du Hezbollah - nous continuons d’appeler nos concitoyens « frères » malgré l’abîme qui nous sépare- ne serait-ce que pour rester fidèles à nous mêmes et à l’idée que nous nous faisons de notre partie et de sa mission historique- nous parlent du haut d’idéologies que nous respectons mais qui ne sont pas les nôtres, il est temps d’en conclure qu’il s’agit là d’un différent de civilisation d’autant plus impossible à surmonter au vu des moyens mis en œuvre et les ressources investies. Faut il rappeler que le parti de Dieu ne véhicule pas simplement une doctrine exercée sous le régime de la libre conscience, mais c’est aussi un réseau d’écoles, une cursus éducatif, des régimes d’aides sociaux, des fonds de développement, et pour en finir 40,000 soldats rassemblées sous les bannières jaunes, sans oublier les 200 000 roquettes, signe indélébile de la défiance à l’ennemi…Bref un état dans l’état, un autre monde dans un monde.


Revenons-en à la politique. L’opposition semble ignorer que la politique ne se fait pas à coups de boutoirs, qu’elle se conduit par la confrontation des idées, par le sang de l’esprit. Par l’intelligence. Le Hezbollah et son allié ne sont pas convaincants, ils sont craints. Quand pour se faire entendre on n’hésite pas, le soir du 7 mai 2008, à mettre la ville à feu et à sang, quand la violence l’emporte sur la raison, cela en dit long non seulement sur les vraies visées de ce parti, voire même sur ses valeurs. Quand la violence prend le dessus, quand les slogans comme « les armes protègent les armes » prévalent, c’est qu’on bascule dans autre chose. Et cet autre chose s’appelle : fascisme. Rappelons nous, Il y a quelques décennies, l’Europe plongeait dans la nuit la plus noire. Le nazisme triomphait, un homme, Goering, successeur désigné du Führer, menaçant, arrogant, agitait son doigt et déclarait : « quand on me parle d’intelligence, je sors mon révolver ». Cette une philosophie similaire qui aujourd’hui nous envahit.


C’est la culture de la violence qui accuse, qui insulte, qui diabolise. Alors s’étalent sous nos yeux des stratégies subversives qui s’emploient à terroriser les uns et à instrumentaliser les peurs profondes des autres, des peurs qu’entretient un système de pensée fondé sur la logique des minorités ou celle des déshérités avec son cortège d’angoisses et de frustrations. « Je hais donc j’existe », telle semble être la nouvelle maxime. Il est malheureux que le CPL se soit laissé prendre dans ce tourbillon. On avait cru que le Libération du territoire achevée, était venu le temps de la libération de l’homme, qui n’est pas possible sans un affranchissement de ses propres peurs et turpitudes. Rien de cela, les plaies doivent rester saignantes, elles sont devenues denrées publicitaires. Abjecte avilissement de la condition humaine. Pourtant, on avait cru la page de la guerre tournée, que le travail de construction d’une mémoire de paix était possible. Mais non, le dossier des tueries d’Ehden est étalé sur les écrans.. On va à la recherche des fosses communes pour ne retrouver …que le Moi encore empêtre dans ses haines …le Moi haïssable et haïssant.....


Des souvenirs poignants violent nos mémoires, mais plus poignant encore c’est le spectacle d’une guerre qui nous rattrape à grands pas. C’est que pour dissiper ses peurs on cède à la facilité de la haine. On cherche le bouc émissaire. On verse dans la logique de la victime. Le sauveur est acclamé. Les couleurs nationales s’évanouissent. Les fidèles sont drapés d’une couleur monotone et uniforme, portant une effigie, clamant un nom, crachant sur un ennemi. On verse dans le populisme. Les vrais enjeux sont court-circuités. L’évidence est refusée. C’est la culture du slogan. Un cliché, un seul résume désormais tout le drame du Liban : La corruption. Un ennemi fait oublier tous les autres : le sunnite et si cela ne suffisait pas c’est le frère chrétien qui est désigné. Certains appellent çà l’idiotisation des masses, mais ce qui est sûr, c’est que les es liens sont brisés, c’est l’état de guerre, panneaux publicitaires et slogans ont remplacé armes et cannons. Il est fort dommage que le pardon prodigué par le CPL à la Syrie et aux quatre officiers n’ait pas commencé au sein de la petite famille chrétienne puis libanaise. Et puis qu’il est question d’audit, autre slogan de campagne, Il y a là nécessité d’un audit historique, voire même moral, pour rétablir la justice et la dignité de l’homme, un peu d’amitié dans des cœurs chrétiens. Cela est bien plus urgent que l’ordre nécessaire dans nos finances publiques.


On avait cru l’espace d’un instant que le CPL par l’alliance nouée avec le parti de dieu, allait le libaniser. Telle n’était pas la promesse faite au patriarche maronite le lendemain de la signature du document d’entente ? Résultat c’est le CPL qui se hezbohallise. Jadis fleuron de la classe politique, par sa diversité, sa civilité et sa soif de justice, Il change d’obédience politique et se convertit à la cause de la résistance islamique. Il est étonnant que le programme électoral du CPL en 2009 ait passé sous silence les questions d’ordre politique. Des questions aussi cruciales que l’application de la 1701, de tracé des frontières avec la Syrie. Ce silence en dit long sur le changement de cap d’un parti qui a fait du changement un slogan. Pourtant c’étaient bien les idéaux d’hier, qui ne sont rien d’autres que les constantes nationales. Tout comme le document d’entente signé avec le Hezbollah, ce programme occulte l’essentiel, à savoir une position claire et nette sur quand et comment les armes du Hezbollah se soumettront à la souveraineté de l’Etat. C’est bien là la pierre d’achoppement. Toutes les propositions de réformes qui ne s’inscrivent pas dans un projet d’avenir deviennent entachées de doute et remplissent une fonction dangereuse, celle d’occulter l’essentiel et détourner l’attention du vrai, du seul enjeu, d’une république libanaise en danger.


Si tant est qu’il ait raison dans ses nouveaux choix, le CPL retrouvant le chemin de Damas, découvrant l’amitié du régime khomeyniste, a 20 ans de retard. Fort heureusement il se trompe. C’est sans doute dommage qu’il soit sorti des constantes historiques d’un peuple accroché à sa liberté, qu’il se soit laissé aller à la violence et l’insulte, qu’il se soit abandonné à ce romantisme de mauvais aloi qui préfère ses instincts à l’intelligence.


Et pour terminer quoi de plus que ces propos de Camus écrites un 14 mars…1945 : « Il faut guérir ces cœurs empoissonnés, et demain la plus difficile victoire que nous ayons à remporter sur l’ennemi, c’est en nous même qu’elle doit se livrer, avec cet effort supérieur qui transformera notre appétit de haine en désir de justice. Ne pas céder à la haine, ne rien concéder à la violence, ne pas admettre que nos passions deviennent aveugles » Voila, l’essence de la résistance culturelle.

Thursday, December 18, 2008

سامي نادر: المطلوب استراتيجية لبنانية في حجم التحدي


بعد الهزة هزات ارتدادية تتوالى من اميركا واوروبا وآسيا القريبة والبعيدة, ونحن منها. والشظايا ليست صغيرة ولبنان ليس في منأى عنها, ولو انها بالمقاييس النسبية الأقل ضرراً.«الكفاح العربي» التقت الخبير المالي والاقتصادي الدكتور سامي نادر, الذي يعتقد ان امام لبنان فرصة لاجتذاب الاستثمارات الهاربة, اذا هو وضع استراتيجية ملائمة في حجم التحدي.€ الحديث يتردد عن إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق المالي, ما رأيك بهكذا هيئة وهل ستكون تحت مظلة المصرف المركزي وتنسق بالتالي مع الهيئات الرقابية الأخرى؟يجب ألا تكون هذه الهيئة تحت مظلة أي كان, عليها أن تكون مستقلة, والتوازن بين السلطات يؤمن استقلالية كل هيئة بمفردها وهي ضرورة لأن هناك اصلاحاتٍ مهمة يفترض ان تحصل. الأزمة المالية تطورت بشكلٍ سريع وكبيرٍ سبق القوانين والتشريعات بدفعٍ تكنولوجي تملص من أي مراقبة. والتحدي الأول أمام الحكومات هو الاصلاحات المالية, بعد أن كانت الدول تحاول أن تكون سيدة قرارها الاقتصادي أصبحت الشركات المالية والمصارف بعيدة عن سيادة الدولة الاقتصادية وأصبحت تتعامل على المستوى العالمي مما وضع قمة العشرين الأخيرة أمام هذا التحدي. الجميع متفقون على ضرورة الاصلاحات, لكن المعضلة كانت في عدم وجود الرؤية الواحدة. فمع «بازل1» و«بازل 2» اتفق على كيفية إدارة المخاطر داخل الوحدة الصغيرة أي المصرف لكن التوجه الآن يتركز على إدارة المخاطر على مستوى أكبر. هذا هو التحدي, ولا بد أن يكون ذلك بدافع من هيئات رقابية عالمية وهذا ما سيحصل.€ بالإضافة إلى الحديث عن الهيئة المستقلة, كثر الحديث عن إلغاء الصناديق والمجالس كالهيئة العليا للاغاثة. هل توافق على إلغاء هذه الصناديق؟ وهل ان بقاء بعضها هو ثمن سياسي لبقاء أخرى؟­ طبعاً يجب إلغاء كل الصناديق غير الخاضعة لمؤسسات الحكومة ولميزانية الدولة والرقابة الفعلية. بعض هذه الصناديق انشئت في ظرف معين كصندوق الهيئة العليا للاغاثة بعد حرب تموز وصندوق المهجّرين, لكن عليها ألا تتحول إلى مؤسسات وبعدها إلى بيرقراطيات تضغط على ميزانية الدولة وتشل هيكليتها.€ هذا يعني أن الهدر قائم, رغم حديث وزير المال اللبناني محمد شطح عن أن الميزانية القادمة ستنفق الأموال العامة بطريقة فعالة من دور هدر. هل توافق على أن الهدر لن يتسلط على الميزانية المقبلة؟­ لا يمكنني الجزم والميزانية لم تصرف بعد. لكن رأينا ان خطة «باريس 3» كانت طموحة وفاعلة في الحد من النفقات والمحافظة على النمو, مع العلم أن من يراقب الهدر هو الهيئات التشريعية أي المجلس النيابي الذي عليه أن يقوم بدوره في هذا المجال.€ هل ترى أي زيادة في نسبة البطالة بسبب عبء الزيادات على المؤسسات الخاصة إذا تبدلت الأجواء من تضخيمية إلى غير تضخيمية؟­ أحذر من زيادة الضرائب على المؤسسات التي هي في الأصل مرهقة وتعاني الأوضاع المالية والركود, فعندها نعيق قدرتها وتتقلص فرص العمل لديها.€ أمام هذا الواقع, هل ترى استقراراً في النمو الذي سيكون حسب قول البعض بنسبة 5€ للسنة المقبلة, ام ان الوضع السياسي والأمني شكل عائقاً أمام النمو الاقتصادي الموعود؟­ نحن في صلب أزمة مالية عالمية أصبحت اقتصادية ولها ارتداداتها على الواقع اللبناني. تحويلات اللبنانيين التي كانت بنسبة 40€ من الناتج المحلي وهي نسبة مرتفعة ستتأثّر بالعامل السلبي للأزمة المالية. لكن هناك فرصة يجب الافادة منها وهي أن هيكلية المصارف اللبنانية التي تمتاز بسندات الخزينة جعلتها الهيكلية الأكثر أماناً مقارنة مع المصارف الخليجية التي أصيبت جراء الأزمة. ولكن رغم هذه الهيكلية يجب تطوير الرؤية ووضع برامج لكيفية توظيف الأموال. وللحكومة دور في توجيه وخلق الأطر المناسبة للمستثمر سياسياً واستقراراً أمنياً, ووضع إصلاحات قضائية تحفز المستثمرين ليكون لبنان واحة آمان مالية. هذه فرصة أمام لبنان يجب ألا تذهب سدى كما فعلنا بـ«باريس 3» لتلهينا بأمور سياسية سخيفة.€ لا شك في أن انعكاسات الأزمة ستطاول القطاعات كافة سيما أن بعضها حتى في ظل غياب الأزمة, في حالة مزرية كقطاع الصناعة.ما هو الحل الأنجع لتحفيز القطاع الصناعي سيما أن القيمين على هذا القطاع يطلقون النداء الأخير قبل انهياره؟­ الحل يبدإ بتسهيل التصدير, إذ لا يعقل ان تكون كلفة النقل من منطقة لبنانية ما إلى مرفأ بيروت, مماثة للكلفة بين المرفأ المذكور ومرفأ مرسيليا! وفي حال عدم تقديم تسهيلات مباشرة, لا بد عندها التقليل من الكلفة الانتاجية للمؤسسات الناجحة. خصخصة الكهرباء هي من الاولويات للتخفيف عن كاهل المصانع, كما ان تحرير قطاع الاتصالات وفتحه أمام المنافسة من الأمور البديهية التي يجب اتباعها للتخفيف من الأعباء على القطاع الصناعي وغيره من القطاعات.€ رغم انخفاض سعر النفط العالمي, تبقى أسعار السلع في الأسواق اللبنانية على حالها. ما هو السبب؟ وهل صحيح أن مرد ذلك الى البضائع المكدسة التي لم يتم تصريفها إلى الآن والتي تم شراؤها في مراحل الغلاء السابقة؟­ على الهيئات الرقابية أن تلعب دورها. الأسواق الأميركية مثلاً تتفاعل مع تبدل المعطيات الاقتصادية وتدني الأسعار. وبسبب غياب المنافسة داخلياً وتحكم بعض المؤسسات بالأسواق عندنا, نرى عدم التبدل في الأسعار ومن حق المستهلك الافادة منها تبعاً للأسعار العالمية.€ هل ترى إنخفاضاً في أسعار النفط, وهل ستتأثر أسواقنا بذلك؟­ سيكون الانخفاض طبيعياً, لكن لن تكون تأثيراته هنا فعالة بالقدر الذي تتأثّر به الأسواق الأوروبية والأميركية, وبالتالي لن نرى تبدلاً ملحوظاً في أسعار السلع.€ هل سنرى تكتلات نفطية جديدة على غرار الأوبك؟ يجرى الحديث مثلاً عن قيام تكتل غازي بين روسيا وقطر وليبيا وفنزويلا. ما هي انعكاسات هكذا تكتل اذا صح نشأ؟­ الكل يحذو حذو الأوبك, وقيام هكذا تجمع سيكون للطلب الزائد على استعمال الغاز لأسباب بيئية؟­ هكذا تكتلات لا يمكن ابعادها عن الأسباب السياسية. ما تعليقك على تصريح رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون عن أن «بريطانيا والولايات المتحدة وأوروبا سيكون لها دور في إقامة نظام عالمي جديد» أتاحته الأزمة المالية. هل هذا يعني أن هذه الأزمة ستؤدي الى خلط أوراق سياسية في المنطقة؟طبعاً, الأزمة المالية وتدني أسعار النفط وانخفاض الاحتياط المالي الاستراتيجي لبعض الدول, ستؤدي كلها الى التقليل من تأثير هذه الدول في المعادلة السياسية.€ ما هو الدور الاقتصادي الذي سيلعبه وصول باراك أوباما إلى البيت الأبيض؟­ لا شك أن أوباما وصل إلى البيت الأبيض على خلفية الأزمة المالية, والحكومة الأميركية ستركز على الانفاق لاطلاق الدورة الاقتصادية من خلال إطلاق الطلب في الأسواق. ستكون سياسة الرئيس الأميركي الجديد شبيهة بسياسة كلينتون الاقتصادية لا سيما أن الفريق الذي رافق الأخير هو نفسه القادم إلى البيت الأبيض, وستكون سياسته تفعيل الطلب وإدارة النفقات لا سيما الابتعاد عن النفقات العسكرية الكبرى التي خنقت الاقتصاد الأميركي.
هيثم الشاعر

نادر: التكنولوجيا أتاحت للمضاربين الإمساك بالاقتصادات ما ساهم بحدوث الأزمة المالية العالمية


الخبير المالي اللبناني أكد أن مصارف كثيرة تحولت إلى المضاربة لجني الأرباح
المواطن العربي لم يستوعب بعد كيف تراجع سعر طن الحديد من 1600 الى 600 دولار؟
الهيئة العامة للاستثمار تدخلت في بعض البنوك الأميركية لإنقاذ محافظ مالية لها فيها؟
اعتبر الخبير المالي والاقتصادي البروفسور سامي نادر أن موجة الاضطراب المالي سببها الطفرة المالية التي لم تكن موجودة من قبل, لأن
الأسواق المالية الجديدة والناشئة أعطيت دفعاً ترافق مع تطور تكنولوجي ومعلوماتي غير مراقب", واصفاً الأزمة العقارية ب¯"أنها كانت خطأً ارتكبته حكومة الرئيس بيل كلينتون, عندما قررت تأسيس شركتين لضمان العقود العقارية Freddy Macو Faany Mae ما حول المصارف إلى مجرد وسيط".
ورأى في حوار مع "السياسة", "أن غياب التشريع والمراقبة, أطلق العنان للمضاربة المالية, وأصبح المضاربون ممسكين بالاقتصاد, حتى أن أهم المصارف وبنوك الاستثمار تحولت إلى مضاربين, همهم جني الأرباح وليس الاستثمار ودرء المخاطر".
وأشار نادر إلى أن أسباب تأثر الأسواق المالية العربية بالأزمة, مرده لإقدام المؤسسات المالية والصناديق السيادية والمصارف الإسلامية على توظيف جزء من أصولها في بنوك الاستثمار الأميركية التي شهدت بعض الأزمات, وحاولت هذه الصناديق إنقاذها", لافتاً إلى "أنه سبق للصندوق السيادي الكويتي أن تدخل لإنقاذ بعض بنوك الاستثمار في الولايات المتحدة الأميركية, لأن لديه الكثير من المحفظات المالية فيها"...
ووصف دور القطاع العام في العالم العربي ب¯"الفاعل وصاحب المشاريع الكبيرة, وأن لديه نوعاً من الحصانة المتمثلة بالإيرادات النفطية", ناصحاً هذا القطاع "القيام بورشة إصلاحات", ولافتاً إلى "أن عملية توزيع المخاطر يجب أن تتم بشكل أوسع".
وكشف نادر أن "ما نسبته 80 في المئة من الدين العام اللبناني تتحمله المصارف اللبنانية, وهذه المسألة وضعت لبنان بمنأى عن الأزمة القائمة, وبما أن قيمة الموجودات تشكل ثلاثة أضعاف الدين العام, أي ما يساوي 300 في المئة, فهذا الأمر يعطي المصارف اللبنانية حصانة وهو من العناصر المطمئنة في عز الأزمة".
ورأى "أن رب ضارة نافعة, فلو كانت الأسواق اللبنانية متطورة لكانت الأصول السامة تسللت إليها, لكن توظيف الكتلة النقدية في سندات الخزينة طوال 15 سنة, ساهم بتحسين وضع المصارف اللبنانية".
وهذا نص الحوار:
ما أسباب هذا الاضطراب المالي الذي يضرب العالم?
/ ما حصل في السوق المالي العالمي, كان نتيجة طفرة مالية, وطفرة سياسية, بعد حصول تطور في اقتصادات مالية جديدة, لم تكن موجودة من قبل, لأن كل الأسواق المالية الجديدة هي أسواق ناشئة, أعطيت دفعاً ترافق مع التطور التكنولوجي والتطور المعلوماتي غير المراقب.
وفي نفس الوقت كان العالم يشهد نمواً وطفرة مالية ونقدية, جرى توظيف قسم منه في هذه الأسواق, كما أن هذه الأزمة العقارية التي حصلت, كانت نتيجة قرار حكومي خطأ, لحكومة الرئيس كلينتون, باعتماد ضمانة قروض عقارية وتأسيس شركتين (فانيميه وفلايمار). هذا الأمر أدى للإقبال على القروض العقارية في وقت كانت أسعار العقارات على ارتفاع.
وبما أن هذه القروض كانت نوعاً ما مؤمنة ومضمونة من الدولة, تحول المصرف إلى مجرد وسيط, بمعنى أنه ابتعد عن عمله, وأهمل عمله الأساسي وهو مراقبة الأخطار, لأن دور المصرف مراقبة المخاطر, ودراسة ملف كل عميل. هذه الأمور غابت, لأن المصرف في مكان كان يعتقد بأن حقه مضمون. وهناك دولة ضامنة لهذه القروض. فعندما أعطت البنوك تلك القروض, وذهبت لتشغيل الأصول العقارية في الأسواق المالية الناشئة التي تسمى بأسواق المشتقات المالية, أصبح من يحمل ورقة الأصول العقارية لا يدري ما الجهة التي تدفع له, ولا يعرف من يكون العميل النهائي.
هذا التطور التكنولوجي الذي حصل, جعل حامل السند لا يعرف العميل الحقيقي, هذه الطريقة غير سليمة, وهي التي أدت إلى هذه الضبابية لغياب الرؤية الواضحة, حول درجة المخاطر التي تحملها هذه المصارف.
هل يعقل أن يكون الوضع في دول كأميركا وروسيا والصين واليابان, من دون ضوابط مالية تحافظ على اقتصادها المالي?
/ عادةً التكنولوجيا تسبق الأنظمة والقوانين, والاقتصاد يسبق عملية التشريع, هذه الفورة الاقتصادية مقابل الفورة في التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات, سبقت التشريع الذي هو ضروري جداً, وخرجت الرأسمالية واقتصاد السوق عن قواعد اللعبة, لأن السوق لم ينشأ للمضاربة, السوق أنشئ للمستثمر, الذي عليه حماية مصلحة المستهلك والمستثمر, ويقرب المستثمر من الاقتصاد, وليس المضارب كما حصل.
غياب التشريع والمراقبة, أطلق العنان للمضارب, وأصبح المضاربون ممسكون بالاقتصاد, حتى أن أهم المصارف وبنوك الاستثمار تحولوا إلى مضاربين, وأصبح همهم ليس الاستثمار ودرء المخاطر والتوظيف في الاقتصاد, إنما جني الأرباح بطريقة بعيدة عن الأخلاق, وبعيدة عن الآداب, ليستفيدوا من غياب هذا التشريع, لدرجة مصرف مثل (هيومن براذر), رأس ماله 42 مليون دولار, تصبح موجودات 1000 مليار دولار. هذا أمر غير مسموح نتيجة غياب الرقابة التامة والأسواق المفتوحة على بعضها نتيجة العولمة والتطور التكنولوجي, التي كان من نتيجتها انتشار الأصول المسمومة كالسرطان في السوق المالي العالمي.
كيف تأثرت الأسواق العربية بما حدث في أميركا
كيف تأثرت الأسواق المالية العربية بأزمة مالية حصلت في الولايات المتحدة وعدد من مراكز القرار المالي العالمي?
/ بالنسبة للدول العربية, هناك صناديق سيادية توظف أموالها في هذه المصارف, كما أن هناك مصارف إسلامية توظف أموالها في هذه الأسواق, مثلها مثل كل المصارف التي لديها موجودات وودائع عليها توظيف جزء منها في هذه الأسواق المالية للتخفيف من حدة المخاطر, ولا ننسى بأن هذه المصارف كانت تجني أرباحاً طائلة.
كل المؤسسات المالية والصناديق السيادية والمصارف الإسلامية وظفت جزءاً من أصولها في بنوك الاستثمار الأميركية, التي شهدت بعض الأزمات وحاولت هذه الصناديق إنقاذ بعض المؤسسات وصندوق السيادي الكويتي سبق وأن تدخل لإنقاذ بعض بنوك الاستثمار في الولايات المتحدة الأميركية, لأن لديه الكثير من المحفظات المالية فيها.
أضف إلى ذلك وجود قلة في الشفافية في الأسواق المالية وفي الصناديق والمؤسسات المالية. مطلوب منها اليوم أن تكون أكثر شفافية في الإعلان بشكل دوري عن موجوداتها وطريقة استثمارها.
اليوم لا نعرف حجم الخسارة بغياب هذه الشفافية, ولكن تبقى هذه الاقتصادات محصنة أكثر من غيرها بسبب الموارد النفطية التي تشكل حصانة أو خط دفاع أول أمام الانهيارات الكبيرة.
الموارد النفطية عادة تدعم مالية الدولة, وفي هذه الحالة من يدعم القطاع الخاص الذي مني بخسائر كبيرة?
/ خسائر القطاع الخاص كبيرة, ولكن القطاع العام في البلاد العربية وفي لبنان مستثمر من الدرجة الأولى, وما يؤكد ذلك أن جزءاً كبيراً اليوم من محفظة البنوك اللبنانية تستفيد من سندات الخزينة, بينما المفروض في عملية توزيع المخاطر أن تسلف على الأقل بنسبة أكثر للقطاع الخاص, ولكن دور القطاع العام في العالم العربي هو دور فاعل, وهو صاحب مشاريع كبيرة, ويصرف أموالاً أكثر من الاقتصادات الأخرى, كما أن لديه نوعاً من الحصانة, وهي الإيرادات النفطية التي تأتيه بشكل دوري.
القطاع المصرفي العربي
إذا استمرت الأزمة مدة أطول, كيف يستطيع القطاع المصرفي العربي أن يحمي نفسه من تداعيات أكثر خطورة?
/ عليه القيام بورشة إصلاحات أكبر, لقد آن الأوان للمباشرة بها. عملية توزيع المخاطر يجب أن لا تتم بشكل أوسع. وهناك نقطة يجب أن تسجل للمصارف اللبنانية والعربية, بأنها في موضوع تسليف القطاع الخاص تقوم بواجبها على أكمل وجه, وهي حريصة على ضبط المخاطر, وقسم كبير منها يقيد بتوصيات مؤتمر "بازل - 2" الذي وضع إطاراً عاماً لعملية إدارة المخاطر عالمياً, ولكن تبقى على الدولة مسؤولية التخفيف من حجم نسبة الدين العام, لأن الدين العام تتحمله المصارف المحلية.
مثلاً في لبنان 80 في المئة من الدين العام تتحمله المصارف اللبنانية. ما وضعها بمنأى عن الأزمة, ولكن على المدى الطويل ستضعها على جزء معين من المخاطر, وطالما أن قيمة الموجودات تشكل ثلاثة أضعاف حجم الدين العام, فهذا ما يطمئن إلى سلامة الودائع في المصارف اللبنانية, والتي تساوي 300 في المئة أكثر من حجم الدين العام, وهذا شيء جيد يعطي حصانة, ومن العناصر المطمئنة في عز الأزمة تحويل الإيرادات إلى المصارف اللبنانية, ما جعل المصارف اللبنانية هي الملاذ في جو الخربطة المالية.
بعض الخبراء يميلون إلى الاعتقاد بأن السياسة المالية التقليدية هي التي أنقذت القطاع المالي من الانهيار, إلى أي مدى تصح هذه النظرية?
/ هذا الكلام فيه جزء من الحقيقة, لأن أسواقنا المالية ليست متطورة, وكان يجب أن تكون متطورة أكثر, ولو كانت كذلك لتسللت هذه الأصول والسندات السامة إلى الداخل اللبناني, لكن حصرية الدولة اللبنانية, وعملية أنقاض الكتلة النقدية وتوظيفها في سندات خزينة طوال ال¯ 15 سنة الماضية, كانت بمثابة عامل ضغط على الخزينة وعلى الاقتصاد, بمعنى أنها حصنت المصارف اللبنانية, لأن من يحمل سندات خزينة غير معرض للخطر إنما من يحمل سندات أخرى أصول عقارية أو سندات تابعة للمشتقات المالية.
في لبنان رب ضارة نافعة, والسياسة التي كانت قائمة على حصرية الدولة بصفتها المستثمر الأكبر واللاعب الاقتصادي الأكبر, وهي سياسة خطأ على القطاع, واليوم تم تحصينها من أداء سيئ والخروج عن قواعد اللعبة كما حصل في الخارج.
المستفيدون من الأزمة المالية العالمية
بعد كل خسارة هناك مستفيد. من المستفيد من هذا الاضطراب المالي على مستوى العالم?
/ كل مستدين لم يستطع إيفاء دينه, استفاد من هذه التسهيلات هو إنسان مستفيد. كل مصرف استثماري غامر وقامر, وخرج عن دوره كمستثمر ودخل في دور آخر كمضارب وتم إنقاذه في آخر لحظة, هو أيضاً مستفيد.
حتى الآن المواطن العادي لم يستوعب بعد, كيف وصل سعر طن الحديد إلى 1600 دولار واليوم تدنى سعره إلى 600 دولار, وكيف بلغ سعر برميل النفط الخام 160 دولارا, واليوم انخفض إلى حدود 60 دولارا?
/ هذا الأمر يحصل بسبب الأسواق غير المراقبة, وبسبب الربح السريع, لقد حصل نوع من امتصاص للسيولة, وعملية تضخم من أحد أسبابها نشوء هذه الأسواق, والتوقعات أنها أساسيات مبنية على أسواق سليمة, فأصبح حجم هذه الأسواق 60 تريبل دولار, ما جعلها تمتص السيولة في العالم. فحصل تضخم نتيجة التوظيف في هذه الأسواق, لأن مردودها مرتفع فكانت تدفع للرأسمال أكثر بكثير مما تسمح لها أساسياتها.
في الماضي قيل بأن سبب ارتفاع الحديد تصديره إلى الصين, هل أصبح لدى الصين اليوم اكتفاء ذاتي?
/ في الماضي ازداد الطلب على الأسواق الصينية, بينما الصين اليوم لا تحمل الأصول المسمومة, لماذا انهارت أسواقها? لأن الطلب خف كثيراً عندها. والاقتصاد عادة مبني على التوقعات. في العام الماضي كانت قاطرة الاقتصاد الصيني هي السوق الأميركي, عندما انهارت السواق المالية وانهار الاقتصاد الأميركي, وتحولت الأزمة من أزمة مالية إلى أزمة اقتصادية تعرض الاقتصاد الصيني للانتكاسة, لأن أكبر مصدر للصين السوق الأميركية, وهذا ما أدى إلى انهيار المواد الأولية كالحديد والنفط وباقي المواد الأخرى, لكن ذلك يعطيها فرصة, لأنها بدأت تشهد تراجعاً قبل حصول الأزمة بسبب كلفتها التصنيعية وارتفاع أسعار البترول بشكل هائل.
تدهور أسعار المواد الأولية يعطي الاقتصادات الناشئة ميزات تفاضلية تزيد من تنافسها, وهذا سيكون الدافع لعملية الانطلاقة بعد انحسار موجة الفساد والذي يشهدها السوق.
التخطيط للانهيار المالي
البعض يعزو سبب الانهيار المالي في الولايات المتحدة إلى دور الولايات المتحدة بانهيار الاتحاد السوفياتي, فهل هذه النظرية صحيحة?
/ لا أعتقد بأن الانهيار المالي على صعيد العالم كان مخططاً له, ولكن الأزمة التي حصلت لها تداعيات مهمة جداً جيوستراتيجياً, لأنه بدون شك فإن عملية الحد من الخسائر, ولو نظرنا إلى خسارة أوروبا لوجدنا أن نسبتها أقل, أيضاً التأثير على السوق الروسي كانت نسبته أقل.
المسألة الثانية, أعداء أميركا, فنزويلا وإيران, وهما محط أنظار, وعلى مواجهة مع الولايات المتحدة فإذا هبط سعر النفط إلى ما دون 80 دولارا, يقال: لم يعد هناك أحمدي نجاد وشافيز, بمعنى أن الرئيس الفنزويلي والرئيس الإيراني كانا مستفيدين من ارتفاع النفط سياسياً وبشكل هائل, بينما السعودية النقطة التي تسمح لها بأن تبقى على توازن في ميزانيتها العامة هي 49 دولاراً. من هنا كان طلب إيران وفنزويلا التخفيف من العرض للحفاظ على السعر بمستوى 80 دولارا, فلم يتم التجاوب مع هذا المطلب من المملكة العربية السعودية, لأن قدرتها على استيعاب الصدمة, والاستمرار هي أكبر.
هل يستطيع لبنان حماية اقتصاده من الانهيار في حال استمرار الأزمة?
/ مصرف لبنان يعتمد سياسة مصرفية حكيمة, وطالما ما زالت الثقة موجودة, وموجودات المصارف اللبنانية تغطي الدين العام, بهذه النسبة سيبقى لبنان بمنأى من الانهيار المالي. ولكن هذا لا يكفي لأن هناك وضعاً اقتصادياً ضاغطاً, طالما لسنا بأزمة مالية, بل بأزمة اقتصادية. وللخروج منها مفروض علينا زيادة الإنتاج. ولمزيد من الإنتاج, لا بد توفير الأمن لزيادة الإنتاج والقيام بورشة إصلاحات حقيقية.
تأثير الأزمة على الاستثمار
في "باريس - 3" وضعنا القطار على السكة, ولكن حرب تموز أتت على كل شيء, والأزمات السياسية التي توالت, كان لها تأثيرها ويبقى التحدي وهو الخروج من الأزمة الاقتصادية بأقل الخسائر الممكنة, مما يتطلب إصلاحات سياسية جذرية, إن في موضوع الخصخصة أو بتطوير أسواقنا المالية وبترشيد الدين العام, وتخفيف حجم القطاع العام.
ما تأثير هذه الأزمة على قطاع الاستثمار?
/ قطاع الاستثمار معرض للتأثر, لأن المستثمر في مثل هذه الظروف هو إنسان خائف. في هذه المرحلة ستجمد الاستثمارات بسبب القلق والتضخم الحاصل. هذه الاستثمارات يجب أن تذهب إلى مشاريع يراها المستثمر بأم العين, والمصرف يجب أن يقوم بدوره كمراقب ومحلل لهذه المخاطر, وهذا يعطي للبنان وللقطاع المصرفي قوة كي يقدر القطار المصرفي أن يستوعب قسماً من هذه الاستثمارات.
لبنان إذا قدم مشاريع استثمارية واضحة تديرها البنوك باعتبارها وسيط فاعل يقوم بواجبه كما هو لازم, ممكن أن يستفيد من انكفاء المستثمر بابتعاده عن أسواق المشتقات المالية إلى مشاريع حسية أكثر.
ويستفيد من الثقة في القطاع المصرفي اللبناني, ويستفيد من عدم ثقته بالأسواق المالية الأميركية أو الأوروبية, بعد أن امتصوا كل الاستثمارات وكل السيولة. ومن الممكن لهذه الاستثمارات أن يبقى عنصر ثقة فيها القطاع المصرفي اللبناني.
وماذا تقول للاقتصاديين العرب للحفاظ على اقتصادهم?
/ مرة جيدة إذا حصلت أزمة مالية وتطلب تدخل الحكومة, هذا لن يكون على حساب دور القطاع الخاص, لأنه من الضروري تفعيل هذا القطاع وتفعيل المنافسة, لأن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد. الخطأ لم يحصل نتيجة خطأ ارتكبه القطاع الخاص. القطاع العام جاء وأنقذ الخطأ, جاء بنتيجة تقصير القطاع عن القيام بمهامه. بالنسبة لنا علينا أن نأخذ العبر, وكل مصرف عليه مراقبة الأخطار كما يجب, وليسرع بتنفيذ الاصطلاحات المطلوبة من مؤتمر بازل, ويرشد القطاع المصرفي, ويفعل دور القطاع الخاص أكثر وأكثر, ويوضع الإطار المؤسساتي الضروري لهذا الموضوع.

Thursday, July 31, 2008

سامي نادر لـ"المستقبل": لا خوف على المحكمة الدولية المستقبل - الاربعاء 30 تموز 2008

"نعم هناك خطر على وحدة "14 آذار" في ظل تصرفهم كمجموعة من الأحزاب، فالقضية الجوهرية لهذا التحالف هي استكمال معركة الحرية والسيادة والاستقلال وليس دخولهم في حسابات انتخابية ضيّقة"، بهذه الكلمات يختصر الأستاذ الجامعي سامي نادر وضع الحركة الاستقلالية اليوم، ويرى في حديث الى "المستقبل" ان على "14 آذار" الانتقال للعمل الجبهوي الموحّد والمتين في أسرع وقت ممكن لمواجهة التحديات القادمة ولتكريس الاستقلال.نادر لا يرى خلافا استراتيجيا داخل القوى الاستقلالية ولكنه يدعوهم إلى العودة إلى جمهور وروح "14 آذار" والتواصل مع المجتمع المدني والمستقلين.هو يرى ان "14 آذار" تضعف أمام كل استحقاق انتخابي ويطالبهم بالتماسك والوحدة والعودة إلى المبادئ، اما الانتخابات في ظل وجود سلاح فليست مقبولة والحد الأدنى "المراقبة الدولية".نادر يعتبر ان لا خوف على المحكمة لأن السودان ليس سوريا ولبنان ليس دارفور وكل المطلوب ان نبقى حذرين.هل هناك خطر على استمرار "14 آذار" ووحدتها؟ـ بالطبع هناك خطر على "14 آذار" في ظل تصرّفهم كمجموعة من الأحزاب، فالقضية الجوهرية لهذا التحالف هي استكمال معركة الحرية والسيادة والاستقلال، وليست دخولهم في حسابات انتخابية ضيّقة كما حصل في انتخابات 2005 فنرى دائماً ان هذا التحالف يتعرض لانتكاسة عند كل استحقاق انتخابي ونرى "14 آذار" تلفظ انفاسها وتدفع الثمن باهظاً لضعفها أمام هذه الاستحقاقات.إذاً المشكلة تكمن في مواجهة الاستحقاقات الانتخابية؟ـ نعم هذه مشكلة ولكن أيضاً نرى ابتعاد المجتمع المدني عن "14 آذار" وهو كان في صلب هذا التحالف ولهذا فقدت "14 آذار" عنصر التماسك الذي كان يؤمنه المجتمع المدني، فهم يتصرفون كما ذكرت كمجموعة أحزاب وكل فئة تفتش على مصالحها وتدفع ثمن هذا التصرف. ولكن ما يطمئن ان القضية المركزية لـ"14 آذار" في الحرية والاستقلال ما زالت موجودة على الرغم من التباين في تصريحات أقطابها الذي هو نتيجة لسياسات حزبية.هل من حاجة لعقد اجتماع طارئ بين أقطاب "14 آذار"؟ـ الحاجة ليست فقط لاجتماع طارئ بل الحاجة اليوم للقاءات دورية وأن ينتقلوا للعمل الجبهوي الموحّد بأسرع وقت ممكن والعمل كمؤسسة، فلا يكفي ان يكون هناك "أمانة عامة" وليس باستطاعتهم البقاء كمجموعة من الأحزاب والفئات فهم بحاجة إلى مستقلين لا سيما لخوض المعركة الانتخابية والفوز بها لتكريس الاستقلال، ومجرد لقائهم واجتماعهم يساعد كثيراً في إعادة اللحمة إلى داخل الفريق الاستقلالي فالتمايز بين المواقف الذي نلاحظه هذه الأيام اعتقد ان السبب الأساسي فيه هو الابتعاد عن القيادات وعدم التنسيق وليس نتيجة فروق استراتيجية أو مبدئية.هل صحيح ان جمهور "14 آذار" متقدّم على قياداته؟ـ بالطبع لأن جمهور "14 آذار" ليس معنياً بالمعركة الحزبية الحاصلة اليوم. هذا الجمهور معني بالقضية الكبرى التي من أجلها كانت "14 آذار"، هو معني بالحرية والسيادة والاستقلال، معني بالعيش الحر والرفاهية، هذه العناوين هي محور معركة جمهور "14 آذار" في ظل محور أو خصم منظم قادر ويريد زعزعة كل شيء، ومن هنا الأهمية في رص الصفوف وأن تعود "14 آذار" إلى الروحية التي انطلقت بها وأن تعود إلى جمهورها وقواعدها وخاصة ان الوضع اليوم أفضل بكثير من السابق حين كان الوجود السوري في عز تحرك "14 آذار"، إضافة إلى الاغتيالات المتنقلة التي كانت موجودة.مسألة السلاح والانتخابات؟ـ تحدث بعضنا بالأمس عن ان لا مشكلة في انتخابات في ظل وجود السلاح وأعطى مثلاً الانتخابات العراقية، ولكن الواقع ان هناك علامات استفهام تطرح على الانتخابات العراقية وهناك مطالبة بمراقبة دولية لهذه الانتخابات، وفي لبنان نحن بحاجة بالحد الأدنى لمراقبة دولية ولا سيما بعد ما حصل في أيار الماضي إذ ان البعض يطمح لأن يقيم جمهورية خاصة فيه وليس باستطاعة "14 آذار" ان تبقى على هذا المسار التراجعي الذي تنتهجه وحتى لو كانت الانتخابات وفازت بها "14 آذار" إذا بقي السلاح في يد فئة من اللبنانيين فهو سيبقى يعطّل لأنه لا يريد طاولة حوار ولا استراتيجية دفاعية وخاصة في ظل بدعة حكومات الوحدة الوطنية التي هي حكومات تعطيلية بكل معنى الكلمة.هل صحيح ان الأميركيين "خذلونا" أم ان "14 آذار" خذلت الأميركيين بضعفها؟ـ "14 آذار" كانت حاضرة في محطات أساسية واستفادت من الدعم الدولي وخاصة الأميركي، ولكن في غياب الحركة الفعلية ليس باستطاعتك ان تطلب الدعم وفي كثير من الأحيان المصالح بين الطرفين لم تتوافق كما حصل عندما طلبت أميركا انتخاب رئيس للجمهورية بالنصف زائدا واحدا فهناك ضرورات وأولويات لدى الطرفين، ولكن على المستوى الاستراتيجي على العكس فالمصالح تتلاقى.انعكاس الوضع الاقليمي والتقارب الأميركي ـ الإيراني والسوري ـ الإسرائيلي على الوضع اللبناني؟ـ في المعادلة الاقليمية "14 آذار" هي الرابحة اليوم وتتصرف وكأنها خاسرة، و"حزب الله" هو الخاسر ويتصرف كأنه هو الرابح، إذ انني لا أرى كيف ان إيران وسوريا في موقع قوة في المنطقة بل على العكس، لذلك أمام "14 آذار" فرصة لاستكمال إنجازاتها، والتقارب الإيراني ـ الأميركي والانفراج ينعكس ايجاباً على لبنان ولكن الخوف من تسوية الملف النووي ان تكون على حساب مكسب سياسي في لبنان وأن تكون المفاوضات السورية الإسرائيلية عنوانها عودة السوري إلى لبنان، لهذا علينا ان نبقى حاضرين وحذرين في هذا الموضوع.هل مشهد مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني ومشهد اعتقال كارادزيتش يؤثران على انتظارات اللبنانيين في ما يخص المحكمة الدولية؟ـ المحكمة الدولية تأخذ مسارها بالشكل المطلوب، ونقطة التحوّل ستكون يوم تشكيلها والبدء بأعمالها، فمسألة التمويل حسمت ومن غير الممكن ان توقف المحكمة فهي خرجت عن قدرة البعض على تعطيلها، وسوريا ليست السودان ولبنان ليس دارفور. وأعتقد ان النظام السوري معادٍ لما يكفي من العالم العربي وردة الفعل ستكون مغايرة لما يحصل بخصوص الرئيس السوداني، حتى ان المحكمة لا يمكن تسييسها. وعلى اللبنانيين ان يطمئنوا لمسارها، ولكن في نفس الوقت أيضاً علينا ان نبقى حذرين.
المستقبل
حاوره أيمن شروف

سامي نادر (أستاذ جامعي)ضمن برنامج نهاركم سعيد التاريخ : 2008 / 05 / 20



  • القسم : أخبار لبنان التاريخ : 2008 / 05 / 20 القرّاء : 42


    · إذا لم يحسم بند سلاح حزب الله، فكأننّا لم نفعل شيئاً، وأقصى ما يمكن فعله هو تسوية لمدة معينة
    · لماذا نريد حكومة وحدة وطنية؟ ما هو كيانها الوزاري؟ وما هي تركيبتها الحسابية؟ وبأي إتجاه ستأخذ البلد ؟
    · الأمور التي يجب حسمها بشكل نهائي، ما هو مشروع الدولة، وما هو موقع هذا البلد في المنطقة بدأً من إسرائيل، وهناك مسألة جوهرية يجب أن تحسم وهي العلاقة مع الجانب السوري، فهذه الأمور عندما تحل يمكننا بالتالي الذهاب إلى قانون الإنتخاب
    · لا إرادة لإيجاد الحل، ومسألة سلاح حزب الله يجب أن تحل، واليوم ليس مسموحاً بتوسيع حصتي في السلطة على حساب السيادة اللبنانية وهذه نقطة جوهرية وأمراً واضحاً واكيداً
    · كل مطالب المعارضة لن تأخذ المصداقية إذا لم يشتمل الحل لبند سلاح حزب الله، وغير ذلك فإنّ كل ما يجري ما هو إلا مناورة
    · لا شيء يشير بوجود تهدئة على المسار الإيراني – الأمريكي، بل إنّ الأمور تتجه للتصعيد، ومن الواضح جداً أنّ مسألة النووي ستؤدي حتماً إلى حرب عسكرية إذا لم يحصل تراجع إيراني
    · هناك عودة للمفاوضات السورية – الإسرائيلية، أشادت للدور السوري من قبل إسرائيل وأنّه لدى إسرائيل مطلب بعودة الوصاية السورية أفضل من السيطرة الإيرانية، هل سينتج مفاوضات سلام بين سوريا وإسرائيل ؟ هذا ممكن من خلال هذه المرحلة المقبلة
    · من كانوا ميليشيات تحولوا إلى أحزاب يدخلون بالنضال لتحقيق مكاسب سياسية . إنّ منطق إستعمال السلاح يحول كل الأفرقاء أنّ يستحوذوا على السلاح لتحقيق مكاسبهم السياسية، وهذا يتناقض مع منطق الديمقراطية
    · إذا لم تحل الأزمة اللبنانية ستنتقل إلى إطار آخر يتغير فيه المنحى السياسي، لأنّه من غير المقبول أن يترك لبنان ساحة للفوضى وعدم الإستقرار

Wednesday, March 26, 2008

Réinventer une opposition

De toutes les contrevérités qui alimentent le discours politique dominant, la plus sournoise est celle qui soutient que la crise qui secoue le Liban aujourd’hui est strictement interne et qu’il s’agit en somme d’une « opposition » qui revendique une participation face à une majorité qui lui dénie ce droit.

Cette logique subversive simule la réalité de l’enjeu. Un stratagème diabolique pour déstabiliser le Liban a été dessiné en coulisse. Le régime syrien n’a pas avalé son retrait du Liban en 2005 et cherche par tous les moyens à y revenir. Il n’arrive pas à se résigner à la création par les Nations Unies d’un Tribunal International pour juger de l’assassinat de Rafic Hariri et de tous les meurtres qui ont suivi. En effet, Cette nouvelle donne pèse chaque jour davantage sur les stratégies des différents acteurs engagés dans le moyen-orient.

L’étau se resserre. Le régime de Damas tente alors le tout pour le tout. Il veut empêcher l’inéluctable. Le film des évènements depuis 2004 n’est que trop parlant : Assassinats en règles des ténors de la majorité parlementaire ; démission collective des ministres shiites à un moment qui réveille tous les soupçons; campagne de dénigrement contre la personne du premier ministre, puis contre Bkerké, symbole pérenne de l’entité libanaise et enfin contre l’armée libanaise, dernier rempart de l’Etat souverain.

Une «opposition » est inventée. Elle réunit les contraires. Le parti qui a émergé de la lutte contre l’hégémonie syrienne, qui n’a pas hésité à afficher haut et clair sa laïcité, se trouve main dans la main avec une organisation paramilitaire, héritière de la révolution khomeyniste, fruit de la collaboration syro iranienne. Même si leurs idéaux fondamentalement divergent, leurs intérêts s’accordent. La rencontre se fait sous les auspices de l’«unité nationale ». Un document scelle la nouvelle entente. Les mots tourbillonnent, leur sens est travesti, un discours d’opposition est échafaudé. « Démocratie consensuelle », « marginalisation des chrétiens » sont autant de slogans de campagne pour venir à bout des acquis de la révolution des cèdres.

Toujours est-il, sciemment ou non, par dénégation ou par ignorance, c’est une partie libanaise qui prête main forte à l’occupant d’hier. Et c’est là où le bât blesse. C’est sur ce point en particulier que la question du vivre ensemble est fondamentalement posée, et que s’impose la faculté de discernement pour empêcher une perversion de l’Esprit qui sacrifie les priorités nationales à l’autel des intérêts sectaires voire personnels..

Qu’un parti politique ait des revendications, qu’il soit libre de nouer et de dénouer ses alliances, ceci est parfaitement légitime. Mais que cette dynamique serve à couvrir le crime, bloquer les institutions, paralyser le pays, et paver la voie au retour de l’occupant, c’est là non seulement un dévoiement de la démocratie, une atteinte flagrante à l’esprit d’une nation, mais plus grave encore un renversement de l’ordre moral.

Que le crime n’émeuve plus, qu’il soit manipulé aux petites fins politiques, que les doigts dirigés contre l’occupant hier se soient insidieusement retournés contre la victime d’aujourd’hui, que la sacro-sainte présomption d’innocence soit systématiquement brandie pour cacher la responsabilité ne serait-ce que politique de l’assassin ; voila qui place certaines parties devant une accusation de connivence que toute tentative de s’en défendre en puisant à la logique revendicative de l’opposition ne fait que renforcer.

Soyons clairs, le Hezbollah et son allié le CPL se trouvent aujourd’hui devant une responsabilité à la fois nationale et éthique.

Même si le Hezbollah, à en croire ses figures de proue, a renoncé à son rêve d’instaurer une république islamique, ils n’en reste pas moins que son action politique et l’arsenal militaire dont il dispose, ne sont pas de nature à dissiper les inquiétudes voire même les peurs d’un grand nombre de Libanais.

Cet arsenal rompt tous les équilibres. Il ouvre les portes aux ingérences étrangères, servant à la fois d’outil et d’alibi. Il constitue tous les jours un affront à l’autorité de l’État et à la paix sociale. Du simple fait qu’ils confèrent à leur porteur une stature qui n’aurait pas été la sienne s’il n’en disposait pas, les armes du Hezbollah sont bel et bien utilisées à l’interne. Comment sinon comprendre l’impunité et l’arrogance qui caractérise le comportement de ce parti?

La guerre de juillet 2006 en est la preuve éclatante. Il n’est pas lieu de disserter ici sur ses vrais mobiles ni sur ses vrais commanditaires, fût-il le fakih lui même. Quelque divine qu’ait été la dite victoire, cette guerre, décidée de façon unilatérale, n’a pas bénéficié et ne bénéfice toujours pas d’un consensus entre Libanais. Et l’on se demande au passage comment peut-on concilier la démocratie consensuelle, voire démocratie tout court, avec le précepte intouchable de wilayat el fakih.

N’en déplaise aux pourfendeurs de la démocratie consensuelle, les évènements des deux dernières années sortent au grand jour le désaccord profond sur des questions aussi fondamentales que celles qui touchent au rôle du Liban, à sa position vis-à-vis du conflit israélo-arabe, à sa relation avec la Syrie, ainsi qu’à l’ensemble de sa politique étrangère. Il est à se demander s’il n’est pas plus approprié de s’atteler à régler ces différends sur les grands choix de société plutôt que de faire bagarre sur la distribution des sièges au sein du prochain gouvernement.

Deux projets politiques sont à l’ordre du jour. Il en découle : Deux visions. Deux cultures. La fracture est d’autant plus grave que coexistent sur un même territoire deux armées, deux états. Ni la surenchère, ni le déni, ni l’usage de la force, n’offrent un cadre à une solution. Que l’on ne se trompe point, le 14 mars 2005 les Libanais de tous bords n’ont pas manifesté fortuitement. Ils réagissaient à ce qui s’était passé une semaine auparavant. Ils marquaient de ce fait un refus catégorique à une politique, à un certain modèle de société. Revenir sur ce refus est un acte de trahison. Une solution doit être trouvée, quelle qu’elle soit. C’est devenu une constante du système politique libanais que seul le dialogue est à même de venir à bout de la crise, mais le temps est venu d’engager un dialogue responsable, c’est à dire un dialogue qui, d’emblée, n’écarte aucune hypothèse, fût-ce le divorce, si aucun terrain d’entente n’est trouvé.

Le CPL est de ce fait devant une obligation morale. Parce qu’il a été au cœur du printemps de Beyrouth, parce qu’il a été avec d’autres, dépositaire de l’esprit d’un peuple, il se doit de rectifier ses choix et non plus de les justifier. C’est peu dire que son discours aujourd’hui est aux antipodes du programme électoral sur la base duquel il a conquis sa légitimité parlementaire. En politique, les mandats ne sont pas contraignants certes. Mais du point de vue de l’éthique, ils le sont. . Il est temps que son public réalise que ce n’est pas tant ce qui est mentionné dans le « document d’entente » qui compte, mais ce qui y est omis.

Faut-il rappeler que ce document ne mentionne ni comment ni selon quel calendrier précis le Hezbollah unifiera ses armes avec ceux de l’armée libanaise. Cette omission est surprenante de la part d’une partie signataire qui, hier encore reprochait aux accords de Taef de n’être pas assez explicite sur la question du retrait syrien. En ce temps, elle y voyait, et à juste titre, une atteinte à la souveraineté de l’État.

Le CPL s’est trompé d’amis, il s’est aussi trompé d’ennemis. Ce n’est pas le gouvernement actuel qui est responsable de la marginalisation des chrétiens. Mais ce sont plutôt les quinze ans d’occupation syrienne qui risquent aujourd’hui fort de se reproduire si on ne met pas un terme au leurre et à la manœuvre politique qui a dépassé les confins du cynisme.

Rien n’a été aussi néfaste pour les chrétiens que leurs divisions internes, que leurs guerres fratricides. Où en sont ils de cet avatar ? Quelles leçons en ont-ils tiré ? Loin de nous la pensée qu’il faille qu’ils se transforment en bloc homogène, mais au contraire il leur incombe de consacrer leur pluralisme autour d’un projet. Ce projet existe. Ses grandes lignes ont été esquissées dans l’exhortation apostolique puis détaillées dans les travaux du Synode des évêques pour le Liban. Ces documents ont recueilli l’approbation de toutes les parties. Ils mettent le Liban sur la voie du pluralisme, de la paix avec son voisinage arabe et occidental. C’est à ces seuls documents qu’il convient de s’attacher pour le plus grand bien du Liban et de ses chrétiens.

Réinventer le Liban, c’est sortir de la propagande et distinguer le bon grain de l’ivraie
C’est aussi réinventer une opposition. Une opposition qui à l’heure des choix vote « Liban » serait-ce au détriment de ses intérêts propres. Une opposition qui n’hésite pas une seconde à déjouer les ruses de l’ennemi et conduire à la présidence le candidat du consensus pour éviter le vide qui nuit a la nation. Une opposition engagée dans la réforme et non dans l’obstruction. Une opposition acharnée contre la corruption, qui ouvre les portes du parlement, interpelle la majorité, la suit au pas, lui demande des comptes. Une opposition qui brandit l’étendard du changement se concentre assidûment sur le chantier des reformes, à commencer par une loi électorale qui assure la représentativité de la société plurielle et le renouvellement du système politique. Bref c’est une opposition qui travaille et qui ne roupille pas sous les tentes. Une opposition qui ne brûle pas les pneus dans les rues de la ville, mais qui brûle d’envie de construire la vie.

Seule, une telle opposition aurait mérité de passer aux commandes et présider aux destinées de la nation.

Thursday, March 20, 2008

سامي نادر:» حزب الله« ضيع بانقلابه على القرار 1701 فرصة رسم حدود لبنان وتثبيت سيادته بضمانة دولية


المحلل السياسي والاقتصادي استهجن "التناغم" بين سورية وإسرائيل
بسحر ساحر اندلعت الحرب في غزة لتنعقد القمة العربية على اساسها بعدما كان الهدف الاساسي معالجة أزمة لبنان
سامي نادر:" حزب الله" ضيع بانقلابه على القرار 1701 فرصة رسم حدود لبنان وتثبيت سيادته بضمانة دولية

»حزب الله« لا يستطيع إجبار اللبنانيين على تبني مشروعه... »حلمه« أكبر من طاقة لبنان وإمكاناته ماذا ربح لبنان من حرب تموز؟ ... عاد إلى الوراء 50 سنة فيما حصدت إسرائيل نتائجها الإيجابية في اسبوعينإيران اخر همها قيام دولة فلسطينية... كل ما يهمها أنها صدرت »ثورتها« إلى تخوم المتوسط لاستعادة الحلم الفارسيمطلوب من الفرقاء اللبنانيين حوار جدي مسؤول يفضي إلى مشروع سياسي يتلاءم مع الواقع الاقتصادي

بيروت - صبحي الدبيسي:رأى المحلل السياسي والاقتصادي سامي نادر أن لبنان يعيش حالة من الركود الاقتصادي نتيجة الأزمة السياسية, ونتيجة الفرص الضائعة, مشيراً إلى أنه كان ممكناً الخروج من الأزمة لو اتفق فريقا الموالاة والمعارضة على تحييد لبنان عن المشاكل الإقليمية", ومعتبراً أنه "كان يجب على حزب الله توظيف صموده في حرب تموز في مشروع بناء الدولة اللبنانية".واعتبر نادر في حديث مع "السياسة" ان بمقدور لبنان الاستفادة من الفورة النقدية, لكن حرب تموز أطاحت بكل شيء, مطالباً ب¯"حوار جدي ومسؤول لوضع اتفاق بين مشروع المواجهة المنفردة, ومشروع تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية, وبناء مشروع سياسي يتلاءم مع المشروع الاقتصادي". وتساءل: "كيف بسحر ساحر اندلعت الحرب في غزة لتنعقد القمة العربية على أساسها, بعد أن كانت ستعقد لمعالجة الوضع في لبنان, ما يذكر بعملية خطف الجنود الإسرائيليين قبل حرب تموز, خاصة مع وجود تناغم بين حزب الله وحماس في موضوع مواجهة إسرائيل", مستغرباً "وجود التقاء سوري ¯ إسرائيلي, لأن سورية بنظر إسرائيل هي الدولة الوحيدة القادرة على ضبط حزب الله". وأكد نادر "أن الحرب بدأت, وأن هناك تحضيراً إسرائيلياً للرد على حزب الله, وأن تحريك البوارج الأميركية أعطى رسالة واضحة لسورية, بأن أي تغيير للوضع في لبنان, سوف يزعزع جبهتها في العراق", معتبراً "أن إيران آخر همها قيام دولة في فلسطين, وما يهمها أنها صدرت ثورتها إلى تخوم المتوسط, بهدف استعادة أحلامها الفارسية". وفيما يلي نص الحوار:
كيف ترى الواقع الاقتصادي في ظل تعطل انتخاب رئيس جمهورية للشهر الرابع؟
لنبدأ بالأمور الإيجابية, السيولة المصرفية ما زالت جيدة, واحتياط النقد النادر بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان, ما زال في مستوى مقبول في المحافظة على صرف الليرة اللبنانية, و"باريس3 ¯ " رغم التعقيدات التي حصلت تمت الاستفادة منه بتمويل قسم كبير من المشاريع, التي كان آخرها العقد الذي وقعه الرئيس فؤاد السنيورة في باريس بقيمة 350 مليون يورو.أما في الجانب السلبي, فهناك حالة من الركود بسبب التعطيل السياسي القائم, وهناك ضرب للاقتصاد, لا سيما في وسط العاصمة, ما أدى إلى انعكاسات سلبية, إضافة إلى هجرة الأدمغة والشباب اللبناني بسبب تأزم الوضع السياسي, والتي ستؤثر سلباً على تطور لبنان, لأن الرأسمال البشري بدأ يخرج منه, بحيث بدأ يفقد ميزاته التفاضلية, إلى جانب طلب السفارات العربية من رعاياها الخروج من لبنان, ما يعني عدم قدرته على تمرير هذه الأزمة من خلال القطاع السياحي, الذي يأتي بالمرتبة الأولى بالنسبة لدعم صموده في مواجهة الأخطار المحدقة به.من هنا, لا خوف على تدني سعر صرف الليرة اللبنانية, ولكن لبنان يعيش حالة من الركود الاقتصادي نتيجة الأزمة السياسية, ما يفرض على لبنان دفع الثمن غالياً نتيجة الفرص الضائعة, لأن الوضع في لبنان بشكل عام إلى تراجع, بينما يتطور كل محيطنا إلى الأمام.
؟الانقلاب على 1701 ما مسببات هذه الأزمة, هل تعتبرها داخلية, أم مرتبطة بالخارج? ولماذا يستمر لبنان على أنه الحلقة الأضعف
الأزمة التي يعيشها لبنان فيها عوامل داخلية وخارجية, فمنذ أن تحول لبنان إلى ساحة صراع سياسية إقليمية بفعل سلاح »حزب الله«, الذي
فتح الساحة اللبنانية للصراعات الإقليمية, ما جعل الجبهة المقابلة تلجأ إلى طلب الدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا لرد الهجوم السوري ¯ الإيراني, الذي يريد تحويل لبنان إلى ساحة صراعات, وأداة ضغط في المعادلة الإقليمية. وكان بالإمكان الخروج من الأزمة لو اتفق الفريقان على ذلك, ولو توصل المجتمعون حول طاولة الحوار إلى نتيجة, وكان ممكناً فصل المسألة اللبنانية عن مسألة الشرق الأوسط, لأن الوضع في لبنان لم يعد مرتبطاً بالمشاكل الإقليمية, بل أصبحت الساحة اللبنانية تستورد الخلافات العربية والإقليمية, مع ضياع الفرصة بعد حرب تموز ,2006 ووضع اطار للقرار ,1701 لأن "حزب الله" الذي تفرد بقرار الحرب مع إسرائيل لم يغتنم الفرصة ليوظف صموده بمشروع بناء الدولة اللبنانية. فالقرار 1701 كان من شأنه أن ينهي بشكل نهائي وضع الحدود بين لبنان وإسرائيل بضمانة دولية, وبوجود قوة دولية منتشرة على الحدود تحمي لبنان من الخروقات الإسرائيلية, مع ما يتبعه من عملية ترسيم حدود بين لبنان وسورية.من هنا أتى هذا القرار, ليضع إطاراً لتثبيت سيادة لبنان, ولكن مع الأسف, كان الانقلاب على هذا القرار, من قبل "حزب الله" لأنه يلعب دوراً إقليمياً.
هل تعتقد أن "حزب الله" يتقاضى ثمناً للقيام بهذا الدور من التحالف السوري ¯ الإيراني الداعم له باستمرار, في حين أن الخاسر الأكبر هو
لبنان? وكيف يمكن أن يستعيد لبنان دوره الريادي في المنطقة?
هناك مشروعان في لبنان, مشروع يمثله "حزب الله", وعنوانه المواجهة المنفردة مع إسرائيل, ولو بالتنسيق مع حركة "حماس", ومشرع يريد لبنان ساحة حوار, وملتقى أديان وحضارات, لأنه يعرف أن لبنان دفع ثمناً كبيراً للصراع العربي ¯ الإسرائيلي, وملتزم بستراتيجية السلام العربية ¯ الإسرائيلية.باختصار, هناك مشروع حرب, وهناك مشروع سلام. لكن مشروع الحرب لا يستطيع أن يؤمن لا الاستقرار الاقتصادي ولا الاستقرار السياسي, أما مشروع السلام, فقد يحول لبنان إلى منصة لإطلاق مشاريع اقتصادية, وإلى بوابة ازدهار, ونقطة التقاء اقتصادي بين الشرق والغرب.لقد أضعنا الفرصة بعد أن بدأنا بها مطلع العام ,2006 عندما افتتحت بنوك الاستثمار فروعاً لها في بيروت, وهذا مؤشر للطاقات الاقتصادية والمصرفية, التي يملكها لبنان, والدور الذي كان ممكناً أن يلعبه في هذا الإطار, فقد كان بمقدور لبنان الاستفادة من الفورة النقدية التي تعتبر فرصة نادرة لا تتكرر, والتي نتجت عن تداعيات أحداث 11 سبتمبر ,2001 والتي جعلت كل رؤوس الأموال تتحول إلى داخل المنطقة العربية. اليوم, هناك طاقة هائلة, وكان يمكن للبنان أن يلعب دوراً مهما من خلال قدراته البشرية لتغطية كل أعبائه المديونية. لكن حرب تموز ,2006 أتت لتطيح بهذه الفرصة مع ما لحقها من أزمة سياسية, بدأت باستقالة الوزراء الشيعة وبداية تصفية رموز الاستقلال.
هل نرى استحالة للتوفيق بين هذين المشروعين?
يجب قيام حوار مسؤول لوضع فرضية إذا لم نتفق فكل واحد منا سيذهب في طريقه, لأن اللبنانيين لم يتفقوا بعد على مشروع المواجهة المنفردة. عندما طالب وليد جنبلاط ب¯ »الطلاق«, اعتبروه عميلاً لإسرائيل ولأميركا, فكيف يكون ذلك? من يرد تخوين الآخرين فليتفهم هواجسهم, وهواجس وليد جنبلاط هي هواجس فئة كبيرة من اللبنانيين, وتم التعبير عنها في 14 فبراير ,2008 وهذا عكس حقيقة إرادة اللبنانيين, وإصرارهم على العيش المشترك والسلام.كما أن الطلاق الذي تكلم عنه وليد جنبلاط, ليس طلاقاً بين الطوائف, إنما طلاق بين مشروعين, إذ أن الفريق الآخر ما زال متمسكاً. بالمواجهة المنفردة, وهذا يعني خروجاً عن رسالة لبنان التاريخية, لأنه بالنتيجة مجموعة من الطوائف التي تريد العيش بسلام, لأنها جربت في السابق المشاريع المنفردة. جربوا مقولة الوطن المسيحي وفشلوا وقبلها جربوا مقولة القومية العربية وفشلوا. لا يستطيع لبنان بطاقاته الحالية تحمل طاقات كبيرة, وبالتالي فإن حلم "حزب الله" اليوم أكبر من طاقة لبنان على تحمله, لقد دخلنا بمواجهة في 2006 مع إسرائيل بدخل قومي لا يتجاوز 17 بليون دولار في حين أن دخل إسرائيل القومي يبلغ 156 بليون دولار.والسؤال: ماذا ربحنا من هذه الحرب? فقد عاد لبنان 50 سنة إلى الوراء, أما إسرائيل, فاستطاعت خلال أسبوعين إعادة دورتها الاقتصادية والاستفادة من كل الدعم الدولي والأميركي السياسي والاقتصادي, وكانت النتيجة أن ارتدت عليهم الحرب بنتائج إيجابية اقتصادياً وستراتيجياً, بينما ألحقت بلبنان أضراراً فادحة.رؤيتان مطلوبتان
هل هناك إمكانية لإعادة النهوض الاقتصادي?
المطلوب أن نضع مشروعاً سياسياً ورؤية تتلاءم مع المشروع الاقتصادي, فإما أن تكون رؤيتنا رؤية مواجهة وحرب وأما رؤية ازدهار اقتصادي, وإذا كانت رؤيتنا رؤية سلام وانفتاح وحياد على الأقل عن الصراعات الإقليمية, يستطيع لبنان أن يلعب دوراً مهماً للاستفادة من الفورة النقدية التي تحصل في منطقة الخليج. اليوم سعر برميل النفط وصل إلى 109 دولارات, بزيادة ثلاث وأربع مرات عما كان عليه في العام 2003 يمكن أن يستفيد لبنان من هذه الفرص الهائلة بسبب موقعه الستراتيجي وبسبب رأسماله البشري وفعالية اللبنانيين في قطاع الاقتصاد والأعمال, في أسواق الخليج أو في الأسواق الدولية, بحيث يمكن تجييش هذه الطاقات لمصلحة لبنان, ولكن المطلوب أن يتفق اللبنانيون على هكذا مشروع.ليس عيباً أن يختلف اللبنانيون, فإذا وجدت فئة مقتنعة بمشروعها, فعلى الفريق الآخر أن ينتظر عل هذه الفئة تعود يوماً إلى رشدها, لأن "حزب الله" لا يستطيع أن يجبر اللبنانيين على تبني مشروعه. وباعتقادي, أن قمة بيروت العربية وضعت ستراتيجية واضحة بالنسبة للصراع العربي ¯ الإسرائيلي, وإذا التزمنا به نستطيع استعادة الحقوق العربية, بعد أن جربنا مشاريع الحرب ولم نصل إلى شيء. يجب أن ننافس اليوم بالسلام وبالمعرفة.. والاقتصاد. ولكن من المستفيد من منطق الحرب? ومن المستفيد من الصراع السني ¯ الشيعي? ومن المستفيد من نقل الصراع إلى خارج كل الخلافات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط? بعد أن كان الشرط العربي إنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل القمة العربية, تراجع, والقمة ستعقد في موعدها, ماذا سيكون مصير الرئاسة في لبنان إذا تم إرجاؤها إلى ما بعد القمة العربية? من المؤسف أن القمة العربية ستعقد تحت عنوان الوضع في غزة, وهذا يستلزم طرح أكثر من سؤال, بعد أن كانت القمة ستعقد لمعالجة الوضع في لبنان, كيف أنه بسحر ساحر اندلعت الحرب فجأة في غزة? وهذا يذكرنا بعملية خطف الجنود الإسرائيليين التي أدت إلى حرب يوليو في صيف ,2006 خاصة مع وجود تناغم بين "حماس" و"حزب الله", لاسيما وأن "حماس" اختطفت جندياً إسرائيلياً أيضاً قبل أيام قليلة على اندلاع الحرب. وما يلفت النظر كيف أنه تم انتشال سورية من المأزق الذي أوقعت نفسها فيه, فاندلعت جبهة غزة وأصبح انعقاد القمة العربية واجباً معنوياً لا تستطيع البلاد العربية أن تهرب منه, خصوصا تلك التي كانت توجه انتقادات لاذعة لسورية بسبب تصرفها في لبنان, والتي كانت تهدد بعدم حضور هذه القمة إذا لم تسهل سورية عملية انتخاب رئيس جمهورية للبنان. وهنا لا بد من السؤال: كيف تم إنقاذ الموقف السوري? ومن ساعد سورية على الخروج من هذه الأزمة? هل تعتقد أن »الغزل الإسرائيلي« ¯السوري الذي ظهر في الآونة الأخيرة له علاقة بهذا الموضوع? طبعاً, هذا صلب الموضوع, على الأقل هنالك التقاء سوري ¯ إسرائيلي يطرح حتى في قلب واشنطن, لا سيما لدى الأوساط الصديقة لحزب »الليكود« الإسرائيلي, بما أن إسرائيل غير مستعدة للسلام, وغير مستعدة لاعادة الجولان إلى أصحابه, فلا مانع من غض النظر عن الهيمنة السورية على لبنان, لاسيما ان سورية من وجهة نظر بعض الإسرائيليين, هي اللاعب الوحيد والقادر على ضبط "حزب الله", وبرأيي فإن اغتيال عماد مغنية يدخل في هذا الإطار, لأنه لم يقتل في أرض المعركة, إنما اغتيل في دمشق, وأنا أعتقد أن إسرائيل هي التي قامت بهذا العمل, بعد أن استطاعت اختراق أحد أجهزة الأمن السورية. هل تعتقد أن رد "حزب الله" كان عبر الهجوم على المدرسة اليهودية التي جرى استهدافها في القدس, بعد تبني »مجموعة الشهيد عماد مغنية« هذا الهجوم? هذا من ضمن المواجهة الجارية, والسؤال: هل أن المنطقة تتجه إلى حرب? برأيي الحرب بدأت, والمواجهة بدأت في 2006 ولم تقفل بعد, بل على العكس ما زالت مستمرة بسبب الاعتراض على القرار ,1701 وفي الوقت نفسه بسبب الصراع الحاصل بين إيران وسورية, والمحور الإسرائيلي الغربي, بدأت عملية التحرش بالسفن الأميركية في الخليج, بعدما كان سبقها خطف مسؤول عسكري إيراني في تركيا, ثم خطف مسؤولي استخبارات إيرانيين في جنوب العراق, واغتيال مغنية... كلها دلالات تشير الى أن الوضع ليس وضع سلام, فالحرب الكبيرة لم تندلع بعد. ولكن الأكيد أن هناك تحضيراً إسرائيلياً للرد على "حزب الله" لأن إسرائيل لا يمكن أن تبلع خسارتها التي ألحقها بها "حزب الله" في حرب تموز, لأن جيشها خسر معركة, ولكن هذا لا يعني أن "حزب الله" انتصر على عكس ما يحاول أن يوظفه سياسياً وأمنياً.قلق أميركي بالإشارة إلى البوارج, كيف تقرأ تحريك سلاح البحرية الأميركية? عندما تتحرك البوارج.. في عرض البحر, فالإدارة الأميركية ليست مضطرة لتوضيح ما يجري هذه المرة, ترافق تحرك البوارج مع كلام سياسي يشير إلى سورية ويرسل رسالة مباشرة لها, وبتصوري فإن الإدارة الأميركية قلقة من تحرك إيراني ما بعد خلط أوراق الصراعات الإقليمية, خاصة بعدما نجحت سياسة ما يسمى النهضة الأميركية داخل العراق, والتي بدأت تعطي ثمارها, لأن الوضع في العراق اليوم أكثر استقراراً, كانت نقطة التحول الأساسية عندما دخلت العشائر السنية في الحكم, وأخذت على عاتقها محاربة القاعدة, بحيث أن منطقة الأنبار التي كانت ملجأ للقاعدة تحولت إلى واحة استقرار, ليس صحيحاً أن أميركا خسرت الحرب في العراق, إن أي تغيير إقليمي سوف يعرض مصالحها للخطر, وإن تغيير الوضع في لبنان سوف ينعكس سلباً على الوضع في العراق وينعكس سلباً على مصالح واشنطن الستراتيجية.أميركا لم تأتِ إلى المنطقة لانتشال فريق في لبنان حباً به أو حباً بالديمقراطية, أميركا لديها مصالح نفطية, من هنا اهتمامها بالدائرة اللبنانية, لأن أي تغيير في الوضع اللبناني سوف يزعزع جبهتها الغربية ويزعزع وضعها في العراق. هل تتوقع حصول حرب شاملة في المنطقة? الحرب بدأت, والإيرانيون لديهم من البراغماتية كي يحولوا دون الدخول فيها, لأنهم عرفوا في العام 2006 رد الفعل الإسرائيلي, اليوم إذا ما حصلت حرب فلن تبقى ضمن الحدود اللبنانية, فهل يكون بمقدور سورية أن تستدرج إيران إلى حرب داخل الحدود اللبنانية في محاولة منها لنسف المحكمة الدولية? أنا لا أعتقد أن إيران قد تنزلق في حرب كهذه.وبرأيي, أن قيام دولة فلسطين هو آخر هم لدى إيران, لأن ما يهمها أنها صدرت »ثورتها« إلى ضفاف المتوسط, وإلى تخوم إسرائيل ليكون لها شأن ونفوذ في هذه المنطقة, والغريب أن إيران تعتمد على ثلاثة محاور في سياستها الخارجية اولها اقتصادي من خلال تعاملها مع شرق آسيا وروسيا, فالعنصر الإسلامي والعنصر الخميني غائب نهائياً والمحور الثاني في علاقتها مع دول الخليج العربي, العنوان الأساسي ليس اقتصادياً إنما أمني والثالث وجودها في لبنان وفي غزة, تتكلم بمنطق الثورة الإسلامية.وبالنتيجة تبحث إيران عن التوسع لاستعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية التي وصلت في الماضي إلى حدود البحر المتوسط, وهي اليوم تستعيد نفوذها في هذه المنطقة. واللافت أن زيارة احمدي نجاد إلى العراق ترافقت مع غض نظر أميركي, ومرة جديدة يتفق الغرب والفرس على أشلاء وطن عربي ممزق
.
من يطمئن المسيحيين? ولماذا الحديث عن قانون انتخاب قبل انتخاب رئيس جمهورية?
كل الحديث السياسي في لبنان لا طعم له, لأن الحديث الوحيد الذي من الممكن أن يكون له فائدة هو كيفية تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية, وكل موضوع سياسي يطرح اليوم يطرح كشعار يخفي خلفه صراعاً إقليمياً معيناً, فالصراع القائم مع سورية محوره المحكمة الدولية, والكلام عن قانون انتخابات برلمانية وانتخاب رئيس جمهورية كلها شعارات (ورقة تين) تخفي العورة الأساسية وهي نسف المحكمة الدولية وصولاً للفراغ في الدستور اللبناني وفي الحكم أيضاً لتعيد سورية هيمنتها على لبنان, لتعود إليه من النافذة بعد أن أخرجتها الإدارة الأميركية من الباب. وهل ستنجح سورية في ذلك? أعتقد لا, لأن هناك وضعاً أميركياً ودولياً وعربياً يرفض أن تعود سورية وتلعب دور ضابط الإيقاع في لبنان.

Thursday, February 14, 2008

It's a continuous struggle with Syria. Syria considers Lebanon to be part of the historic Syria

Interview with Sami Nader, professor at St. Joseph University in Beirut, and a finance expert.written by: Manuela Paraipan, 19-Sep-07 for World Security Network
"It's a continuous struggle with Syria. Syria considers Lebanon to be part of the historic Syria."

WSN: How do you see Lebanon's present situation?
Sami Nader: The main course for us is to take Lebanon out of the Syrian orbit and this was the case since the inception of Lebanon.
It's a continuous struggle with Syria. The Arab Baath regime ideologically considers Lebanon to be part of the historic Syria.
WSN: The Greater Syria?
Sami Nader: Yes. They consider Lebanon to be a part of Syria, but historically this is actually not the case. Since our independence we have been through several crises. And every time we had a political crisis with Syria, Syria tried to go over the border in order to hush us up. In the early 1970s when we had the Palestinian camps armed, Syria helped to arm and train the Palestinians inside the camps. They admit this and there is a famous speech made by Hafez al Assad made at the University of Damascus in 1976. He admitted that they have been financing and controlling the military army of the Palestinians and that they succeeded in meddling in Lebanese affairs.
After helping the Palestinian militia they wanted to help the Christians, then they fooled the Christians and allied with the Shias.
From 1992 to 2005, we were under total Syrian control. During this period Hizbollah got to this dimension. The group did not exist before 1982. It is an emanation of Islamic Amal. It became influential only after the strategic alliance between Syria and Iran. Syria is the bridge between Hizbollah and Iran. Cut the bridge and Hizbollah would lose a lot of clout. The problem now is that Hizbollah is kidnapping the whole Shia community, and this is really a source of change in Islam and in Lebanon.
It's a young population, is increasingly more educated and in terms of Islamic ideology, they are open to change and they have a large leeway for interpretation of the Koran and this is why in terms of orthodoxy they are more open. However, now they are completely controlled by the Iranian militia. Why? Because the Lebanese government was absent from the South during all this era. First, this area was not historically in the heart of Lebanon. Lebanon is a young country and a young republic. Secondly, during the last 40 years and because of the Syrian interference, the government was not allowed to reestablish its sovereignty. Thirdly, we have an internal war. So this part of the country was totally neglected. Hizbollah is provider of social and economic services and because it has brandished this myth of fighting Israel and this is kind of a holy theme in the Muslim culture.
WSN: How did this culture develop?
Sami Nader: Mainly because of the financial support they got from Iran. One has to say that before this, Musa Sadr was a charismatic and very Lebanese leader. His alternative was to develop this area and fight Israel but when you compare Hizbollah and Musa Sadr's formula, the latter was more inclined to support a civil state. He did not promote a religious, Islamic Lebanon.
WSN: Is Hizbollah promoting an Islamic state?
Sami Nader: At first it was a Christian free state but they were forced to get into politics and get into elections, so they went less radical. But at its inception, Hizbollah was very radical. We have some recordings of Sheikh Nasrallah saying that the Crusaders implanted the Christians and their presence is not natural and this foreign body has to be removed. This was at the beginning. Afterwards, politics rounded the edges. Still we have this fear of Hizbollah promoting and working to establish an Islamic Lebanon. After all, they are like Iran. For them it is a matter of strategy and tactics now. They do not want to say it loudly for now because they know they cannot pull it off, but the day they can, they will. This is what I believe. The day they have the opportunity to make it, they won't hesitate.
WSN: What is the core of the present crisis?
Sami Nader: We have two projects. On the one side you have the government:
Lazy, not working well but it represents Lebanon's sovereignty. And then we have the other project: The resistance. They want to fight Israel even if they must do so alone. In 2002 at the Arab summit in Beirut, the Arab countries made the strategic decision to initiate a peace process under the auspices of land for peace. Since 2000, this is the official strategy of the Arab countries. Then this party came and announced unilaterally a war against Israel and initiated unilaterally in 2006 the war against Israel. But it's very cunning.
When you fight Israel, in every Arab mind they are with you. It is true that in every Muslim somewhere you have a Bin Laden. This is the way they are fighting Israel. But things are changing today. Mainly because the Sunnis after the assassination of Hariri felt really betrayed. Plus there is the rising of Sunni/Shia conflict.
WSN: Is Hizbollah still popular on the Sunni street?
Sami Nader: Hizbollah is not popular anymore among this population even if it is fighting Israel. At one moment I witnessed something very strange in Lebanon. In the Sunni street, which means genuinely anti-semitic, anti-Israel religiously politically and ideologically, I heard people claiming that Israel smashes Hizbollah. Hizbollah became arrogant because of the rising Sunni/Iranian problem and because of Syria. No one in Lebanon likes Syria, not even Hizbollah. Syria succeeded in fighting all the communities in Lebanon. It is true that Syria and Shias are allies, but they are not friends. The Shia know that Iran brokered a deal with Syria. The bottom line is that we have two projects. One is promoted by Iran and Syria for different reasons but this project is called unilateral confrontation with Israel. The other one, promoted by March 14, which was a terrific day in Lebanon, supports the idea of an independent, sovereign Lebanon in solidarity with the Arab world.
WSN: In this context what is likely to happen next?
Sami Nader: I will not be surprised to have in one way or another, two governments or two states. Actually today we have a hidden state, which is the Hizbollah state.
WSN: In the South you mean?
Sami Nader: In the South and the Beqaa. They have their own army, own finance, now they are building a communication network; they have their own project, which is different from my project. So it is an undeclared state but it is one. What makes a state a state? If you set aside the fact that some countries recognize it and some do not, it's a state.
WSN: What do you think about the MoU ( Memorandum of Understanding)?
What is the strategy behind it?
Sami Nader: It's a tactical move from Aoun to block the 14 March camp because they did not back him up to promote his candidature. That is why he is losing a lot of ground. He used to be supported by 70% of the Christians.
WSN: I know you have been with the Free Patriotic Movement. Could you say few words about it?
Sami Nader: I was part of the Aounist movement and I left because they changed and because of this alliance they stroke with Hizbollah. I found it counter-natural; it's in a way a betrayal of the original cause we have been fighting for. We have always said that Hizbollah being armed is unconstitutional because we always believe that one state should only have one army. With this understanding, this alliance they stroke has betrayed this very important principle.
Sovereign countries cannot tolerate two armies, whatever you say.
Whether they are right in what they are fighting for you cannot tolerate two armies under one state.
It is true that the party is gaining in popularity amongst the Shia and maybe what it loses among the Christians it is gaining with the Shias. This is not what we have been fighting for. So I distance myself from them and now I work as an independent more close to 14 of March.
WSN: What can you tell me about the March 14 movement?
Sami Nader: The 14 March, the Beirut spring was really fantastic. Because of the Syrian control the country was kind of separated into different sects. During this Beirut spring you saw how communities came together saying that they want independence. The process was called independence 05. In a way I feel I still belong to this spirit. The party I was in was the core of this process. Then the political bargaining and arrangements came because of political interests.
Aoun's real intention was to strike a deal with Hizbollah in order to block the government. The alliance is not genuine. The Christians have sanctioned it. The Christians are not following Aoun as they used to.
Now he keeps control of some constituencies because people did not like Christian militias, because they wanted the army in control, and he was a general of the army so he got all the credit for being someone not in a militia, not from the corrupt political class. He was a symbol of sovereignty and freedom.
WSN: Is it loyalty towards a person?
Sami Nader: Loyalty towards a symbol of non-corruption, of the Lebanese state, of a strong army etc. His motto was liberation.
The main theme that we don't agree on, they consider now that Syria is out of the country and we have a normal relationship with it. But this is totally insane. Syria did not leave the country. They are still promoting, supporting and financing some political parties, and even the military. They still support armies like Fatah al Islam in the camps. So Syria did not leave the country and this is very important.
Before we say that things must go back to normal, I don't say they have to compensate all the destruction they have caused, but they have to exchange ambassadors to recognize us as an independent country. We have to reach an understanding for the borders. You remember the Shebaa farms? This is a Syrian territory. The UN says it's Syrian. Now they say it's Lebanese and till now we don't have a written document from the Syrians allowing us to go to the UN and say that we want Israel to leave our land and take out Hizbollah's main rationale for fighting Israel. Up until the year 2000, whether you like it or not - and I did not like it - Hizbollah would say that a part of the country was occupied and they have a legitimate reason for resistance.
In 1996, the Israelis wanted to withdraw through negotiations. But let's say until the year 2000 it was legitimate. Afterwards this was not the case anymore.
WSN: Why keep this front open?
Sami Nader: This front was used either by Syria as a negotiation card or by Iran. This is the way for Iran to put pressure on America because now they have direct contact with the US. And it's the best way to mobilize the Arab world around it. What is uniting Muslims is the desire to fight Israel.
WSN: What is Lebanon's current economic situation, spanning from corruption to all the other issues?
Sami Nader: The political class is corrupt. Up until the early 1970s, the country was in a way a rich country. Lebanon got the benefit of all the excess cash. Another factor of success was the fact that we are the only Arab country with a liberal, open economy and free trade. In my opinion, it is not liberal enough. All the other Arab states are state-controlled economies. For example, look at Dubai. It is in the process of opening up. Due to the excess of cash, the political system etc we were well positioned for an economy inflow. Still, our fundamentals were not strong enough and we are still dragging. Our productivity is low because we did not invest in productive projects and infrastructure. We import more than we export. However, our monetary balance is in excess because we have more currency entering the country than leaving it. We have a high-performance banking sector. The banks secrecy worked very well. Any Arab could come and open an account in Lebanon without being known.
In the 1980s we started borrowing and then came Hariri. The problem with Hariri is that he made a wrong bet. He started investing in the country borrowing at high interest rates because no one believed in Lebanon at that time. The wrong bet was to borrow and invest in the country on the assumption that peace would come and we would recover the debt. But peace did not come. Hariri could have been a huge chance for Lebanon because of his connections and business ties. He could not succeed in overcoming a corrupt political class or to free himself from the Syrians who were making a profit on every dollar spent in the country.
The move did not succeed. So we have an increasing debt and it's one part of the problem. We have a huge debt compared to our national GDP.
Our GDP is approximately US $20 billion and the debt is more than US $40 billion with the ratio being one of the highest in the world. We still have a lot of capabilities and strategic assets. We have a rich and successful Diaspora, we have a geo-strategic position in the Middle East, a legal framework and a relatively friendly business environment when compared to state-controlled economies. So we do have some resources and some capabilities that we can use to encourage the economy to recover.
WSN: What about the money Lebanon obtained from Paris 3?
Sami Nader: Let's talk about Paris 2, which was more important than Paris 1.
The conference was a success but its implementation was not. A lot of money was coming to Lebanon. The problem with Paris 2 was that people gave money but the money was not invested in productive projects. They have been kept in banks. And in one way or another we recycled as treasury bonds. The effect on the interest rates has been very interesting and we could reach benefit from it. It lowered the interest and this is a positive aspect but not enough. Now they learned from Paris 3 that the $7 billion is subject to real economic reforms. The projects are now combined with conditions of reforms and specific productive projects.
WSN: Who came up with the projects? Both the state and the private sectors?
Sami Nader: Yes. Some countries can help with electricity – to renew our electricity infrastructure. Others will help the agriculture and so on. They have signaled out productive projects but the money is not free before they get the reforms implemented. $7.8 billion were promised but we really have only $337 million because the parliament is blocked. We cannot continue like this. Some of us want resistance and resistance necessitates an economic system specially designed for an income. You cannot say you want economic development and go with such political projects. Either you want the economy of Gaza or you want Dubai.
We cannot go for war and hope for economic welfare. The cost of the July war was unbelievable for us. It brought us 20 years back in time.
We were heading towards peace but Syria brought upon us anything but peace. They want this country to be an open state for wars. For economic development we have to make the right choices in politics and foreign policy. We need a vision of democracy, freedom and sovereignty.
Manuela Paraipan, WSN Editor "Broader Middle East", reports from Lebanon.